پیش درآمد
از شاخصه هاى جهان معاصر و پیشرفته, دگرگونى و تکامل است که همواره با پرسشگرى و جست و جو, زایش و رویش مى یابد. دامنه این پرسش و آن دگرگونیها بس گسترده بوده, به گونه اى که تمامى زاویه هاى زندگى و ذهنى انسان را پوشش داده و مى دهد.
از شمار مهم ترین بخشى که در گردونه دگرگونیهاى ساختارى, حقوقى و کارکردى پیدا کرده است و همچنان در مسیر جریان تحول قرار دارد, نهاد دولت است.
این حکم, در سه نظم: لیبرال سرمایه گذارى, نظم سوسیال کمونیستى و نظم اسلامى بر دولت همچنان جارى است. چون نقش و جایگاه دولت در حیات اجتماعى در سه نظم یاد شده, دگرگونى پذیر بوده و هست. از باب نمونه, در سرمایه دارى رقابتى کامل, دولت, نقش و سهم چندانى در نظم اقتصادى و در فرآیند تولید, توزیع, مصرف و تجهیز منابع ندارد, اما همگام با دگرگونیهاى فنى, ساختارى و حقوقى که جامعه ها, بویژه جامعه هاى پیشرفته پیدا کردند که بیش تر از میانه هاى قرن بیستم آغاز مى شود و بازار از حالت رقابتى کامل به صورت رقابت ناقص و انحصار چند سویه, نه همه جانبه درآمد, نقش دولت و حضور آن در تولید و مدیریت خدمات غیر انتفاعى چون: نظم, امنیت, فضاى اجتماعى براى اجتماعى زیستن, عدالت, آزادى و… پرفروغ و غیر قابل انکار گردید.
انگیزه و اندیشه اى که این همه دگرگونیها را در هویت و جایگاه دولت به وجود آورده و خواهد آورد, همانا کارآمدى و کارآمدسازى آن بوده است.
از سوى دیگر پیامبر اعظم اسلام(ص) هم نخستین پایه گذار دولت دینى ـ اسلامى است و هم الگوى تمام عیار براى فرزندان آدم و نکته جالب و درخور درنگ این است که پیامبر اسلام در مقام نبوت, رسالت, مدیریت و وضعیت فردى اش, شخصیت چندسویه و چندکاره بوده است; از این روى هنگامى که سخن از الگو بودن پیامبر(ص) مى رود, این الگو قرار گرفتن صرفا به مسائل عبادى و رفتارهاى فردى ـ اخلاقى ایشان منحصر نمى شود; بلکه تمامى شؤونات ایشان را, از جمله مدیریت اجتماعى که در چهره دولت اسلامى ایشان باز نمود گسترده اى داشته است, در مقیاس گسترده پوشش مى دهد. بنابراین دولتى که پیامبر(ص) بنیاد نهاد براى مسلمانان الگو است.
از سویى چون دولت نیز بر ساخته ویژگیها, عناصر و کار ویژه هاى مختلف است, بایستى روشن بشود که در الگوگیرى کدام ها مورد نظر هستند و از آن روى که در باب دولت, دو پرسش یا مختصه بس حیاتى و مهم است, یعنى مشروعیت و دیگر کارآمدى. از میان آن دو به کارآمدى معطوف خواهیم بود.
هنگامى که الگوگیرى در باب کارآمدى مطرح مى شود, منظور این است که فرآیند و شاخصه هاى کارآمدى دولت اسلامى در جهان مدرن و فوق مدرن امروز, تا چه حدى مى تواند مستند و بنا شده بر شاخصه ها و مکانیزم کارآمدى دولت نبوى در آن روز باشد. به دیگر سخن, بازسازى کارآمدى دولت امروزین در جامعه هاى اسلامى, با توجه به نسخه دولت نبوى به چه صورت امکان پذیر است؟
آیا در اساس این چنین امرى امکان پذیر است و آیا در دولت نبوى, کارآمدى دولت مطرح بوده یا خیر؟ و اگر مطرح بوده شاخصه ها و مکانیزم این بازسازى چگونه محقق مى گردد؟
در این نوشتار تصویرى از سقف و سطح بازسازى کارآمدى دولت در جهان امروزین اسلام, با توجه به شاخصه هاى کارآمدى دولت نبوى ارائه و عرضه مى شود.
راه کارها و ساز و کارهاى کارآمدى
اخلاق, علم, تکنولوژى, حکومت, اقتصاد, نهادهاى مختلف اجتماعى و… به دو جهت وابستگى به کارآمدى دارند; زیرا کارآمدى دو گونه اثرگذارى بر این مقوله ها یا واقعیتها مى تواند داشته باشد.
کارآمدى از یک سوى, اثر گذارى چشمگیرى بر دامنه مشروعیت هر یک مى گذارد و به گونه اى مشروعیت آنها را در محیط امنى قرار داده و از آسیب پذیرى آن را باز مى دارد و از سوى دیگر, کارآمدى با عملیاتى و عینى سازى هر کدام و نیز افزایش بازدهى اجتماعى, شأن, بقا و تداوم عمومى و اجتماعى هر یک را تأمین مى کند.
کارآمدى عملیاتى بسیار حیاتى و کلیدى در حوزه هاى متنوع زیستى است و کلیدى تر از همه, ساز و کار کارآمدسازى است که از این پس پى مى گیریم.
روانه اى که در کارآمدى هر چیز, بویژه دولت, بسیار نقش آفرین است, چگونگى مدیریت است. کیفیت و کمیت مدیریت ضریب کارآمدى را مى سازد. البته از این نکته نباید غافل بود که مدیریت نیز سویه ها و دامنه هاى مختلف دارد. و در خصوص کارآمدى دولت, بویژه در جهان فراصنعتى مدرن و تکنولوژیک معاصر, مدیریت تثبیت موقعیت, مدیریت تولید ظرفیت و امکانات و مدیریت تغییر و تشکیل ذهنیت بسیار ارزنده و کاربردى هستند. به دیگر سخن ساز و کار و شاخصه هاى کارآمدى دولت بر سه گونه مدیریت یاد شده استوار است.
بازخوانى این سه مدیریت در دولت نبوى ممکن است, هر چند دامنه و ساز و کارها در جهان کنونى بسیار پیشرفته و متفاوت از آن چه در گذشته بوده است, مى باشد. و همانا از ناحیه اصول مدیریتهاى سه گانه یاد شده, بازسازى کارآمدى دولتهاى اسلامى در جهان پیشرفته ممکن مى گردد.
گفته شد که کارآمدى دولت, بویژه در جامعه هاى مدرن و پیشرفته و سیستماتیک امروزى, در گرو سه گونه از مدیریت است که اینک به شرح پرده از چهره اش برگرفته مى شود:
اول. مدیریت تثبیت موقعیت
هر دولت, خواه در جامعه هاى از هم گسیخته و خواه در جامعه هاى بسامان و باثبات, همین که قدرت را به دست مى گیرد و روى کار مى آید, به استوارسازى جایگاه خود نیازمند است. نخستین اقدام و سیاست گذارى, به طور دقیق در همین راستا قرار مى گیرد و دولتى که جایگاه خویش را در جامعه ملى در قدم نخست و پس از آن در جامعه جهانى, استوارسازد, از میدان و بازار قدرت بیرون قرار مى گیرد . بنابراین, بر هر دولتى لازم است که مدیریت استوارسازى جایگاه را ترسیم و عملیاتى کند.
مدیریت تثبیت موقعیت, هر چند سیال و عملیاتى است و لیکن در صورتى پایدار است که به صورت زیر نمود یابد:
1. شناخت محیط پیرامونى و توان کار در آن
محیط پیرامونى از حیث دامنه در دو سطح تحقق پیدا مى کند.
یک. سطح ملى و داخلى که مرزهاى جغرافیاى آن را به نمایش مى گذارد.
دو. سطح جهانى که شامل منطقه و فرامنطقه مى گردد. اما از نظر محتوا, محیط پیرامون در هر دو سطح و لایه, شامل ارزشها, باورها, معارف, اخلاق, حقوق, نیروى انسانى, سرمایه هاى مالى و فنى, منابع طبیعى و علمى و در نهایت, تمامى گنجاییها و داشته ها را پوشش مى دهد. آن چه در چنین محیطى بسیار حیاتى به نظر مى آید, کار در آن است.
دولتها جهت کار, با بازدهى خوشایند, در این محیط به مدیریت سه گونه سیاست گذارى نیاز دارند.
الف. سیاست برگیرى: پاره اى از کالاها و خدمات و ظرفیتها در محیط پیرامونى ـ برونى وجود دارد که براى استوارسازى جایگاه دولت در هر دو سطح لازم است. مانند: دانش و تکنولوژیهاى زیستى و اطلاعاتى پیشرفته, نیروهاى انسانى, تجربه هاى حقوقى و ادارى, انتخاب بازارها و ورود در پیمانها و سازمانها … و نیز در سطح داخلى پاره اى از قانونها, سنتها, ارزشها, اخلاقیات, آداب, طرحها و برنامه هایى که در گذشته پایه ریزى شدند, ولى به صورت عملیاتى در نیامده اند و نیز سرمایه هاى انسانى که مورد استفاده بهینه قرار نگرفته اند, مانند جوانان, صاحبان تخصص… روشن است که به نوبه خودشان اثر مستقیم در تثبیت موقعیت دولت مى گذارند.
روشن است که دولتها با ایجاد مدیریت سیاست برگیرى مى توانند همه را از شمار فرهنگ و اندوخته هاى ملى خویش قرار بدهند. کم ترین پیامد این مکانیزم و سیاست گذارى در سطح ملى و بین المللى, اعتماد, اعتبار و خودباورى است که همگى از عناصر کلیدى تثبیت به حساب مى آیند. بنابراین هر قدر دولتها بتوانند اعتماد و اطمینان دو سویه را میان ملت و دولت در سطح ملى و داخلى به وجود بیاورند و در سطح بین المللى اعتبار را گسترش بدهند, پایدارتر خواهند بود.
ب. سیاست واگذارى: طبیعى است که هر دولتى نمى تواند و نباید بر هر آن چه که در گذشته بوده است (پاره اى از سنتها و بافتهاى جمعیتى, سیستم ادارى و حقوقى, وضعیت معیشتى و نظم اقتصادى, سهم گیرى در قدرت, معیارهاى جامعه پذیرى, معیارها و ساز و کارهاى بهره مندى و برخوردارى ملت از داراییها و تواناییهاى موجود در جامعه… تکیه کند و در همان مسیر گام بگذارد, همانهایى که سبب اصلى پیدایش دولت و به سامان شدن و یا دگرگونى نظم دولتهاى پیشین بوده است. البته باید اقرار داشت که کنار زدن و ترک آنها کارى بس دشوار است و از سویى این ترک نیز ضرورى است. بنابراین دولتها, نخست با شناخت دقیق و درست بازدارنده ها و سپس با اقدام و مدیریت پله به پله و برّنده, سیاست طرد و واگذارى را به انجام برسانند و فراگرد روند تثبیت را بگسترانند.
ج. سیاست عرضه: هر چند دو سیاست برگیرى و واگذارى, نقش مهمى در پابرجایى دولتها دارند, و لیکن به تنهایى کافى نیستند, زیرا جامعه و مردم در سطح ملى, نیازمندیها و خواسته هایى دارند که بر آوردن آنها با دو سیاست یاد شده فراهم نمى آید. بلکه در انتظار پیدایش الگوى رفتارى ـ زیستى و معرفتى نوین هستند که برآیندش را به صورت محسوس در زندگى خویش ببینند و تجربه کنند و این مهم تنها در سایه سیاست جدیدى به نام سیاست عرضه عینیت مى یابد. نکته اى که توجه بدان لازم است این که: سیاست عرضه, ممکن است ویران گرى داشته باشد. بدین منظور هدایت و رهبرى این سیاست در راستاى خیر عمومى, نیازمند مدیریت توان مند است که جز نهاد دولت, از پى آن بر نمى آید. از این روى, دولت با مدیریت منطقى و کارآمد سیاست عرضه, مى تواند کالاها و خدماتى را در جامعه عرضه (به معناى اعم از تولید) بدارد که در مقیاس خوشایند نیازمندیها و مطالبه هاى فکرى و عملى (امنیت, رفاه, سلامت, مدارا, اعتبارزایى, آرامش, امید به آینده, نظم, قانون مند, رفتار معیار, فرهنگ تعامل و مسؤولیت پذیرى, عدالت, برخورداری…) مردم را در قالب یک سیستم اجرایى برآورده نماید. به عبارت دیگر, سیاست برگیرى و واگذارى, در واقع شباهت به آرایش و پالایش دارند که بیش تر معطوف به سطح اند و توانایى آور نیستند و لیکن سیاست عرضه از گونه زایش و رویش است که بیش تر به بازسازى ژنها و سلولهاى اجتماعى جامعه مى انجامد و ستونهاى پایدارى جامعه را از درون بالا مى آورد.
از سوى دیگر, یک دولت هنگامى مى تواند مدیریت تثبیت را با راهکارهاى برگیرى, واگذارى و عرضه به صورت موفق دنبال و به پایان برساند که از دو اهرم برخوردار باشد:
یک. تئورى نظم.
دو. استراتژى اقدام.
2. رسم کردن و استوارساختن نظام یا شکل گیرى نظم ویژه
پیش از این گفته شد که مدیریت تثبیت, از راه سه سیاست یاد شده در گروه تئورى نظم و استراتژى اقدام است.
تئورى نظم, نخست به رسم کردن و تولید عقلانیت حاکم مى انجامد و پس از آن, به سیستم و نظمى که پیوند و دادوستد فرهنگى, اقتصادى, حقوقى, سیاسى, اجتماعى و ادارى جامعه را تعریف و تولید مى کند.
استراتژى اقدام, موقعیت, ظرفیت, ابزار, روش و اهداف عمل عامل را عملیاتى مى سازد. به دیگر سخن تئورى نظم سبب مى شود که سیاستهاى مالى, اجتماعى, صنعتى, بازرگانى و فرهنگى از حیث محتوا و جهت گیرى شفاف و استدلال پذیر باشند و استراتژى اقدام, برنامه به اجرا درآمدن همان سیاستها را در واحدهاى معین زمان با تواناییها و تجهیزات ادارى, فنى و قانونى در یک دوره سیاست گذارى معین, ترسیم و عرضه مى دارد.
روشن است جامعه اى که داراى آن دو ویژگى با پیامدهاى اختصاصى شان بوده باشد, سرگردانى و بى برنامه گى را کم تر تجربه مى کند و کارها و تکاپوها, به طور معمول با بازدهى بالا به انجام مى رسند و میزان تخریب و تهدید منابع حیاتى جامعه سیر نزولى خواهد داشت و مسؤولیتها و حقوق روشن خواهد بود. به طور طبیعى در چنین جامعه اى ثبات اجتماعى حاکم خواهد شد. بنابراین هر دولتى جهت تثبیت موقعیت, باید که مدیریت ثبات اجتماعى را در دستور کار خویش قرار بدهد. و این ثبات در جامعه محسوس نخواهد بود, مگر هنگامى که عامل تئورى نظم و استراتژى اقدام فعال باشد. از این روى, براى دولت, داشتن تئورى نظم و استراتژى اقدام براى مدیریت ثبات اجتماعى و در نهایت تثبیت موقعیت خویش ضرورى است.
3. تعیین مرز اقتدار و حاکمیت: از شمار عواملى که در استوارسازى جایگاه دولت اثر چشمگیرى دارد و مدیریت تثبیت را از سوى دولت کارآمد مى سازد, تعیین قلمرو و دامنه حاکمیت دولت است. قلمرو حاکمیت و اقتدار بیش تر از دو سوى تعیین و تحدید مى گردد.
1. قلمرو جغرافیایى که همانا به وسیله مرزها و نشانه هاى فیزیکى و طبیعى (زمینى, هوایى, دریایى) روشن و معرفى مى شود.
2. قلمرو دامنه حقوقى که بیش تر بر اثر دامنه نفوذ به کار بستن قانونها: (اساسى, عادى, مدنى, کیفرى …) و نیز اعتبار و مشروعیت داخلى ـ ملى و فراملى آن دولت معین مى شود.
روشن است دولتى که از این دو سوى تحدید نشده باشد, نخست آن که, از بن فلسفه وجودیش مورد سؤال قرار مى گیرد و در واقع نهادى به نام دولت شکل نمى گیرد. دو دیگر, به فرض که دولتى پدید آید, بس شکننده و بى ثبات خواهد بود. چون چنین دولتى قادر به تأمین امنیت, حقوق و نظم عمومى جامعه نیست. سرمایه هاى مالى, انسانى و فنى در این گونه ایستار بازدهى و بهره ورى ندارند. گنجاییها و استعدادها, پیش از آن که به فعلیت برسند, فرصت ساز باشند, فرصت سوز گردیده و به تهدید و چالش تبدیل خواهند شد. سرمایه گذارى پاسخ نمى دهد…
اینک به دولت نبوى نگاهى مى اندازیم و اصل مدیریت تثبیت را پى مى گیریم.
پیامبر اکرم(ص) از آغاز دعوت و بویژه هنگامى که دعوت, سیرت آشکار پیدا مى کند, بن مایه اى عقلانیت نوینى را در جامعه آن روز پدید مى آورد. و پس از آن که وارد مدینه مى شود, کم کم آن را به تئورى نظم دگر مى سازد. تئورى نظم در سیاستهاى سه گانه یاد شده و نیز یک سرى برنامه هاى دیگر ترسیم و عملگر مى گردد و به این ترتیب, تثبیت از سوى پیامبر اعظم(ص) اسلام در روانه اى سامان یابى اختصاصى و پایه ریزى دولت نبوى, دنبال و به کار بسته مى شود. تئورى نظم نبوى بر ساخته و در نهایت سازگارى و به گونه اى نیز زاینده عقلانیت دینى عدالت محور است.
برآیند چنین تئورى و عقلانیت در جامعه نبوى در حوزه عمومى و عمل جمعى این است:
1. دامنه و قلمرو جغرافیایى و حقوقى ـ قانونى دولت ترسیم مى گردد:
(از ابى جحیفه روایت شده است که گفت: نزد على(ع) رفتم و آن حضرت شمشیر خود را خواسته و از غلاف آن قطعه چرمى عربى بیرون آورد و فرمود: پیامبر غیر از قرآن نوشته دیگرى جز این باقى نگذاشته است و در آن پوست چنین نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول خدا فرموده است: براى هر پیامبرى حرمى است و حرم من مدینه است).1
و نیز عبدالستار عثمان در کتاب المدینة الاسلامیه/ 20 مى نویسد:
قول رسول کریم که فرمود:
(لاجمعة و لا تشریق و لا فطر و لااضحى الا فى مصر جامع و فى حدیث آخر الا فى مصر جامع او مدینة عظیمه)
همه فقها بر آن اتفاق دارند که منظور از مصر همان وطن است.2
و نیز از کعب بن مالک نقل شده است که:
(پیامبر(ص) مرا فرستادند که بر قله کوه هاى مخیض و حفیا و ذوالعشیره و تیم, که کوه هاى مدینه است, نشانه نصب کنم.)3
این دستورها به روشنى مى رساند که براى تشکیل دولت و حکومت, روشن و مشخص کردن قلمرو جغرافیایى لازم است و در غیر آن نظمى وجود نخواهد آمد.
اما از نظر حقوقى دامنه و قلمرو دولت پیامبر اعظم(ص), بر اساس پذیرش و باور به ولایت و حاکمیت دولت اسلامى ـ نبوى بود و از حیث اجرایى, به طور طبیعى, در محدوده هاى قابل اجرا, نمود مى یابید. بنابراین, دامنه حقوقى قلمرو و دولت مسلمانان چه در دامنه جغرافیایى دولت اسلامى قرار داشته باشند, یا قرار نداشته باشند, بر اساس پذیرش و باور به حاکمیت دولت اسلامى است. البته پاره اى از منابع قانون گذارى چون پیمانها نسبت به قلمروهاى بیرونى که اسلام نیز آن پیمانها را پذیرفته است و در رفتار پیامبر اکرم(ص) با کفار قریش در هنگامهاى مختلف, بویژه پیمان حدیبیه, نیز مشهود است, نفوذ پاره اى قوانین تخصیص مى خورد.
پیامبر اکرم(ص) معیار جامعه پذیرى اسلام و قلمرو دولت نبوى را زبان و نژاد نمى داند; از این روى تمامى مردم را در یک مرکز همگانى; یعنى مسجد فرا مى خواند و مى فرماید:
(ایها الناس امة المؤمنین و هى امة دینیة و هذه الأمة تشمل المؤمنین و المسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم و لحق بهم و جاهد معهم…)4
اى مردمان: امت مؤمنان همانا امت و جامعه دینى است. این امت شامل مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و کسانى که در پیوند با آنانند و نیز آنانى که بدانان پیوسته اند و با آنان مجاهده مى کنند, مى شود.
در ماده2, 25, 28 و 32صحیفه نبوى آمده است:
(وانّ یثرب حرام جوفها لا هل هذه الصحیفه).
بر همه باورمندان به این صحیفه داخل مدینه حرام است…
(وانه ما کان بین اهل هذه الصحیفه من حدیث (او اشتجار) یخاف فساده فان مردّه الى الله عزّ و جلّ و الى محمد(ص) رسول الله صلى الله علیه و سلم و ان الله من اتقى ما فى هذه الصحیفه و ابره)
هرگاه میان اهل ایمان پیمان نامه, اختلاف, مشاجره, و مسأله اى پیش آید و بیم تباهى و ویرانى رود, بازگشت و حکم در مورد آن مربوط به خداوند و محمد رسول خدا(ص) است. خداوند به هر کس که به آن چه در عهدنامه است عمل کند و پرهیزگار باشد, احاطه دارد…
(وانّ یهود الاوس, موالیهم و انفسهم على مثل ما لاهل الصحیفه مع البر المحض من اهل هذه الصحیفه.)
یهودیان اوس و وابستگان ایشان هم در حکم افراد دیگرى که در این عهدنامه هستند, خواهند بود…
(انهم امة واحد من دون الناس…5)
اینان در برابر دیگران یک امت و یک ملت اند.)
متن یاد شده از صحیفه, به روشنى دامنه قلمرو حقوقى دولت نبوى را باز مى نماید. چون مسلمان و غیرمسلمان و نیز مطلق باورمندان به این صحیفه و قانون اساسى جامعه نبوى را خواه در بیرون از مرز و خواه در درون آن باشند, پوشش مى دهد. زیرا داورى خدا و رسول اش و نیز جهاد و تلاش براى حمایت از جامعه نبوى و دولت دینى, اختصاص به داخل مدینه نداشته و ندارد.
بنابراین قانونهاى دولت نبوى در مورد همه کسانى که باور به این ولایت و حکومت دارند, نافذ است.
2. نظم ویژه و فراگیرى پیوندها و داد و ستدهاى انسانى را در اجتماع سامان مى دهد. که از ویژگیهاى زیر برخوردار است:
1ـ2. در چهار حوزه نظم ویژه اى شکل مى گیرد و پایه هاى نظم حاکم را مى سازد: نظم فرهنگى ـ فکرى, نظم مالى, نظم کیفرى و نظم اجتماعى.
2ـ2. نظمهاى چهارگانه یاد شده در حوزه هاى پیش گفته, کامل کننده یکدیگر بوده و به دامنه قلمرو حقوقى و جغرافیایى دولت نفوذ و سیطره پیدا مى کند.
3 ـ 2. نظمهاى چهارگانه یاد شده در حوزه هاى پیش گفته, کامل کننده یکدیگر
بوده و به دامنه قلمرو حقوقى و جغرافیایى دولت نفوذ و سیطره پیدا مى کند.
نظم حاکم با سه ویژگى یاد شده, از ویژگیهاى دولت و جامعه نبوى است, چون پیش از آن, نخست آن که: نظم فراگیر با حوزه و پایه هاى چهارگانه آن مطرح نبود و معیار و مبناى واحدى, صورتهاى مختلف نظم را به هم پیوند نمى داد. چیزى که بود بیش تر مقررات و انتظامهایى از هم گسیخته در محدوده هاى ریز و جدا از هم وجود داشت.
دو دیگر, مبناى آن نظمها, بهتر است گفته شود انتظامها, حق مندى انسان و باور توحیدى نبود, بلکه بیش تر روح قومیت و نژاد بر آنها حاکم بود و در اساس مقررات, آداب و انتظامات بر همان مبنى و معیار شکل یابیده بود.
سه دیگر, مقررات و انتظامات (نظم) جامعه قبل از تشکیل دولت و جامعه نبوى تناسب تکمیلى و دامنه و قلمرو آنها فراتر از شعاع قوم, قبیله و یا نژاد قرار نمى گرفت و یک سیاست مشترک مالى, فرهنگى, اجتماعى دنبال نمى گردید و میان آنها پیوستگى ایجاد نمى کرد.
اما استراتژى اقدام: استراتژى اقدام, که سازوار با تئورى و عقلانیت نظم دولت نبوى بود, بر پایه سه محور: حقوق, فعالیت و عدالت هدف گذارى گردید. به عبارت دیگر, گزینش و تولید روش و ساز و کارهاى ساماندهى جامعه, وضع قانونها و قاعده ها, معطوف به فعال سازى, عدالت و حقوق انسانها, ترسیم و تشریع گردیده و حیثیت عملیاتى مى یابید.
این نظم و استراتژى اقدام, عرضه نوینى بود که دولت نبوى در راستاى استوارسازى دولت, انجام داد و سیاست عرضه را عملگر ساخت.
اینک پاره اى از نمونه هاى نظم, استراتژى اقدام و مطالبى که در این باره گفته شد, در دولت نبوى باز مى نماییم.
مبناى توحیدى و حق مندى انسان در نظم را در نامه ها و فرمانهاى پیامبر اکرم(ص) مى توان پى گیرى کرد. از شمار آنهاست, نامه پیامبر به مردم (هَکِر) که بر آیین زردشت بودند. در روایت نخست آمده است:
(هر کس به اسلام روى آورد, از وى پذیرفته خواهد شد و هر کس از آن روى گرداند, براى وى سرگزیت (جزیه) تعیین خواهد گشت…)
در متن دوم آمده است:
(… شما با مادر در آشتى هستید, از این رو من همراه شما آفریدگارى را که جز او خدایى نیست مى ستایم. پس از ستایش خدا, من شما را به خدا و خودتان سفارش مى کنم که پس از رسیدن به راه راست, گمراه نشوید و پس از خردمندى, به کج اندیشى نگرایید… من اگر در راه به دست آوردن حقى که نسبت به شما دارم مى کوشیدم, شما را از هجر بیرون مى راندم, ولى درباره غائبان شما پایمردى و به حاضرانتان نیکى کردم… اما بعد کرده هاى شما را به من باز گفتند, و پیداست که پیامد گناه گنهکار بر نیکوکار نخواهد بود…6)
در بیش تر نامه هاى پیامبر(ص) نخست معرفى اسلام و دعوت به توحید, جلوه گر است که بیانگر پدید آورى نظم فراگیر بر مبناى توحید از سوى حضرت است. پس از آن نظمهاى کلان, چون اقتصادى, فرهنگی… بازگو شده است و سخن از تشریع و تشریح قانونهاى مالى, برآوردن منابع, توزیع ثروت و نیز قاعده هاى رفتارى, مانند همزیستى با دیگران پذیرفتن حق حیات و اعتقاد براى پیروان آیینهاى دیگر.
پیامبر(ص) کسانى را که به اسلام مى گرویدند, ضمن این که مالکیت آنان را بر دارایى شان محترم مى شمرد, به آنان بخشش نیز مى نمود. و حقوق فرهنگى شان را تأمین مى کرد. به این ترتیب پیامبر اکرم(ص) در دولت خویش نظم فرهنگى و اقتصادى سازوار و به هم پیوسته اى را به وجود آورد که در آن, به طور برابر و همانند حقوق و آزادیهاى فکرى و فرهنگى مردم (مسلمان و غیر مسلمان) به اندازه حقوق و آزادیهاى اقتصادى آنان در دولت نبوى برآورده و تأدیه مى گردید. روشن است دولتى که در نظم اقتصادى خود, حقوق و آزادیهاى افراد, مانند مالکیت, فعالیت و… را بپذیرد, اما در نظم فرهنگى, هیچ گونه حقوقى براى دیگران بویژه گروه ها و اصناف قومى و مذهبى به رسمیت نشناسد و آنان را مجبور به پذیرش یک خط واحد نماید, نمى تواند ادامه حیات بدهد و همچنین بر عکس. بنابراین, دیده مى شود که در جامعه و دولت نبوى, نظم فرهنگى و اقتصادى در نهایت همسویى و همیارى قرار مى گیرد. و این واقعیت در نامه اى از پیامبر(ص), که براى اسقف نجران نگاشته و فرستاده است, به روشنى بازتاب یافته است.
(از محمد پیامبر, به اسقف ابوحارث و اسقفان و کاهنان نجران و پیروان و راهبان ایشان, به راستى که آن چه در دست دارند از اندک و بسیار, از کنیسه ها, پرستشگاه ها و شیوه خداپرستى از آن خود ایشان است و آنان در پناه خدا و پیامبر او هستند. هیچ اسقفى از پایگاه اسقفى خویش, هیچ راهبى از رهبانیت و هیچ کاهنى از سمت کهانت خویش, بر کنار نخواهد گشت. هیچ حقى از حقوق ایشان و نه اقتدارشان و نه هیچ چیز از آن چه که دارا بودند دگرگون نخواهد شد, تا آن گاه که نیک اندیش و بر پیمان خویش استوار باشند و گرد ستم نگردند.)7
استراتژى اقدام در دولت پیامبر اعظم, دقیقا بر محور و در راستاى حق مندى, توسعه عدالت و اصل فعالیت و فعال سازى ترسیم و عملیاتى گردید.
على(ع) در عبارت کوتاه, اما بسیار پرمعنى, اصل فعالیت و فعال سازى را در دولت نبوى چنین مى شناساند:
(طبیب دوار بطبّه)8
پیامبر(ص) طبیبى است که خود به سوى بیمار مى رود و بیمارى آنان را شناسایى و تشخیص مى دهد و سپس درمان مى کند.
بله, پیامبر در منزل نمى نشست تا بیمار به سراغ ایشان بیاید. روشن است طبیب, مسؤول و رهبرى که به سوى جامعه و مردم برود, هم خود فعال و توان مند است و هم به سرعت مردم و جامعه را فعال و توانا مى سازد; زیرا این استراتژى قدرت و نیروى تولیدى جامعه و رهبرى را افزایش و توسعه مى بخشد.
سران مکه مدتهاى زیادى پیامبر اکرم(ص) را آزردند و یارانش را شکنجه دادند و در برابر نهضت توحیدى او, ایستادند; اما بعد از آن که مکه به قدرت سپاه محمد(ص) گشوده شد و به دست مسلمانان افتاد, پیامبر(ص) همه را بخشید. در این هنگام, زنى سرقت کرد. پیامبر در اجراى قانون و برپاداشتن عدالت کوتاهى نورزید. با وجود این که مردم در اثر سنن قومى و قبیله اى بر حضرت فشار مى آوردند تا از این جرم چشم پوشیده و دست نگهدارند, حضرت در پاسخ فرمود:
(اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند بدین سبب که در اجراى عدالت تبعیض روا داشتند.)9
این رفتار پیامبر اکرم(ص) در راستاى گسترش عدالت و برآوردن حقوق مردم انجام گرفت و استراتژى اقدام را در دولت نبوى نهادینه ساخت.
3. سیاست برگیرى, سیاست واگذارى و سیاست عرضه و ایجاد: این سه سیاست, از دیگر ساز و کارهاى استوارسازى جایگاه دولتها به شمار مى رود که در دولت نبوى نیز دنبال گردید. نمونه هایى از سیاست عرضه در بخش پیش بیان شد و این جا از بازگویى دوباره آن خوددارى مى ورزیم و تنها موردهایى از سیاست برگیرى و واگذارى. آن هم به اجمال بازگو مى کنیم:
در نامه پیامبر(ص) به اسقفهاى نجران آمده است:
(فانى ادعوکم الى عبادة الله من عبادة العباد و ادعوکم الى ولایة الله من ولایة العباد…)10
من شما را از عبادت و پرستش بندگان و انسانها, به سوى پرستش الله فرا مى خوانم و نیز از اطاعت و حکومت انسانها به سوى حکومت و ولایت الله دعوت مى کنم.
در این نامه هرگونه سرفرود آوردن از روى بندگى و وابستگى به غیر خدا, در قالب قوم, نژاد, قبیله, سران قبیله و …باز داشته شده است و سنت نارواى پرستش غیر (الله) عامل سقوط و محدودیت انسانها دانسته شده است.
در نامه اى دیگر به اسقف روم در قسطنطنیه مى نویسد:
(فان عیسى بن مریم روح الله القاها الى مریم الزکیه و انى أؤمن بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتى موسى و عیسى و النبیون من ربهم.)11
در این متن به روشنى دیده مى شود که باورها و روشهاى زیستى و درست دیگران, مانند باور به پیامبران الهى, روشها, قانونهایى که هر کدام براى مردم همان زمان از سوى پروردگار عالمیان آورده اند و نیز رویدادها و داستانهایى که بر پیامبران و امتهاى شان رفته است, همه مورد تصدیق قرار مى گیرد. در واقع سیاست جذب و واگذارى به گونه اى بسیار دقیق, به کار گرفته مى شود.
در دو نامه بالا سیاست واگذارى ـ طرد و برگیرى ـ جذب در محیط پیرامونى بیرونى بیش تر نمود دارد. و عین این دو سیاست را نسبت به محیط پیرامونى ـ درونى یا داخلى نیز, مى توان به روشنى دریافت. اصل پیمان و تعهد در جامعه عرب پیش از اسلام نیز وجود داشت. منتهى پیمانهایى بود که روح قومیت بر آنها حاکم بود و براى حفظ همان نهادها عمل مى شد. در دولت نبوى اصل پیمان و تعهدات بسیار گرامى داشته شد, بویژه در مناسبات بین المللى, تا جایى که هرگاه پایین ترین فرد مسلمان, پیمانى با دیگران مى بست, بر دولت و دستگاه حکومت, اعتماد بر آن و اعتبار آن لازم بود. این پیمانها هویت حقوقى پیدا مى کنند و جهت بِه سامانى پیوندها و پیوستگیهاى عادلانه عملگر مى شوند و غایت آنها حفظ, احترام و اعتماد به شخصیت افراد و هویت جامعه دینى قرار مى گیرد و بدین ترتیب, روح اسلامى در آنها دمیده مى شود. پاره اى از قانونهاى کیفرى, مانند قصاص نیز وجود داشت; اما بر مدار عدالت و انسانیت تشریع نشده بود و حرکت نمى کرد. گویا خون و ارزش افراد و طبقات بالاى جامعه نسبت به فقرا رنگین تر و گران تر بود و در عمل, آنها از این قانون استثنا مى شدند. اما در دولت نبوى, همگان در برابر قانون قصاص نفس و عضو برابر و یکسان قرار مى گرفتند و این گونه قانونها براى حفظ امنیت و سلامت جامعه اسلامى ـانسانى که از گونه هاى مختلف انسانى سامان یابیده است, اجرا و تشریع مى گردد, نه به خاطر بقاى قبیله و نژاد خاص.
بنابراین, از آن چه به بحث گرفته شد, روشن و ثابت مى گردد که پیامبر(ص) براى استوارسازى جایگاه دولت تازه برآمده اسلامى, مدیریت تثبیت را با شاخه هاى مختلف آن برگزیده و دنبال کرده است.
دوم. مدیریت تولید ظرفیت و توانایى:
نگره غالب در باب کارآمدى دولت, بویژه در دنیاى مدرن امروزى این است که: دولت یا دولتها بایستى تواناییها و گنجاییهاى موجود و فعلى خویش را شناسایى و ارزیابى و بر اساس همانها اقدام و سیاست گذارى کنند. در مَثَل, دولت ارزیابى کند که تولید و درآمد ناخالص ملى, دامنه تحت نفوذ و اقتدارش چه مقدار است, میزان نیروى انسانى اش در چه اندازه است و اعتبار بین المللى آن چگونه است… سپس سیاست مالى ـ پولى, آموزشى و غیره خویش را تنظیم و عملیاتى بسازد.
این نگره و سخن, بسیار منطقى و عملى است و دولتها ناگزیر از این امر هستند. و غفلت از آن آسیبهاى زیادى را متوجه دولت مى سازد. ولیکن جریان حرکت کارآمدى با توقف در این نگره و اندازه, به کمال و به سامان نمى رسد و کارآمد سازى دولت هم در آغاز و هم در ادامه, به چیزى بیش تر از این, نیاز بسیار ضرورى و حیاتى دارد و آن این که, دولت مدیریت تولید ظرفیت و توانایى را داشته باشد. به تعبیر دیگر, دولت بتواند گنجایى و توانایى در جامعه به وجود بیاورد, نه این که به صرف تواناییهاى موجود بسنده کند, زیرا گنجاییها و تواناییهاى موجود, هماره محدودیت داشته و پایان پذیرند .
دو دیگر: در اثر رشد توسعه فکرى ـ علمى و تکنولوژیکى جامعه هاى انسانى, عوامل و منابع حیاتى و زیستى در تمامى سطوح, بس گوناگون و متعهد گردیده اند.
سه دیگر: نیازها و لوازم بقاء و استمرار زیستى نیز متغیر و متکثر شده است.
چهار دیگر: روش و ساز و کار تأمین حقوق و نیازمندیهاى انسانى نیز فراوان و نو شونده است.
پنج دیگر: محیط جامعه هاى پیرامونى بسیار سیّال و مولّد شده است, ورود و فعالیت حیاتى در چنین محیطها و فضاهایى و استفاده بهینه و چند سویه از عوامل و منابع زیستى یکدیگر در گرو مولّد بودن و شدن است. و ویژگى مولد بودن, ممکن نمى شود و به حقیقت نمى پیوندد, مگر این که گنجاییها و تواناییها به طور مدام در درون جامعه به وجود بیاید. و از سوى دیگر از شمار مهم ترین و کلیدى ترین نهادى که باید به این مهم بپردازد, دولت است.
دولتها با مدیریت سازنده, مى توانند این مقصد مهم را عینیت ببخشند و ساز و کار مدیریت تولید ظرفیت و تواناییها از سوى دولت, به شرح زیر است:
1. توسعه انسانى: یکى از کارکردها و مسؤولیتهاى دولت, مدیریت توسعه انسانى است و توسعه انسانى شاخصه ها و راهکارهاى مختلفى دارد که از مهم ترین آنهاست:
1ـ1. آموزش عمومى: منظور از آموزش عمومى, تنها این نیست که تمامى افراد جامعه از آموزشهاى علمى بهره مند باشند, بلکه مقصود آن است که مجموعه اى از ارزشها, باورها, روشها, نهادها, رفتارها, کردارها… که براى پیشرفت, همبستگى, انسجام و ادامه حیات جامعه لازم و ضرورى است, به وسیله آموزش دادن, نهادینه بشوند. یعنى آموزش چگونگى مصرف, آموزش فنون و مهارتها, هنر, رفتار و تعاملات اجتماعى, تولید و سرمایه گذارى, توزیع و مصرف اطلاعات, اخلاق, نظم, قانون گرایى, مشارکت, دانش… در میان آحاد جامعه عمومیت پیدا نماید و تمامى افراد جامعه در زمینه هاى یاد شده آموزش ببینند. در واقع آموزش و یادگیرى از طریق آموزش به فرهنگ عمومى تبدیل گردد.
همگانى بودن آموزش و آموزش یابى همگانى, در واقع سرمایه گذارى بلند مدت و پر بازده و سرمایه و دارایى ماندگار و بنیادین براى یک ملت و امت است. به تعبیر دیگر, آموزش عمومى چونان مادر نسبت به هر گونه سرمایه و دارایى عمل مى کند; زیرا هم تولید و هم بازدهى هر گونه سرمایه اى به آن بر مى گردد. سرمایه گذارى علمى, فنى, صنعتى, اقتصادى, اجتماعى, سیاسى, فرهنگى, اخلاقى, تجاری… هنگامى کارآمد و بازدهى بالا دارند که آموزش فراگیر, به صورت عمومى نهادینه گردیده باشد. نمونه آن را در کشور ژاپن مى توان دید. این کشور پس از جنگ جهانى دوم, و ویرانى فراوان, نخستین و بنیادى ترین گام و حرکت پیشرفت و توسعه را از آموزش عمومى و توسعه انسانى آغاز کرد. و امروز با وجود آن که از ثروتها و منابع طبیعى چون نفت و گاز و… بى بهره است, ولى در شمار ثروت مند ترین کشورهاى دنیا قرار دارد. ظرفیت تولید نیروى انسانى فعال آن, برتر از بیش تر کشورهاى پیشرفته صنعتى است. و افراد به گونه اى پرورش یافته اند که توان فعالیت موازى در بخشهاى مختلف صنعت, دانش و فنون را دارند. از این روى, در ژاپن بیش تر افراد به مدت طولانى در یک رشته مسؤولیت باقى نمى مانند و به طور متناوب نیروها تجارب جدید مى بینند. چنین است کشور اندونزى که در آغاز حرکت پیشروانه خویش و نیز در ادامه آن, به شدت روى آموزش نیروى انسانى سرمایه گذارى کرد. پیداست که این گونه جامعه ها به کمبود و فقر نیروى انسانى, که پدید آورنده گونه هاى دیگر فقراست, گرفتار نمى شود.
به هر ترتیب, مدیریت آموزش عمومى به تولید نیروى انسانى و منابع و در پى آن, توسعه پایدار و همه جانبه جامعه مى انجامد.
2ـ1. سلامت جسمانى: از دیگر شاخصه ها و راهکارهاى توسعه انسانى که در مقام مدیریت, توجه بدان بس لازم است, سلامت جسمانى افراد جامعه است. چنین سلامتى به سلسله اى از عوامل و عناصر مانند: بهداشت و درمان عمومى, محیط کار و زیست سالم وپاک, مواد غذایى پر انرژى وکافى, نیازمند و وابسته است. سلامت جسمانى سبب مى شود:
1. نیروها و استعدادهاى گوناگون در جامعه زایش و پرورش بیابند.
2. نیروها و استعدادها در بازارهاى گوناگون (فکر, کالا, خدمات…) به مدت طولانى همچنان بمثابه عاملهاى فعال عملگر بمانند.
3. ضریب کارایى و بازدهى افراد و جامعه سیر صعودى و رو به رشد داشته و در همان مسیر به مدت طولانى باقى بماند.
4.نرخ از کارافتادگى و آسیب پذیرى عاملها پایین و رو به کاستى باشد.
به این ترتیب, سلامت جسمانى, روانه توسعه انسانى را تأمین و سرعت مى بخشد.
3ـ1. ثبات و اعتماد روحى ـ روانى عمومى: هرچند آموزش عمومى, سلامت جسمانى و ثبات و اعتماد روانى با یکدیگر همپوشى دارند و به تواناسازى و کامل کردن و تقویت هم مى انجامند. و لیکن در این سهم حمایتى ـ حفاظتى, ثبات و اعتماد روانى در راستاى توسعه انسانى پررنگ تر است. از هم گسستگى و ناآرامى روانى در یک جامعه موجب مى گردد تا ظرفیتها پوشیده بماند, نیروها و منابع فنى, علمى, فکرى و طبیعى جامعه توان تولیدى و بهره ورى خویش را از دست بدهند و در یک کلام, انرژى حرکتى جامعه به ضد خود تبدیل گردد. امروز اثرگذارى تخریب روانى و جنگ روحى ـ روانى در پیروزیهاى فیزیکى بر دشمن و حریف حرف نخست را مى زند و به همین جهت سرمایه گذاریهاى بسیار کلان و دراز مدت براى تخریب و تزلزل روانى ـ روحى جامعه ها, پیروزى در جبهه هاى نبرد اقتصادى, مالى, صنعتى, فکرى و نظامى انجام مى گیرد, چون به این واقعیت انسان شناختى به خوبى رسیده اند, هنگامى که جامعه اى از حیث روانى ناتوان و پایه هاى آن سست گردید, توان هر گونه کار و تکاپو, از او بازستانده مى شود. و بر عکس ملتى که در ساحت روانى ـ روحى, اعتماد و ثبات بالایى داشته باشد, از انرژى حرکتى ـ جهشى برخوردار مى گردد. روشن است که توسعه انسانى در تمامى حوزه ها, بدون انرژى حرکتى و جهشى پدید نمى آید و به انجام نمى رسد; از این روى, یکى از عوامل کلیدى در توسعه انسانى, همانا اعتماد و ثبات روانى است.
از مطالب پیش گفته به این نتیجه مى رسیم که دولت براى تولید ظرفیت و توانایى, ناگزیر از نهادینه سازى آموزش عمومى, سلامت جسمانى و ثبات و اعتماد روانى ـ روحى در جامعه مى باشد.
2. نهادسازى: مانند نوگرایى, نوزایى, قانون, بازار, امنیت, تعهد و مسؤولیت, حق مندى و….
نهادسازى در یک جامعه سبب مى شود که:
1. براى رفتار و دادوستدهاى انسانى و اجتماعى, معیار و مرجع عمل به وجود بیاید.
2. روانه نهادینه شدن, رفتار (در معناى عام و فراتر از حد روان شناختى آن) و تعاملات را سرعت و سهولت مى بخشد.
3. قانون مندى عمل و رفتار را پدید مى آورد. این قانون مندى از یک سوى دامنه حقوقى و ادارى رفتارها را معین مى سازد و از سوى دیگر به آن مشروعیت مى دهد و از جانبى هم ضریب کارآمدى عمل را بالا برده و اطمینان به آن را در جامعه گسترش مى بخشد.
4. و در نهایت رفتار و تعاملات انسانى را سامان مى دهد.
این چهار برآیند و ویژگى و یا وضعیت, هم ظرفیت و هم زمینه ها و تواناییهایى را پدید مى آورند و داد و ستد این دو, یعنى ظرفیت و زمینه ها و تواناییها, به تولید توانایى عمومى جامعه مى انجامد.
بنابراین, دولت با مدیریت نهادسازى مى تواند (و بایستى) گنجاییها و زمینه هایى را تولید کند که پایه اساس پیشرفت و توانایى جامعه و مردم را در عرصه هاى مختلف فراهم مى آورد, نه این که تنها به تواناییهاى موجود بسنده نماید. به طور نمونه مى توان از وضعیت نیروى انسانى درجهان کنونى نام برد. در جهان امروز, جمعیت جویاى کار رو به فزونى است و نیز نیروى انسانى که اندوخته هاى فکرى و فنى فراوانى دارد رو به ازدیاد است. گروه نخست, به دنبالِ کار, تلاش و تولید درآمد است و گروه دوم به دنبال آن است که اندوخته ها و داده هاى خویش را به صورت آزمایشگاهى در آورد و به آزمون بگیرد و آن را به محصولات عینى و در خور استفاده دگرسازد, تا بدین طریق فرآیند مولدیت ذهن انسانى پیوسته ادامه داشته باشد. به طور قهرى, این دو مهم, با تکیه بر زمینه ها, گنجاییهاى موجود هر جامعه, لباس بیرونى به تن مى کنند. تواناییها و ظرفیتهاى نوین, باید ایجاد شود, تا به واقعیتها پاسخ سازنده ارائه گردد و ذهن انسانى همچنان پرشتاب نگهداشته شود. از این روى, ملتها و کشورهایى که به تولید ظرفیت و تواناییها مى پردازند و در این زمینه موفق بوده اند, روند مهاجرت نیروى انسانى کارآمد بدان سوى نیز سیر تصاعدى پیدا کرده است. حضور چنین کشورهایى در بازار کار, فکر, دانش, اقتصاد, فرهنگ, صنعت, تجارت, پول… و نیز بازدهى کار و تلاش شان بسیار اثرگذار, تعیین کننده و پیشروانه است.
3. مدیریت گذار و بحران: پاره اى از ساختارهاى ادارى, حقوقى ـ قانونى, فکرى, نیز آداب و سنتهایى در جامعه ها و یا یک جامعه وجود دارند که به طول معمول, بازدارنده اند, یا دست کم, نسبت به چشم انداز حرکت جامعه و دولت خاص, نامناسب و حاکت بازدارندگى دارند. مثل جامعه اى که جهت رشد اقتصادى به این نتیجه رسیده است که سیستم بازار رقابتى را, (خواه کامل و خواه رقابت ناقص که از ویژگیهاى سرمایه دارى کنونى است) باید برگزید و به کار بست. به طور طبیعى, چنین سیستمى, ساختارها, وظیفه ها, مسؤولیتها, ارزشها, هدفها, اختیارها و روشهاى ویژه اى مى طلبد که پاره اى از ساختارها و اختیارها و روشهاى تولید, مثل تصدى گرى و عملگى اقتصادى دولت در تمامى و یا اکثر بخشها, مالکیت عمومى بر عوامل و منابع تولید, تعیین سقف و سطح, کمیت و کیفیت فراوردها و کالاهاى تولیدى و نیز قیمت گذارى آنها, از سوى یک مرکز متمرکز (دولت یا شرکت بزرگ انحصارى) عملیاتى شدن آن سیستم را به بن بست مى کشاند.
عدالت قضایى در گرو سیستم قضایى است که در آن دادگاه هاى بدوى, استیناف, و عالى, با حوزه هاى اختیارات روشن و معین در طول وعرض هم وجودِ فعال داشته باشند. نبود چنان نهادهاى رسیدگى و حقوقى سیستم قضایى را از رسیدن به امنیت عمومى و عدالت قضایى باز مى دارد.
و نیز بحرانهاى منطقه اى و جهانى, با ماهیت سیاسى, فرهنگى, اقتصادى, اجتماعى وجود دارند, مانند بحران خاورمیانه, انرژى هسته اى, حقوق بشر, سیاستهاى دوگانه قدرتهاى بزرگ, استکبار فرهنگى ـ اقتصادی… که در مسیر حرکت پیشروانه پاره اى از دولتها, سدهایى پدید مى آورند. چنین سدها و بازدارنده هایى, هم فرصت اندوهم تهدید, یعنى ممکن است به توانایى دولت و مردم بینجامد و تواناییهاى جدیدى پدید بیاورد. و ممکن است که تمامى استعدادها و تواناییهاى ملتى را نابود کند و دولت و ملتى را به سوى ناتوانى ببرد. نقش و سهم دولتها در چنین اوضاعى, بسیار کلیدى است; زیرا هر دو ایستار یاد شده به چگونگى مدیریت دولت برمى گردد که از آن به مدیریت گذرا و بحران نام بردیم. دولت, یا دولتها, هرگاه مدیریت گذرا(ساختارها, روشها, ارزشها, هدفها, سنتها و آداب و …) و بحران (سیاسى, اقتصادى, فرهنگى, اجتماعى … در مقیاس ملى, منطقه اى وجهانى) را به صورت موفق و با ضریب کارآمدى بالا انجام بدهند و از آن گذر کنند و جایگزین شایسته اى عرضه کنند, به طور طبیعى ظرفیت و تواناییهاى نوینى مى آفرینند و توانایى عمومى را پدیدار مى سازنند (فرصت) و گرنه عکس آن پیش خواهد آمد. بنابراین مدیریت گذرا و بحران نقش چشمگیرى در تولید ظرفیت و توانایى دارد. البته این نکته را باید در نظر گرفت که مدیریت گذرا و بحران,شامل مدیریت عوامل, منابع و رفتار به طور همپوشانه مى گردد.
پیامبر بزرگوار اسلام در مقام رهبر و مدیر جامعه, به تولید ظرفیت و تواناییها, اهمیت مى داد و پیوسته تواناسازى جامعه اسلامى را دنبال مى کرد. و این مهم, پس از شکل گیرى دولت نبوى, سرعت و شتاب و اهمیت بیش ترى پیدا کرد و محورها و ساز و کارهاى یاد شده به گونه اى باز نمود داشت. نمونه هاى زیر این مهم را ثابت مى کند:
(نفد الطعام على عهد رسول الله(ص) فاتاه المسلمون, فقالوا: یارسول الله قد نفد الطعام و لم یبق منه شیئا الاّ عند فلان, فمره ببیعه, قال: فحمدالله و أثنى علیه ثم قال: یا فلان ان المسلمین ذکروا أن الطعام قد نفد الا شىء (شیئا) عندک فاخرجه وبعه کیف شئت و لا تحبسه.)12
در عهد رسول خدا, غذا و آن چه مورد نیاز مردم بود, از خوراکى, تمام شده بود. مردم نزد رسول خدا آمدند و گفتند: اى رسول خدا! براى مردم غذا و خوراکى باقى نمانده است, مگر در نزد فلان شخص. پیامبر(ص) به آن شخص فرمود فلانى خوراکى مردم تمام شده است و مى گویند نزد شما هنوز غذا وجود دارد. بنابراین آنها را بیرون بیاور و در بازار, هرگونه که خواستى به فروش برسان; اما احتکار نکن.
این رویداد و روایت, حکایت از بحرانى دارد که هم جنبه و پیامد اقتصادى دارد و هم حیثیت انسانى ـ حقوقى. و پیامبر(ص) گرامى اسلام آن را با توجه به تمامى جوانب و آثارش, به گونه شایسته مدیریت مى کند, زیرا:
نخست آن که: اقدام پیامبر(ص) پس از آگاهى کامل از قضیه و داشتن شاکى عمومى انجام مى گیرد.
دو دیگر: پیامبر(ص) بر کالا قیمت نمى گذارد و این مهم را به خود آن شخص وامى گذارد و تنها او را وادار به فروش کالا مى کند. زیرا آن کالا از شمار کالاهاى اساسى بوده که ادامه حیات آبرومندانه مسلمانان به آن بستگى داشته است. به این ترتیب, هم حقوق مردم تأمین گردیده و هم به حق مالکیت آن شخص با آزاد گذاشتن در تعیین ارزش و قیمت کالایش احترام گذاشته شده است.
نمونه هاى فراوانى از این دست, در مدیریت بحرانهاى قضایى ـ حقوقى, اقتصادى ـ اجتماعى از سوى حضرت انجام گرفته است, مانند حدیث لا ضرر و…
نمونه دیگر: زمین از دیرباز, از مهم ترین عوامل تولید به شمار مى آمده است. در نظامهاى پیشرفته اقتصادى امروز نیز از شمار مهم ترین عوامل تولید است. از سوى دیگر, پیداست هنگامى عوامل تولید و نیز ثروتها مى توانند زمینه هاى رشد و توسعه اقتصادى را فراهم آورند که دایر و به کار بسته شوند و در چرخه تولید قرار بگیرند, بنابراین تبدیل شدن عوامل تولید به ذخیره و پس انداز, نه تنها سهم و نقش آن را در توسعه و رشد جامعه کاهش مى دهد, بلکه اساسا توسعه و رشدى پدید نخواهد آمد, از این روى, پیامبر(ص) بزرگوار اسلام با این ایستار مخالفت مى ورزد و سیاست فعال سازى را اعمال مى کند و بدین منظور قانون مى گذارد و هر کس عامل تولیدى مانند زمین و غیره را از رکود و مردگى بیرون آورد و آن را زنده و در جریان اندازد نسبت به آن عامل و حق ویژه اى مثل مالکیت, استفاده از منافع و درآمدش… پیدا مى کند:
(و قد قال النبى(ص) : من غرس شجرا بیده او حفر وادیا لم یسبقه الیه احد و احیى ارضا میتة فهى له قضأ من الله و رسوله(ص))13
گفته آمد که آموزش رکن اساسى توسعه انسانى است. از این روى, در دولت نبوى بر گوناگونى و همگانى بودن آموزش تأکید فراوان مى گردد. از نمونه هاى آن مى توان از ضرورت فراگیرى دانشها در تمامى پایه ها و مرحله هاى زندگى و نیز مهارتها و فنهاى مختلف از جمله یادگیرى زبانهاى ملتهاى دیگر را نام برد. زیدبن ثابت از کسانى است که در دولت پیامبر اسلام(ص) مسؤولیت مهمى را بر عهده دارد. ایشان به چندین زبان مانند فارسى, رومى, قبطى و حبشى آشنایى داشت و به همین جهت به ایشان عنوان مترجم پیامبر(ص) را داده اند.
روزى براى پیامبر(ص) نامه اى به زبان سریانى رسید. حضرت به زید دستور داد تا آن زبان را فراگیرد14.
در دولت و جامعه نبوى از یک سوى به فراگیرى آموزش و همگانى بودن آن توجه مى شد. و از سوى دیگر به کارآمدى آن ارزش فوق العاده گذارده و پى گیرى مى گردید و روشن است که آموزشها و یادگیریهایى کارآمدند که ظرفیت و توانایى مى آفرینند. پیامبر(ص) فرمود:
(تعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن ینفعکم الله بالعلم حتى تعملوا بما تعلمون)15
هر چه خواهید بیاموزید زیرا خداوند شما را از علم منتفع نکند, مگر آن که هر چه مى دانید به کار ببندید.
پیامبر اکرم(ص) براى نهادینه سازى این مهم و تبدیل آن به فرهنگ عمومى یک ملاک و قاعده اى پى ریزى مى نماید و مى فرماید:
(لیس منّى الاّعالم او متعلم)16
از من نیست جز دانشمند یا دانش آموز.
گسترش و تواناسازى بسیارى از آموزه ها و روشها و ارزشهایى که در ظرفیت زایى و تواناسازى جامعه اثر مستقیم دارند, مانند حق مدارى روابط انسانى, امنیت, قانونهایى که از تضعیف ناتوانان باز بدارند و از هدر رفتن و بدون فایده ماندن نیروى انسانى جلوگیرى کنند, در دولت و جامعه نبوى, به کار بسته مى شد. این سیاست, حتى در عبادات نیز دنبال مى گردید و اعمالى که سبب ناتوانى یا رویگردانى کسانى ممکن بود بشوند, انجام نمى شدند. از باب نمونه, بسیار اتفاق مى افتاد که مؤذن در گرماى ظهر دنبال رسول خدا(ص) مى آمد. حضرت مى فرمود:
(ابرد ابرد)17
بگذار هوا خنک شود.
و یا رسول خدا در شبهایى که باران مى بارید نماز مغرب را مختصر مى خواند و در خواندن نماز عشاء هم شتاب مى کرد و مى فرمود:
(الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض یرحمکم من السماء) 18
در دولت نبوى از دستاوردهاى انسانى حمایت مى گردید و حق مالکیت فردى بر درآمدهاى ناشى از فعالیت برآورده مى شد. سعى بر آن بود که حق مندى انسان و حقوق محورى تعامل انسان گسترش یابد و برآورده گردد. بدین منظور بر نادیدگیران حقوق, سخت مى گرفت:
(ویل لمن استطال على مسلم فانتقص حقه)19
واى بر آن که به مؤمنى تطاول کند و حق او را بکاهد.
در صحیفه نبوى, که نخستین قانون اساسى جامعه نبوى در دولت اسلامى به شمار مى رود, حق مندى و حقوق محورى به روشنى بازتاب یافته است. در آن مى خوانیم:
(لایکسب کاسب الاعلى نفسه, اما انه لایأثم امرؤ بحلیفه.)20
در آمد هر شخصى از آن اوست. هیچ فردى حق تجاوز به حقوق هم پیمان خود را ندارد.
پیامبر اسلام(ص) جهت نهادینه سازى یک روش, قاعده و یا ارزش, قبل از آن که در مقام گفتار برآید, در مقام رفتار نشان مى داد و شخص ایشان به عنوان نخستین فرد دولت اسلامى, پیشگام در آن بود.:
(روزگارى پس از تشکیل دولت نبوى در مدینه, پیامبر(ص) با جمعى از مردم و مسؤولان در یک مسافرت کارى بیرون از مدینه مى رود, در میانه راه, کاروان جهت استراحت و تجدید قوا مى ایستد و هر کسى به کارى مشغول مى شود مثل ذبح گوسفند, تهیه آب و وسائل. در این هنگام مى بینند پیامبر(ص) از آنان فاصله گرفت و به سمت بیابان پیش مى رود. یاران هر کدام حدسى مى زنند یکى مى گوید شاید وحى نازل مى شود. دیگرى مى گوید, براى رفع حاجت محل مناسب و مستور جست و جو مى کند و … اما پس از لحظاتى نادرستى همه حدسها و گمانه ها آشکار مى شود, چون پیامبر(ص) با بسته اى بزر گ از هیزم نزدشان برمى گردد. یاران ناراحت شده و با شرمسارى عرض مى کنند: جانها فدایت, چرا به ما دستور نفرمودید. این وظیفه ماهاست و خود به آن پرداختى.
حضرت در پاسخ مى فرماید:
(ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه)
خداوند دوست ندارد, بنده و مخلوقش را که در میان بندگان ومخلوقات همنوع اش طورى رفتار نماید که گویا او برتر و بالاتر از دیگران است.21
این عمل پیامبر(ص) نخست آن فرهنگ اعتماد, ثبات و برابرى عمومى را بازگو مى سازد.
دودیگر: راهکار نهادینه سازى را به وسیله عینى رفتار بازسازى مى کند.
سه دیگر: مسؤولیت پذیرى و رسالت خدمت رسانى دولت و دولتمردان را با توجه به اصل فعالیت ترسیم مى کند. پس از تشکیل دولت اسلامى در مدینه, به طور طبیعى, بر میزان بحرانها افزوده شد و نیاز به گذار بیش از پیش وجود آمد. از سوى دیگر بر آمدن و گذر نمودن از موانع و حل بحرانها هم بیانگر ظرفیت مندى نظام و جامعه است و هم به توان مندى و ظرفیت سازى آن مى انجامد.
در دولت نبوى کانون بحران در دو جا قرار داشت:
1. برون از دامنه دولت پیامبر(ص) مثل امپراطورى روم و ایران.
2. درون قلمرو حکومت پیامبر.
هر چند بحرانهاى برونى به سبب درگیریها و مسائل درونى دو امپراطورى در کوتاه مدت تهدید کننده به شمار نمى آمد و لیکن پیشگیرى از گسترش, بس منطقى و مهار کننده مى نمود. مهم در کوتاه مدت همانا بحرانهاى درونى بود. بحرانها و بازدارنده هاى نیازمند گذار, بویژه در سطح درونى, گوناگون بود و طیفى از مسائل سیاسى, اجتماعى, اعتقادى و ساختارى را شامل مى گردید.
در جامعه بدوى عربستان آن روز, بخش چشمگیرى از نیروى انسانى, چونان کالاى مصرفى ـ تفریحى مورد استفاده قرار مى گرفت و کم ترین بازدهى و بهره ورى فرهنگى, فکرى, مالی… نداشت این بخش از نیروى انسانى, همانا گروه زنان بود که به جهت بافت اجتماعى قبیلگى و عشیره اى و نیز باورهاى نادرست انسان شناختى و اجتماعى از هیچ گونه حقوقى برخوردار نبودند. هر چند حق مندى انسانى به طور عمومى باور نشده بود, ولى زنان از دیگران در این ساحت در تنگنایى بیش تر به سر مى بردند.
روشن است هرگاه انسانى ذیحق دانسته نشود, تکالیف و مسؤولیتهاى حمایتى, حفاظتى ـ کمکى و اجتنابى نسبت به او منتفى بوده و سرانجام, این نیروى جوشان به موجودى بى خاصیت و منفعل تبدیل مى شود. در واقع نیمى از ظرفیت و توانایى یک جامعه از بین مى رود.
پیامبر اکرم(ص) از وظایف کلیدى دولت دینى مى دانست که این ظرفیت و استعداد خوابیده را بیدار و به حرکت درآورده و به حرکت تواناسازى جامعه, با حضور فعال این نیروى انسانى سرعت ببخشد. بدین منظور, فرهنگ ارزشگذارى به زن را به عنوان موجود انسانى و اجتماعى بازگو مى کند و برابر نشینى آن را در دستگاه خلقت با مردان باز نماید و سپس در عینیت اجتماع قوانین و قواعدى را تبیین و تشریع مى کند که زنان را موجودات صاحب حق مى داند که از شمار آن مى توان از حق مالکیت بردرآمد برآمده از فعالیت مولد خودش و نیز بر اموال مانند سهم الارث, حق اثبات حقوق و اعتماد به منطق, استدلال و اطلاعات او مثل حق شهادت و پذیرش آن و نیز حق گزینش و انتخاب در حوزه عمومى و خصوصى, مانند حق آزادى باور و پذیرش دین, مشارکت و انتخاب نظام اجتماعى ـ سیاسى که در بیعتهاى با پیامبر نمود روشن دارد. انتخاب همسر, و نیز محدودیت همسر گزینى براى مردان نام برد. به طور قهرى چنین قانونها و حقوقى, نسبت به زنان, تولید ظرفیت, امکانات و توانایى پدید مى آورد, چنانکه در دوران پیامبر این گونه بوده است. در دنیاى امروز, ملتهایى که زنان را چون مردان صاحب حق مى پندارند, ظرفیت سازى تصاعدى دارند. نیکوست این کارکرد را از زبان خانم دانشمند غربى بشنویم. خانم آرمسترانگ22 مى نویسد:
(زنان مانند بردگان جزء طبقه پست اجتماعى محسوب مى شدند و از هیچ حق حیات قانونى بهره مند نبودند. در این چنین دنیاى بدوى, آن چه محمد(ص) براى زنان آورده خارق العاده و خارج از تصور بود… بهتر است به خاطر بیاوریم که زنان در اروپاى مسیحى تا قرن 19 از هیچ حقى برخوردار نبوده و پس از آن نیز کفه ترازوى قانون شدیدا به طرف حقوق مردان سنگینى مى کرد.23)
درگیرى و کشمکشهاى داخلى و بى اعتماد در دنیاى پیرامونى براى یک نظام و دولت بسیار پرهزینه و آفت خیز است; زیرا در این ایستار بیش تر سرمایه هاى مالى و انسانى آسیب مى بینند و امکانات نابود مى شود و به تبع آن از توان تولید ظرفیت به شدت کاسته مى شود. بنابراین, منطقى به نظر مى رسد که باید از چنین وضعیتى دورى گزید و در حد امکان جهت دست یازى به اهداف و ادامه حیات روشهاى آرام و منطقى را برگزید.
پیامبر اکرم(ص) بویژه هنگامى که در مدینه دولت دینى را پایه گذارى کرد, جهت سست کردن کانونهاى بحران و گذار موفقیت آمیز از یک اصل اعتقادى (دعوت به توحید) و سه گونه سیاست رفتارى ـ عملیاتى; یعنى 1. سیاست گفت و گوى مستدل و عرضه 2. سیاست جنگ ستیزى و تنش زدایى در روابط متقابل 3. سیاست باور داشتن و پاى بندى به پیمانها, بمثابه تعهدات حقوقى را پیروى و دنبال مى کرد که بس اثرگذار و کارآمد واقع شد; چون از یک سوى از تشکیل جبهه مشترک و همیارى دو کانون بحران, یکى اعتقادى که یهودیان از آن نمایندگى مى کردند و دیگر قبیله اى ـ مالى که کفار و بویژه ثروت مندان قریش و مکه آن را ساماندهى علیه دولت نبوى مى کردند, پیوسته جلوگیرى مى کرد و اقدامات آنها را در این زمینه خنثى مى ساخت و از سوى دیگر هماهنگى درونى هر کدام از کانونهاى بحران را نیز از هم مى گسست و نیز پیوند کانونهاى بحران داخلى با کانونهاى بحران بیرونى را ناکام مى گذارد و این امر مهم و بس سرنوشت ساز بود.شواهد متواتر تاریخى, این واقعیت را ثابت مى کند که به چند نمونه بسنده مى کنیم.
پیامبر اکرم(ص) به یکى از امپراطوریهاى بزرگ آن زمان, یعنى قیصر روم (هرقل) نامه مى فرستد. چگونگى دعوت و محتواى پیام در قیصر اثر ژرف مى گذارد و او را وامى دارد تا در مورد شخص پیامبر, مکتب و آیین او تحقیق کند. پس از تحقیق گسترده به حقانیت آیین رسول الله آگاه شده و باور مى کند. اما به دلیلها و علتهاى اجتماعى, که در قلمرو فرمانروایى اش پیش آمد, از آشکارسازى آن خوددارى ورزید و لیکن در مقام عمل, سیاست و رفتار دوستانه را پیش گرفت و به کار بست. در این میان تلاشهاى ابوسفیان براى برگرداندن قیصر از رویه اى که در پیش گرفته بود, بى اثر مى گردد.24
نامه پیامبر(ص) به شاه مصر (مقوس) و نیز پادشاه حبشه اثر ژرف, سازنده و شگرفى مى گذارد و آنان را علاقه مند به اسلام و دولت نبوى مى سازد و رفتار بسیار محترمانه و دوستانه را با پیامبر اکرم(ص), سفیر و نمایندگان حضرت و همه مسلمانان پیش مى گیرند. در این حال تلاشها و کارهاى تخریبى از سوى کانونهاى داخلى فساد و بحران صورت مى گیرد; اما هیچ کدام به نتیجه دلخواه آنان که به وجود آوردن تنش و دشمنى بین دولت نبوى با دولتها و ملتهاى بیگانه باشد, نمى انجامد.
در این نامه ها پیامبر اکرم(ص) به طور مستدل و منطقى دعوت به خداپرستى به جاى انسان و سنگ… پرستى مى فرماید. و ارزش حقیقى و حقوقى انسان در سایه توحید را باز مى گوید. و چهره واقعى عیسى مسیح و دیگر انبیاى الهى را ترسیم مى کند و باور خویش را به آنها اعلام مى دارد و پیام و آرمان مشترک ادیان توحیدى, که همانا سربلندى و تعالى انسان از طریق یکتاپرستى باشد, مى شناساند و آنها را به زندگى سالم و پاکیزه فرا مى خواند.
به طور طبیعى, برآیند و محصول این ایستار و سیاستهاى پیش گرفته پیامبر اسلام, ایجاد ظرفیت و توانایى و اعتبار درونى و بیرونى بود که از آن پس ابتکار عمل در عرصه هاى اجتماعى, فرهنگى و سیاسى, بویژه در دامنه قلمرو نبوى به دست پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان افتاد.
نمونه اى دیگر ظرفیت سازى و مدیریت تولید توانایى را در سال ششم هجرت مى توان دید . در این هنگام, پیامبر اکرم(ص) به مسلمانان دستور داد که آماده عمره شوند و در ذى القعده از مدینه به سوى مکه جهت انجام (عمره) حرکت خواهند نمود. پیامبر اکرم(ص) دستور حرکت مى دهد و در محلى به نام (ذوالحلیفه) با 1400 یا 1800 نفر احرام مى بندد و هفتاد شتر را براى قربانى آماده مى سازد. در این سفر, مسلمانان هیچ گونه ساز و برگ جنگى که در آوردگاه لازم است, با خود ندارند. تنها هر کدام یک اسلحه کوچکى (شمشیر) که در مسافرت آن روز در بیابانها لازم بود, با خود دارند.
در آن سوى, قریش به شدت آمادگى براى جنگ و ستیز داشت و تبلیغات گسترده اى را راه انداخت که گویا پیامبر(ص) براى جنگ و ویرانى آمده است و پیمانها را زیر پاى گذارده و به باورهاى تان بى حرمتى مى کند. اما در این سوى پیامبر اکرم(ص) با هوشیارى تمام نقشه هاى قریش را نقش بر آب مى کند و بیش از گذشته, محبوبیت و نفوذ اسلام و مسلمانان را مى گستراند. بدین ترتیب:
1. برخلاف تبلیغات قریش, پیامبر به مردم مى فهماند که سنت حسنه عمره که از دیرباز باقى بوده, مورد احترام قرار مى دهد و با دمیدن روح توحید, بدان عمل مى کند, چونان گذشتگان. به طور طبیعى این عمل خوشایند بسیارى از قبیله ها, گروه ها و عشیره ها واقع شد و وحشت شان را از این ناحیه بر طرف ساخت.
2.پیامبر(ص) به مردم فهماند که حرمت ماه هاى حرام را نگهداشته و در این ایام به ستیز و جنگ نخواهد پرداخت.
3. نمایندگان قریش هنگامى که به اردوى پیامبر اکرم(ص) براى مذاکره و حتى تضعیف روحى و روانى مسلمانها مى آمدند, از سوى پیامبر اکرم(ص) به گرمى استقبال مى شدند و در نهایت امنیت باز مى گشتند و شمارى از آنان, پس از بازگشت در اثر روشن شدن واقع امر و حقیقت,از همگامى با قریش سرباز مى زدند, مانند (بدیل), (مکرز) و مهم تر از همه, رئیس تیراندازان عرب: حلیس بن علقمه.
اما از آن طرف, نمایندگان پیامبر اکرم(ص) از سوى قریش مورد اهانت و بى حرمتى قرار مى گرفتند و این بى حرمتى, گاه از حد زبان مى گذشت و به شکنجه و آزار جسمى شدید و حتى مرگ نماینده و یار پیامبر مى انجامید و همین برخوردهاى نادرست سبب مى گردد که پیامبر ناگزیر از جنگ شود. تصمیم جنگ به گوش سران قریش مى رسد, یکباره ترس و اضطراب بر اردوى قریش سایه مى افکند و بالأخره تصمیم مى گیرند که از در صلح درآیند و سرانجام پیمان هشت ماده اى حدیبیه شکل مى گیرد25 که تمام موارد آن به سود مسلمانان بود. در مجموع این مسافرت, که پیمان حدیبیه از آن بیرون آمد, پیامدهاى فرهنگى, سیاسى, اجتماعى و حتى نظامى بسیار مهم و کارگشایى براى مسلمانان و دولت دینى مدینه به همراه داشت, بدین شرح:
1. آزادى اعتقادى, اقتصادى و اجتماعى مسلمانان را در قلمرو تحت مالکیت کفار قریش, پا یندان کرد و گستراند.
2. امنیت مالى و جانى مسلمانان در قلمرو حاکمیت قریش برآورده گردید.
3. زمینه ورود آزادانه پیامبر(ص) و مسلمانان را به مرکز قدرت کفار قریش, یعنى مکه, فراهم آورد که بعدها با ورود پیامبر(ص) به مکه و ارائه رفتار نمونه, ذهن و قلب آنان را مجذوب نمود و بستر انقلاب درونى را در مرکز قریش علیه آنان به وجود آورد که بالأخره در نتیجه پیمان شکنیهاى کفار قریش, آزادى و فتح مکه رقم خورد.
4. رویدادهایى که در طول این مسافرت و تا پیش از بسته شدن پیمان حدیبیه, رخ نمود, و بخشى از آن را پیش از این درضمن سه بند یا ماده بیان کردیم, زمینه نفوذ آیین پیامبر(ص) را در میان طرفداران و هم پیمانان کفار قریش بیش از پیش فراهم ساخت و چهره واقعى حکومت نبوى را روشن کرد و شناساند و در برابر پرده از چهره سیاه کفار قریش نیز برگرفت.
بنابراین, پیامبر(ص) در رأس دولت دینى, این مسافرت سیاسى ـ و مذهبى و پیمان حدیبیه را به گونه اى مدیریت کرد که تواناییهاى چشمگیرى را براى مسلمانان و جامعه نوپاى آنان به وجود آورد که بر اساس همان ظرفیت و تواناییها بحرانهاى داخلى مهار گردید و گذر از پاره اى آداب و سنتهاى نادرست میسور شد, مکه گشوده شد و دامنه قلمرو حاکمیت و حکومت نبوى گسترش یافت.
آزادیهاى مدنى و کیفرى و نیز حقوق اساسى مسلمانان ترسیم و برآورده گردید. قدرت تعامل دولت اسلامى با دولتهاى دیگر بالا گرفت و از میزان تهدید آنها کاسته شد و دولت نبوى گامهاى بلند و استوارى را به سوى تثبیت برداشت.
از مطالب پیش گفته این واقعیت روشن گردید که مدیریت تولید ظرفیت و توانایى, نقش سرنوشت ساز و کلیدى در کارآمدى دولت, بویژه درجهان پیشرفته امروزى دارد, همان امر مهمى که قرنها پیش به گونه اى در دولت نبوى, به کار بسته مى شد.
سوم. مدیریت تغییر ذهنیت
از شمار مهم ترین کار ویژه هاى دولتها در راستاى کارآمدى, مدیریت تغییر ذهنیت است. چون پیدایى و ناپیدایى هرگونه دگرگونى (اقتصادى, سیاسى, حقوقى, ادارى, ساختارى و فنى) در جامعه, وابسته به میزان دگرگونیهاى ذهنى آن است. بنابراین, مدیریت تولید ظرفیت, و توانایى و نیز مدیریت تثبیت موقعیت از سوى دولت, در گرو مدیریت تغییر ذهنیت از سوى آن است. یعنى تا هنگامى که دولتها, به مدیریت دگرگونى ذهنیت دست نزنند و در این مسؤولیت, توفیق نداشته باشند, مدیریت تثبیت و مدیریت تولید ظرفیت و تواناییها… یا به حقیقت نخواهد پیوست و یا نتیجه اى در بر نخواهد داشت.
مهم ترین نهادى که از پى این رسالت خطیر و سنگین برمى آید, رسانه ها (دیدارى, شنیدارى و نوشتارى) ند که در شمار تلاشهاى فرهنگى کلان و کلیدى اند.
در نخستین گردهمایى مخفى صهیونیستها, که افرادى از سرتاسر دنیا در آن شرکت داشتند و در آن پایه صهیونیزم جهانى گذارده شد, سه هدف, به مثابه آرمانهاى حیاتى ترسیم گردید:
1. صهیونیزم یهود باید ثروت دنیا را به دست بیاورد.
2. برترى قوم یهود و تشکیل حکومت جهانى یهودى.
3. سلطه همه جانبه بر رسانه هاى دنیا.26
امروز جمعیت 5/5 الى 6 میلیون یهود در آمریکا, به جهت سلطه رسانه اى و ثروت هنگفت, جمعیت 280 میلیونى آمریکا, بیش از 800 میلیونى اروپا و پاره اى از سران عربى را به گونه اى آشکار و پنهان, خواسته یا ناخواسته, در عمل, مدیریت و جهت دهى مى کند. منظور از ذکر این قطعه, بیان نقش کلیدى رسانه ها در ذهنیت سازى بود.
دولتها, جهت کارآمدى و نیز کارآمدسازى امور, باید در روانه مدیریت ذهنیت سهم و نقش بسیار پررنگ و کلیدى داشته باشند. و در نبود چنین حضورى به طور قهرى, جریان کارآمدى از سرعت باز مى ماند و به ناکارآمدى مى انجامد. بنابراین, توجه و برنامه اى دقیق براى تغییر و مدیریت ذهنیت جامعه از اولویتهاى کارى هر نهاد و سازمان, بویژه نهاد دولت است.
مدیریت تغییر ذهنیت و در پى آن پیدایش چگونگى و وضعیت نوین, به ساز و کارها و عوامل زیر نیازمند است:
1. ابتکار و خلاقیت: وجود هر گونه نوآورى ساختارى, مالى, حقوقى, ادارى, سیاسى, اقتصادى, و ارزشى در یک جامعه وابسته به سطح و میزان روح خلاقیت و ابتکار در آن جامعه است. از سویى پیدایش خلاقیت و ابتکار ممکن و میسور نیست, مگر در سایر عوامل و ویژگیهاى زیر:
1ـ1: اندیشیدن غیر خطى: انسان هر چند موجودى است اندیشمند و لیکن هر اندیشه اى به نوآورى ختم نمى شود. روش اندیشیدن در به وجود آوردن و پیدایى خلاقیت و ابتکار تعیین کننده است و آن روشى که به آن دو مى انجامد اندیشیدن غیر خطى است. این گونه اندیشیدن, هم بر ساخته مفاهیم, زبان, ترکیبات و روشهاى نوین است و هم به تولید آنها مى انجامد. روشن است که رویش و زایشِ چنان اندیشیدن و نیز بروندادهاى اجتماعى آن در گرو زمینه هاى امنیتى, اجتماعى و حقوقى است و مهم ترین نهادى که مى تواند چنین زمینه هایى را فراهم آورد, دولت است که به وسیله مدیریت تغییر ذهنیت, بایستى این مهم را عملیاتى و پى گیرى کند. برآیند این گونه مدیریت از سوى دولت تواناسازى اجتماعى و حوزه عمومى است.
2ـ1. توسعه نقد و انتقادپذیرى: از طریق نهادینه سازى اعتماد عمومى به فراگرد نقد.
3ـ1. تفکر آزمایشگاهى: این جا مقام و مجال بیان مبانى, روش و ویژگیهاى تفکر آزمایشگاهى نیست; از این رو به بیان پاره اى از پیامدهاى این گونه تفکر بسنده مى کنیم و آن این که:
الف. تفکر آزمایشگاهى بر روانه تحقیقات اثر بنیادى مى گذارد, بدین معنى که تحقیقات را از صورت کتابخانه اى و اسنادى بیرون مى آورد و سیرت میدانى ـ کلینیکى مى بخشد و مهم تر از همه, عمومى سازى آن را توسعه مى دهد و به مشارکت و فعال سازى همگانى مى انجامد. در واقع هویت جدید تفکر را که همانا هویت جمعى است, مى سازد.
ب. ذهن و برون به صورت فراگردى به هم در پیوند مى شوند . در این فراگرد, چنان نیست که ذهن, برون و عین (قانونها, قاعده ها, نهادها و رفتارها, هنجارها, ارزشها…) را به طور یکسویه بسازد, بلکه هر دو به طور پیوسته یکدیگر را مى سازند و نسبت به هم داورى مى نمایند. و واقع گرایى و واقع بینى در سیر تفکر نمود مى یابد. آزمایشگاهى شدن تفکر, پرسشها و مسائل نوین و فراوان و نیز پاسخها و راهکارهاى جدید مى آفریند, یعنى دو سازه و بنیاد اصلى ابتکار را فراهم مى آورد. چون خلاقیت در عرصه سیاست, علم, فن آورى و جامعه هنگامى سر بیرون مى آورد که پرسش و مسأله پدید آمده و تلاش در جهت پاسخ گویى راهکارها انجام بگیرد.
2. مدیریت فرهنگ سازى: ایجاد تغییرات از هر گونه آن و در هر حجم و اندازه اش و در هر حوزه و عرصه اى که پدید آید, هنگامى به بار مى نشیند و نتیجه مطلوب مى دهد که پیشاپیش فرهنگ تغییر پذیرى باور شده باشد. چون کارآمدى و نهادینه شدن رفتار, هنجار, روش ساماندهى, ارزشها, صنعت, تکنیک, دانش… در یک جامعه و یا مجموعه انسانى, فرهنگ سازوار هر کدام را مى طلبد, به طور نمونه آپارتمان نشینى هنگامى از نظر اقتصادى, روانى و امنیتى مفید واقع مى شود که نخست فرهنگ آن آموزش داده و فراگرفته شود. و نیز ورود و تولید دانش و تکنولوژى, مثل مهندسى ژنتیک, اینترنت, ماهواره, مطبوعات, مشارکت در حوزه هاى عمومى و عرصه سیاست… هنگامى پیشرفت, آگاهى, تعامل سازنده, توزیع سالم, قدرت و آرامش را به دنبال خواهد آورد که فرهنگ استفاده بهینه از هر کدام آموخته و نهادینه شود در غیر آن منابع مالى و سرمایه هاى انسانى و فنى یک جامعه به سوى نابازدهى و انهدام روى مى آورد.
منظور از فرهنگ سازى از سوى دولت این نیست که دولتها متصدى و متولى امور فرهنگى بوده و مستقیما تولید فرهنگ را بعهده داشته باشند. چون پیامد این وضعیت و ایستار, استبداد و سیاسى شدن فرهنگ است که فرهنگ را در خدمت گروه ویژه قرار مى دهد و سلطه خرده فرهنگ را بر فرهنگهاى دیگر, بویژه کلان فرهنگ تحمیل مى کند. و بسیارى از مراکز و بخشهایى که فرهنگ سازى از شمار رسالتهاى اساسى و اصلى شان است, از فرایند تولید فرهنگ بازداشته و بیرون نگه داشته مى شوند. بلکه مقصود آن است که دولت در جامعه دینى, باید سهم پررنگ در فرآیند مدیریت سازى داشته باشد تا بتواند فراگرد تغییر ذهنیت را به صورت درست و کارآمد حمایت و ساماندهى نماید.
3. مدیریت اطلاعات و تعامل: پیوستگى وگسستگى روابط مناسبات انسانى و نیز چندى و چونى داد و ستد میان جامعه هاى بشرى در سطح برونى و درونى برمى گردد به انگیزه ها, اندیشه ها و تصاویرى که از یکدیگر دارند. از سویى این عوامل همگى, دگرگون شونده و جایگزین پذیر هستند و ساز و کارى که در دنیاى امروز این رسالت را به خوبى و کارایى بالا به انجام مى رساند, فرایند توزیع, تولید و مصرف اطلاعات است و مهم ترین نهادى که زایش اطلاعات را به نمایش مى گذارد, رسانه ها هستند. از سوى دیگر, یکى از عوامل تعیین کننده قدرت در جهان پیشرفته امروزى, سلطه بر رسانه ها و مدیریت جریان اطلاعات است. از همین روى دولتهاى سلطه پیش از آن که نهادهاى نظامى و زیرساختهاى اقتصادى یک جامعه را براى رسیدن به اهداف شان ویران کنند و یا از بین ببرند, سراغ سلطه و سیطره بر روانه اطلاعات و آموزش آنها مى روند و با در اختیار گرفتن این دو نهاد, رفتار و انگیزه هاى افراد یک جامعه را دگرگون ساخته و آن موقع به آسانى سیاستهاى خودشان را دنبال مى کنند و چه بسا بخشى از برنامه ها و سیاست گذاریهاى اجتماعى و سیاسى شان در میان مدت به نتیجه مى رسد. تصویر خشن, ناپاک, جنگجو و آدم کش, تنبل و احمق که از اعراب در جهان غرب امروزى ساخته شده و به باور عمومى تبدیل گردیده و بر عکس انگاره صهیونیسم و یهود به انسانهاى آرام, منطقى, فهیم, انسان دوست و صلح طلب باورانده و پذیرفته گردیده است و برنامه ها و موضع گیریهاى پاره اى از کشورهاى وابسته به تمدن غرب در حوزه سیاست اقتصاد, فرهنگ ـ در برابر اعراب و به نفع صهیونیستها طراحى و اعمال مى شود, برآمده از کار ویژه اطلاع رسانى است. و یا عکس العمل منفى غرب در قبال برنامه هاى صلح آمیز ایران, بیش تر از داده هاى اطلاعاتى است که رسانه هاى غربى در درون جامعه شان توزیع و مصرف مى کنند. به هر صورت, دولتها ناگزیر از آنند که جهت عملیاتى شدن و کارآمد سازى طرحها, برنامه ها و سیاست گذاریهاى کلان, دراز مدت و میان مدت صنعتى, علمى, فرهنگى, اجتماعى و سیاسی… مدیریت و ساماندهى فرآیند تولید, توزیع و مصرف اطلاعات را به عهده گرفته و به انجام برسانند و از این طریق مى توانند پیوستگى و همیارى اجتماعى را پدید آورده و حفظ کنند.
برآیند جستار در این محور این است که: دولت براى مدیریت تغییر ذهنیت و برآمدن ایستارهاى جدید, ناگزیر از مشارکت فعال و نقش گسترده و کلیدى در اداره و مدیریت فرآیند ابتکار و خلاقیت, مدیریت فرهنگ سازى, اطلاعات و تعامل است.
مدیریت تغییر ذهنیت و ساز و کارهاى آن به گونه اى در دولت نبوى برآیند روشن داشته است و راهکار کارآمدى دولت بر آنها قرار گرفته است.
پس از آن که پیامبر(ص) به مدینه هجرت کرد, و در آن جا به ساماندهى اجتماعى پرداخت, جهت ایجاد نظم ضرورت دو چیز احساس شد.
1. برآمدن نهاد و ساز و کار تشکیلاتى.
2. قانونها و قاعده هاى رفتارى.
اولى به نهادى به نام دولت انجامید و دومى مجموعه اى از معارف, قوانین, اخلاق, باورها و روش را فراهم آورد.
جهت ادامه و کارآمدى دولت, یک سرى ابتکارها در بخش دوم به وجود آمد که از شمار آن ابتکارها مى توان از این امور نام برد.
1. ترسیم حق مندى انسان نسبت به یکدیگر و حتى نسبت به خداوند و تنظیم تعامل بر محور حقوق. هر دوى این نگرش در جامعه آن روز, جدید بود حتى در دنیاى امروز با این که حق مندى انسانها را پذیرفته اند, اما این که انسان بر خداوند حق داشته باشد, چنانکه خداوند بر انسانها حق دارد, چیزى نوین مى نماید. پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:
(اى معاذ مى دانى حق خداوند بربندگان چیست؟ معاذ گفت: خدا و رسولش داناتر است. پیامبر(ص) فرمود: حق الله بر بندگان این است که تنها او را پرستش نموده و برایش شریک قرار ندهند و حق بندگان بر الله آن است تا بندگانى که شریک نورزیدند کیفر و عذاب نشوند و حق العباد على الله ان لا یعذب من لا یشرک به شیئا).27
2. تغییر ملاک و معیار جامعه پذیرى و ارزش گذارى. سلمان فارسى, با آن که عجم بود, به عنوان عضو جامعه اسلامى پذیرفته مى شود و مهم ترین مسؤولیت به او سپرده مى شود و گسترده ترین حمایت از او به عمل مى آید. در حالى که در میان اعراب آن روز, ثروت و عربیت ملاک برترى و عضویت در جامعه محسوب مى گردید. به تعبیر گویا, خودى شناخته مى شد.
3. حقوق مالى و حق مالکیت زنان بر دارایى مانند ارث بردن از پدر, شوهر, فرزندان … حق شهادت و قضاوت براى زنان, حق آموزش و فراگیرى دانش و برابر نشاندن زن و مرد در برابر قانون, قصاص شدن مرد در مقابل زن… در جامعه اى که دختران را زنده به گور مى کردند و آن را ننگ مى پنداشتند, چنین قانونهایى ابتکارى و انقلابى بود.
4. در جامعه آن روز, ازدواج افراد طبقات فقیر و پایین جامعه با کسانى از طبقات اشراف و ثروت مند ممنوع و عیب به شمار مى رفت. پیامبر(ص) این سنت نادرست را شکست و بدین منظور, زینب بنت جحش را که از طبقات بالا و اشراف و در ضمن دختر عمه پبامبر بود, به ازدواج زید بن حارث که غلام آزاد شده و از شمار طبقه پایین جامعه بود, درآورد.
5. فرزند خوانده حکم پسر واقعى را در تمامى زمینه ها, مثل محرمیت و ازدواج, حق ارث, قصاص و شهادت… داشت. اما در دوران پیامبر(ص) این حکم شکسته شد و پسر خواندگى رابطه اى اخلاقى ـ عاطفى خوانده شد نه رابط حقوقى و خونى. در نتیجه تمامى احکام جارى, دگرگون گردید.
6. پیمانها و تعهدها بیش تر هویت تعصبى و قومى داشت, اما در دولت نبوى پیمانها هویت و کارکرد حقوقى پیدا کرد.
از شمار معاملات اقتصادى که در بافت اجتماعى آن روز انجام مى گرفت و بیش تر موجب مى گردید که یک طرف بیش از اندازه سود ببرد و طرف دیگر بر همان اندازه زیان ببیند و عامل آن نیز این بود که یک طرف اطلاعات کافى از بازار کالا و قیمتها داشت و به گونه اى نیز ایجاد تقاضا نیز به دست آن طرف بود. این بود که شهرنشینان از همه چیز آگاه وارد کنندگان کالا را در بیرون شهر نگهداشته و در همان جا معامله را انجام مى دادند و به این ترتیب مانع مى شدند که تجار و وارد کنندگان, داخل شهر شوند و از ارزش واقعى کالاهاى شان آگاه گردند. به این ترتیب, کالاى آنان را به قیمت پایین خریدارى مى کردند .
پیامبر اکرم(ص) نخست پایه فرهنگ خیانت نکردن به یکدیگر را استوار ساخت و این فرهنگ را که رزق هم به دست خداست, در جامعه به یک باور عمومى دگرساخت و پس از آن دستور به بطلان معامله هاى این چنین داد:
(لایتلق احدکم تجارة خارجا من المصر و لا یبیع حاضر لباد, و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض) 28
در جامعه هاى دینى, دین و دانش دو سازه کلیدى فرهنگ و تمدن بشرى و نیز دو عامل تعیین کننده در پیدایش فرهنگ پیشرو هستند. البته این دو, هنگامى فرهنگ و تمدن پیشرو و کارآمد را براى بشریت پدید مى آورند که به فعال سازى و آزادى نیروها یارى رسانده و زمینه فعلیت یابى آنها را فراهم آورند. پیش زمینه چنین فعال سازى و به حرکت درآوردن نیرو و استعدادهاى انسانى, فرهنگ سازى متناسب است. پرسش و پرسشگرى, نقد و انتقادپذیرى, پژوهش و تحقیق آزادى اندیشه و بیان, از شمار فرهنگهاى سازوار است. از این روى, در دولت نبوى این گونه فرهنگ ها در روانه فرهنگ سازى بس پرفروغ دنبال مى گردید.
پیامبر (ص) مسلمانانى را که پیوسته در دین درنگ و اندیشه عمیق نکنند و محققانه به دین ننگرند و زوایاى آن را نکاوند و پرسشهایى را فراروى دین نگذارند و از آن پاسخ نخواهند, سرزنش مى کند:
(عن ابى عبدالله قال: قال رسول الله(ص): اف لکل مسلم لا یجعل له فى کل جمعة یوما یتفقه فیه من أمر دینه و یسأل عن دینه)29
در دامن چنان فرهنگى است که نماز جمعه, با آن که اساسى ترین نهاد سیاسى ـ عبادى و اجتماعى اسلام است و در زمان حضرت انجامش لازم است, در دامنه اختیار انسان قرار داده مى شود. و اجبارى به کار نمى رود; زیرا انجام و مشارکت در آن از روى اختیار پیامدهاى سازنده سیاسى, اجتماعى و عبادى ویژه اى را در پى دارد که از روى اکراه, بى گمان چنین پیامدهاى سازنده اى را ندارد.
(قال النبى من احب ان یأتى الجمعه فلیاتها و من احب ان یختلف فلیتخلف.)30
پیامبر(ص) مردم و جامعه را به سوى کاربردى سازى دانش فرا مى خواند و چنین فرهنگى را عامل پیشرفت و رشد جامعه مى داند:
(فلن ینفعکم الله بالعلم حتى تعملوا بما تعلمون)31
به طور طبیعى علمى که ندانستن آن ضرر ندارد و دانستن آن سودى در پى ندارد, نمى تواند فرهنگ و تمدن پیشگام و پیشرو تولید و عرضه نماید. به فرموده رسول الله(ص):
(ذلک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه)
به این ترتیب, در دولت نبوى فرهنگ کارآمدى و کارکرد گرایى توسعه پیدا مى کند و در روانه فرهنگ سازى سهم چشمگیرى مى یابد.
از سوى دیگر پیامبر(ص) در مدیریت اطلاعات و دانایى, ابتکار عمل را به دست مى گیرد. هنگامى که ابراهیم فرزند 18 ماهه اش از دنیا رفت در همان روز نیز خورشید گرفت, مردم پنداشتند که علت خورشید گرفتگى مصیبت و حادثه اى است که بر پیغمبر خدا وارد شده است. پیامبر(ص) در برابر این خیال باطل و پندار جاهلانه سکوت نمى کند و جهل مردم را ابزار پیشبرد اهداف خود و استحکام سلطه سیاسى و انحصار قدرت قرار نمى دهد. از طریق رسانه عمومى آن روز; یعنى مسجد به همگان اطلاع رسانى درست و دقیق را آغاز مى کند و مى فرماید:
(اى مردم! ماه و خورشید و گرفتگى آنها نشانه اى از نشانه هاى خداست و طبق قوانین طبیعى پیش مى آیند و براى و به سبب مردن هیچ کس, گرفتگى در آنها پدید نمى آید.)
و نیز دانایى محورى را از ارکان مدیریت بهینه و کارآمد جامعه مى داند. و خود افراد کاردان, شایسته, فهیم و عالم را به مسؤولیتهاى اساسى مى گمارد و آن را به صورت قانون در مى آورد و مى فرماید:
(ملت و مردمى که رهبرى آنان به دست افرادى قرار بگیرد, در حالى که در میان شان کسانى و افرادى وجود دارند که به مراتب کاردان تر و عالم تر اند, از آنانى که مسؤولیت به آنان واگذار شده; اما اینها مورد بى توجهى واقع شده اند, چنین جامعه اى همیشه مشکل خواهد داشت و رشد و پیشرفت نخواهد کرد و در ذلت و بندگى به سر خواهد برد. )
(و قد قال رسول الله(ص): ما ولت امة قط امرها رجلا و فیهم من هواعلم منه الالم یزل امرهم یذهب سفالا حتى یرجعوا الى ملة عبدة العجل.)32
آن چه که در این نوشتار آمد به روشنى ثابت مى کند که کارآمدى دولت از مسائل مهم در جامعه و دولت نبوى بوده است. و راهکارها و سازوکارهاى کارآمدى نیز از سوى پیامبر(ص) بویژه در مدینه و در روانه مدیریت و ساماندهى جامعه, ترسیم, تبیین وعملیاتى شده است که ذیل سه محور کلان و شاخه هاى هر کدام یعنى 1. مدیریت تثبیت موقعیت. 2. مدیریت تولید ظرفیت, امکانات و توانایى. 3. مدیریت تغییر ذهنیت, به شرح بازگو گردید. این محورها و ساز و کارها در کلیت شان, همانا براى کارآمدى دولتها در دنیاى مدرن و پیشرفته امروزى نیزلازم و حیاتى است.