ولایت فقیه و حکم حاکم

موضوع ولایتِ فقیه و احکام حکومتى, از مقوله ها و جستارهاى مورد گفت و گو در بین فقیهان دوره مشروطه بود.
گفت و گوهاى فقهى درباره حوزه و گستره ولایت فقیه, تفاوت احکام حکومتى و غیر حکومتى, مقوله هاى فقهى شایان توجهى را به میدان بحث و کندوکار آورد و مقوله هاى علمى از یاد رفته اى را در حوزه ها زنده کرد.
افزون بر علماى ا یرانى که درعرصه نهضت مشروطه حضور داشتند و به گونه اى با این بحث سروکار پیدا کرده بودند, شمارى از فقیهان عرب نیز, که گزاره هاى اجتماعى را در دنیاى اسلام دنبال مى کردند, در صدد برآمدند که بخشى از پژوهشهاى علمى خود را به این موضوعِ سرنوشت ساز اختصاص دهند و جایگاه نظرى آن را براى طالب علمان و اهل فکر و فرهنگ روشن سازند. طرح بحث ولایت فقیه از سوى علماى عرب مانند: علاّمه محمد حسین کشاف الغطا و سید محمد بحر العلوم در گرماگرم مشروطه در حوزه نجف, گویا اثر پذیرفته از این فضاى علمیِ بوده که در حوزه هاى ایران و در حوزهُ نجف از سوى طلایه داران و پیشوایان نهضت مشروطه, بنابر نیاز زمان, شکل گرفته بود.
فقیهان مشروطه خواه, از اختیارات حکومتى حاکم فقیه, به عنوان یکى از ادّله راهبردى براى وضع و تصویب قانونهاى مدنى استفاده کردند و از این راه, مشروعیت و دستورهاى عرفى و حکومتى مجلس را مبرهن ساختندو بدین وسیله از بن بستهاى شرعى مسأله عبور کردند و در یک کلمه, موضوع ولایت فقیه, در مشروطه, از قالب نظرى و محدود به میدانهاى کاربردى گسترده ترى خود را نزدیک ساخت و در عمل آثار خود را نشان داد.
رویکرد فقیهان در آن دوره به موضوع ولایت فقیه, از دو زاویه بود:
1 . ثابت کردن مشروعیت ولایت و حکومت فقیه از نگاه عقلى و شرعى.
2 . واقعیتهاى موجود براى اعمال حکومت و ارائه راهکارهاى عملى نفوذ حکم حاکم.

مشروعیت ولایت فقیه از نظر عقلى و شرعى

فقهاى دوره مشروطه, در پیش در آمد گفت و گو از ولایت فقیه, درباره ولایت پیامبر(ص) ائمه(ع) حدود اختیار و تصرف آنان سخن به میان آورده اند. این کار علمى, افزون بر سودمندیهاى کلامى و فقهى, در روشن شدن دائره ولایت فقیه و حدود وکالت و وراثت و نیابت فقهاء از امامان اثر گذار و کارگشا و به گونه اى به شبهه ها و پرسشهایى که در این باره وجود داشته, پاسخ گو بوده است.
فقیهان, بر اصل ولایت و ضرورت پیروى از پیامبر و امامان همداستان اند. سخن در حدود آن است که در این زمینه دو پرسش اساسى مطرح بوده است:
1 . آیا وجوب پیروى از پیامبر و امامان, ویژه اوامر ونواهى شرعى است و از آنان تنها در مسائل مربوط به ابلاغ پیامهاى الهى باید اطاعت کرد و یا آنان به جز رساندن و روشنگرى در دائره پیام, رسالتهاى دیگرى نیز بر عهده داشته اند, از جمله سامان دادن کیان اجتماع و به پا ساختن عدل و داد در پرتو اوامر ونواهى عرفى و سیاسى و رهبریهاى اجتماعى.
با این نگاه, در اوامر عرفى و سیاسى و رهبریهاى اجتماعى نیز, باید از آنان پیروى کرد, تا هدفهاى عالى اسلامى به حقیقت بپیوندد.
2 . آیا بایستگى پیروى از معصوم و گردن نهادن به ولایت آنان, ویژه گزاره هاى پیوسته به امامت و رهبرى امت است و یا همه سخنان و تمامى زوایاى سیرت آنان در زندگى فردى و اجتماعى, حجت است و باید به پیروى از آنها برخاست؟
پرسش نخست: به جز شمارى که از وهابیون اثر پذیرفته بودند و براى ائمه جایگاهى در حوزه سیاست و اجتماع و رهبرى جامعه قائل نبودند, شمارى از روشنفکران مذهبى هم بر این نظر بودند که پیامبران و امامان, تنها رساننده و روشنگر پیام وحى اند و وظیفه اى در امور اجتماعى و سیاسى ندارند!
شیخ ابراهیم زنجانى که حلقه پیوند این دو جریان بود, مى گفت:
(قطعا اسلام, انبیاء وسایط میان خلق و خالق را, فقط به این صفت معرفى کرده که جز از پیک بودن و پیغام رساندن و اوامر و نواهى حق را به مردم رسانیدن و مردم را از حق و باطل و مطلوب و مبغوض آگاه گردانیدن, امتیازى ندارند).1
روشن است وقتى تنها امتیاز پیامبر و ائمه, پیام رساندن باشد, پیروى از رهنمودهاى آنان در امور اجتماعى واجب نیست و دخالت علماى دین در امور اجتماعى, به طریق اولى روا نخواهد بود.
علماى دین, دانش آموختگان حوزه هاى شیعى, در برابر این تفکر از همان آغاز که مجال طرح یافت, موضع گیرى کردند.
پیش تر از دوران مشروطیت هم این شبهه مطرح بوده که شیخ انصارى پس از آن که ولایت و وجوب پیروى از پیامبر و ائمه را به دلیل عقل و قرآن و سنت شرح مى کند, در بیان هدف از اقامهُ این دلیلها مى نویسد:
(والمقصود من جمیع ذلک دفع مایتوهم من انّ وجوب طاعة الامام مختص بالاوامر الشرعیه و انه لا دلیل على وجوب طاعته فى اوامر العرفیه او سلطنته على الاموال و الانفس)2
مقصود از همه این دلیلها و نمونه ها, از میان برداشتن این شبهه است که: واجب بودن پیروى از امام, ویژه دستورهاى شرعى است و دلیلى بر واجب بودن پیروى از امام در دستورهاى عرفى و سیاسى نیست و یا امام بر اموال و نفوس مردم سلطنت ندارد.
در دوران مشروطه, آخوند خراسانى, به این بحث دامن مى زند و یکى از شؤون امامت را رهبرى سیاسى و اجتماعى جامعه مى شمارد و بر این نظر است که: مردم هم باید پیامهاى وَحیانى و شرعى پیامبر و ائمه را بپذیرند و به آنها گردن نهند و هم در امور عرفى و سیاسى از امامان پیروى کنند.
(فاعلم, انه لاریب فى ولایته فى مهام الامور الکلیة المتعلقة بالسیاسیة التى تکون وظیفة من له الریاسة) 3
بدان در ولایت امام در امور مهم و کلى متعلق به سیاست و رهبرى اجتماعى, که وظیفه رئیس و رهبر است, تردیدى نیست.
میرزاى نائینى, شیخ فضل الله نورى و … همین نظر را دارند و در برابر شبهه یاد شده قد مى افرازند.
میرزاى نائینى در تنبیه الامّة شرح داده که خداوند به نص آیه شریفه: (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم)(نساء / 59) پیروى از پیامبر و امامان را بر مسلمانان لازم شمرده است. و هم در مکاسب, پیروى از آنان را در همه امور زندگى, بى چون و چرا مى داند. مى نویسد: هم باید پیامهاى دینى را از آنان گرفت و هم از دستورهاى آنان در زندگى اجتماعى و فردى پیروى کرد:
(ولایت دو مرتبه دارد: تکوینى و تشریعى. ولایتِ تشریعى, به معناى پیروى مطلق از ائمه در همه امور است و آنان سزاوارتر از مردم بر اموال و جانهاى ایشان هستند. کسى مى تواند به رتبه ولایتِ تشریعى برسد که ولایت تکوینى داشته باشد. بر خلافِ عامه, که پیروى از هر امیر و حاکم را واجب مى دانند; چه خوب باشد و چه بد, گر چه از خاندان یزید و بنى مروان باشد. و به دلیلهاى چهارگانه, پیامبر و ائمه, هر دو منزلت را دارایند. پس به شبهه کسانى که ولایت تشریعى را به پذیرش احکام شرعیه از ائمه منحصر مى کنند, نباید توجه کرد; چه که امامت عبارت است از ریاست در امور دین و دنیا و این جهان و آن جهان و فرمایش پیامبر در خطبه غدیر: (الست اولى بکم من انفسکم) و اخبار دیگر, بر همین دلالت دارند).4
پرسش دوم: آیا سخنان و سیرت ائمه قابل تفکیک است؟ آیا مى توان گفت: پاره اى از آنها مربوط به امامت و رهبرى مردم است و باید از آنها پیروى شود و بخشى مربوط به زندگى شخصى که پیروى از آنها واجب نیست؟ یا اگر تصرفها و امرهاى امام در زندگى مردم, مربوط به جنبه امامت باشد, لازم است پیروى شود و گرنه, ارشادى بوده و پیروى از امام در این حوزه واجب نیست؟
شمارى از فقیهان گفته اند: امام سلطنت و ولایت مطلقه دارد و همه فرمانها و دستورهاى امام باید پیروى شود و مردم در برابر امام, هیچ گونه اختیارى از خود ندارند و معناى: (النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم)(احزاب 6) ولایتِ مطلقه بر جان و اموال مردم است و گفتار و سیره امام قابل تفکیک نیست.
شمارى از عالمان و فقیهان, پیوند امام و مردم را پیوند بنده و ارباب شمرده اند.
علامه محمد على نجفى اصفهانى مى نویسد:
(و امّا ولایته بمعنى اولویته بالنفس و المال فظاهر ان هذه المعنى مختصّة بالامام لانّ الناس عبید, قنّ له(ع) دون غیره)5
اما ولایت فقیه, به معناى اولویت او بر جان و اموال, این موضوع ویژه امام [معصوم ] است. زیرا مردم بندگان امام هستند و دیگران چنین ولایتى ندارند.
گروه بیش ترى از فقیهان بر این نظرند که امام, سلطنت و ولایت مطلقه دارد و همه گفته ها و رفتار امام در زندگى اجتماعى و خصوصى, الگو و اسوه است و نمى توان میان رفتار عمومى و خصوصى امام, جدایى افکند.
میرزاى نائینى مى نویسد:
(در همه امور, باید از امام اطاعت کرد و به گفتار کسانى که مى گویند: دلیلى بر وجوب اطاعت از امام در امور عادى, مانند: خورد و خواب و راه رفتن و ایستادن و نشستن نداریم و امام در امور متعارف ولایتى ندارد, نباید توجه کرد; چه امامت, رهبرى و مقتدا بودن در همه چیز است.)6
شیخ انصارى نیز تأکید کرده که امام بر مردم ولایت مطلقه دارد و در همه امور باید از او پیروى کرد:
(فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع و التأمل على انّ للامام سلطنة مطلقة على الرعیة من قبل اللّه و ان تصرفهم نافذ على الرعیة ماض مطلقا)7
آن چه پس از کند و کاو از دلیلهاى چهارگانه استفاده مى شود آن است که: امام از جانب خداوند سلطنت همه جانبه بر مردم دارد و تصرفهاى ائمه در همه حال نفوذ دارد.
ولى مراد شیخ و نائینى از سلطنت مطلقه آن نیست که ولایت پیامبر و ائمه در عرض ولایت خداوند است و اختیارات آنان فرا قانونى بوده است. فراتر از فرمانها و قانونهاى قرآنى اختیار مال و جان مردم را دارا هستند. بلکه ولایت آنان در دائره دستورها و آیینهاى شرع و قرآن است. اهل بیت هیچ گاه بدون رضایت, مالى را از کسى نگرفته و دخترى را بدون اجازه او شوهر نداده اند. بلکه آنان امام و رهبر مردم اند, مصالح و مفاسد جامعه را بهتر از مردم باز مى شناسند و مردم, و بویژه در امور مربوط به ولایت و حکومت, باید از آنان فرمان برند
شیخ انصارى مى نویسد:
(و کیف کان فلا اشکال فى عدم جواز التصرف فى کثیر من الامور العامه بدون اذنهم و رضاهم. لکن لا عموم یقتضى اصالة توقف کل تصرف على الاذن. نعم الامور التى یرجع فیها کل قوم الى رئیسهم لا یبعد الاطراد فیما یقتضى کونهم اولى الامر و ولاته)8
به هر حال, در بسیارى از مسائل عمومى و کلى, بدون اجازه ائمه نباید دست به کار شد, اشکالى نیست. ولى دلیل فراگیرى در دست نیست که هر تصرف و کارى نیازمند اجازه آنان است. بله, در کارهایى که هر ملتى به رئیس خود رجوع مى کند, باید به امام مراجعه کرد; چرا که آنان اولى الامر و ولى از جانب خدا هستند.
آخوند خراسانى گفتار و رفتار پیامبر و ائمه را به دو بخش تقسیم کرده است: امور مربوط به امامت و مسائل کلى و امور شخصى و جزئى.
آخوند یاد آور مى شود: معناى ولایت معصومین بر مردم, پیروى از آنان در دستورهاى شرعى و مسائل مهم سیاسى و اجتماعى و در مصالح عمومى است. به نظر ایشان ادله دلالت ندارند که مردم باید در کارهاى شخصى و فردى از آن بزرگواران فرمان برند و از خود اختیارى ندارند. در سیره پیامبر و ائمه این موضوع دیده نمى شود که در اموال مردم بدون اجازه آنان تصرف کرده باشند. و دلیلى در دست نداریم که در امور عادى و مسائل خصوصى نیز بایداز ائمه پیروى کنیم
(فاعلم, انه لا ریب فى ولایته فى مهام الامور الکلیة المتعلقة بالسیاسة التى تکون وظیفة من له الریاسة, و اما فى الامور الجزئیة المتعلقة بالاشخاص, کبیع دار, و غیره من التصرف فى اموال الناس, ففیه اشکال, مما دل على عدم نفوذ تصرف احد فى ملک غیره الّا باذنه, و انه لا یحل مال الّا بطیب نفس مالکه و وضوح انّ سیرة النبى, صلى اللّه علیه و آله, انّه یعامل مع اموال الناس, معاملة سائر الناس, و ممّا دلّ من الآیات و الروایات على کون النبى صلى اللّه علیه و آله و الامام, اولى بالمؤمنین من انفسهم. و اما ما کان من الاحکام المتعلقة بالاشخاص بسبب خاص, من زواج, و قرابة, و نحو هما, فلا ریب فى عدم عموم الولایة له, و ان یکون اولى بالارث من القریب, و اولى بالازواج من ازواجهم, و آیة (النبى اولى بالمؤمنین) انما یدل على اولویته فیما لهم الاختیار, لا فیما لهم من الاحکام تعبدا, و بلا اختیار. بقى الکلام فى انه, هل یجب على الناس اتباع اوامر الامام علیه السلام, و الانتهاء بنواهیه مطلقا و لو فى غیر السیاسیات, و غیر الاحکام, من الامور العادیة, أویختص بما کان متعلقا بهما؟! فیه اشکال, و القدر المتیقن من الآیات و الروایات, وجوب الاطاعة فى خصوص ما صدر.) 9
بدان در ولایتِ امام(ع) در امور مهم و کلى وابسته به سیاست, که وظیفه رئیس است, شبهه اى نیست; اما در امور جزئى و زندگى خصوصى افراد, مانند: فروش خانه و مانند آن, پذیرش ولایت امام مشکل است ; زیرا دلیلها از شریعت, با آن مخالف است, مانند: دلیل نفوذ نداشتن تصرف در ملک افراد, بدون اجازه مالک و دلیلهاى: حلال نبودن تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنان. روشن است که برخورد پیامبر با اموال مردم چون دیگران بود.
اما آیات و روایاتى که بر اولویت(ولایت) پیامبر و ائمه دلالت دارند: مانند کریمه: (النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم) تردیدى نیست این آیه و مانند آن ولایت ائمه را نسبت به احکام شخصى مردم, مانند: زوجیت و نسب و مانند آن, ثابت نمى کند که بگوییم: ائمه از خویشاوندان میتِ درارث پیش تر باشند و یا ائمه بر زنان امت بیش از شوهران ولایت داشته باشند. کریمه: (النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم) تنها در حوزه امورى که مردم در آن حق انتخاب دارند دلالت دارد, نه در احکام تعبدى که مردم در آن اختیارى ندارند.
بحث در این مسأله باقى مى ماند آیا فرمانبرى از دستورهاى امام, به جز احکام شرعى و مسائل حکومتى, در امور عادى نیز واجب است, یا وجوب پیروى, ویژه این دو مورد است؟ مسأله مشکل است. قدر متیقن از آیات و روایات لزوم فرمانبرى از ائمه در خصوص احکام شرعى و موضوعاتى است که از آنان در پیوند با نبوت و امامت صادر شده است.
سید محمد بحر العلوم( م 1326 ق) نیز درباره ولایت ائمه دیدگاهى همانند آخوند دارد. بحر العلوم پس از گزارش دلیلهاى عقلى و قرآنى و سنت بر ولایتِ پیامبر و ائمه, به طرح این بحث پرداخته که ولایت اهل بیت را دو گونه مى توان تصویر کرد:
1 . نفوذ تصرف و وجوب پیروى از امام.
2 . این که امام حق هر گونه تصرف و ولایتِ بر جان و اموال مردم داشته باشد, به گونه اى که بتواند بدون رضایت افراد, اموال شان را به دیگرى بفروشد و یا دختر را بدون رضایت وى, شوهر بدهد.
سپس نتیجه گرفته است: ادلّه, تنها بر وجوب پیروى از آنان دلالت داردو فهم معناى دوّم از ادلّه جاى تأمل دارد. کریمه: (النبى اولى بالمؤمنین), بالاتر از پیروى از آنان دلالت ندارد. وى آیه را چنین تفسیر کرده که: ولایت پیامبر, برتر از ولایتِ مؤمنان بر یکدیگر است. یعنى در دائره و حوزه ولایتِ مؤمنان بر یکدیگر, ولایتِ پیامبر بیش تر است و چه بسا, بتوان گفت: در وقت اختلاف و تزاحم آراى مؤمنان, پیامبر داور قرار مى گیرد و رأى او لازم الاتباع است و این نیز به خاطر مصالح جامعه ومردم است:
(دلیلى در دست نیست که ثابت کند: پیامبر و امام بر جان و اموال مردم ولایت دارند و اصل نیز بر عدم آن است. و علاوه, سیره پیامبر و ائمه در رفتار با مردم, بسان دیگر مسلمانان بوده است و در وقت به ازدواج در آوردن دختر رشیده از وى اجازه مى گرفته, و مال مالک را با اجازه او مى فروخته و با وجود ولیّ, در اموال صغیر تصرف نمى کرده اند.
در یک کلام, ولایتِ و سلطنت آنان بر مردم بسان معامله مالک با مملوک نبوده است که به دلخواه, هر گونه که بخواهند در حوزه مالکیت آنان تصرف کنند). 10
پس از این مقدمه, اکنون بحث اصلى را طرح مى کنیم و آن این که: فقیهان طلایه دارِ نهضت مشروطه درباره ولایت فقیه چگونه مى اندیشیده و چه دیدگاهى در این مقوله داشته اند.

شیخ فضل اللّه نورى و نظریه ولایت فقیه

شیخ فضل الله نورى, اسلام را مکتبى زنده و پویا مى دانست که عهده دار دنیا و آخرت مردم است.
به باور وى, احکام و حدود دین در روزگار غیبت, از گردونه زندگى اجتماعى مردمان مسلمان خارج نمى شود و بر مردم مسلمان بایسته است که در اجراى حدود و شرایع دین و امر به معروف و نهى از منکر بکوشند.
و در اصل, شرکت شیخ شهید در مشروطه براى برپایى عدالت اجتماعى و اجراى دستورها و آیینهاى اجتماعى و سیاسى اسلام بود. او خواهان مجلس شورایى بود که بنیادش اسلامیت باشد و دستورها و قانونهاى قرآن و فقه مذهب اهل بیت, در آن تصویب و در جامعه اجرا شود. 11
شیخ شهید, بر این نظر بود که: جامعه باید زیر نظر فقیهى پارسا, زمان شناس و فرزانه اداره شود. فقیه در دوره غیبت, افزون بر بیانِ احکام, مسؤولیت دارد بر سامانه هاى اصلیِ امنیتى, اقتصادى و فرهنگى کشور نظارت کند.
شیخ شهید, در ماجراى مبارزات رژى, به تأیید میرزاى شیرازى پرداخت. پس از حکم میرزا به تحریم تنباکو, شبهه هایى در مشروعیت این حکم در حوزه و جامعه رواج پیدا کرد که وى در پاسخ به این شبهه ها بیانه اى بدون امضا, نشر داد.
آشنایان به ادبیات و مبانى فقهى علماى آن دوره ابراز کرده اند: بیانیه به قلم شیخ است. 12 در این بیانیه روشنگرانه, تحریم تنباکو از سوى میرزاى شیرازى, از احکام ولایى و حکومتى برشمرده شده که پیروى از آن بر همه مردم, حتى بر مجتهدان واجب است و نباید کسى با آن به مخالفت برخیزد. در بخشى از این بیانیه آمده است:
(اصل مسأله ما(تحریم تنباکو توسط میرزاى شیرازى) داخل در موضوعات مستنبطه نیست, تا این که اطاعت حکم آن, تنها بر مقلدین واجب باشد, بلکه از قبیل حکم در موضوعات صرفه است که اطاعت حکم حاکم شرعى مطاع بر مجتهد دیگرو مقلدین لازم و متحتم است. به مقتضاى فرمایش حضرت صادق(ع): (اذاحکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما بحکم الله استخفّ و علینا ردّ و الرّاد علیه رادّ علینا و هو على حدّ الشرک بالله تعالى). مثل حکم جناب حجة الاسلام میرزا, دام اللّه ظله العالى, حکم حجت امام عصر است بر خلق و نقضِ حکم ایشان, نقضِ حکم امام, عجّل اللّه فرجه, است). 13
پس از لغو امتیاز تنباکو و برطرف شدن خطر استیلاى بیگانگان بر کشور, میرزاى بزرگ با در خواست شیخ فضل اللّه, حکم ولایى تحریم تنباکو را برداشت. شیخ, در نامه اى به ولیّ امر مسلمانان, او را از قطع دست بیگانگان از شؤون ایران آگاه ساخت وخواستار جواز تجارت تنباکو گردید:
(چون فعلاً, رفع مانع به کلى شده و بالمرّه امتیاز را برداشته, امر به حدّ خود کما فى السابق رسیده, مستدعى است از حضرت عالى آن که به عبارت صریح… اجازه بفرمایید که خلق, مشغول استعمال دخانیات کما فى السابق باشند و از مکاسب خود باز نمانند).14
شیخ شهید, مشروعیت دولت و حکومت و تصرفات حکومتى را بسته به نظارت فقیهان مى دانست.
او هم قانونگذارى در امور شرعیه را بر عهده فقیهان مى دانست و هم تصرف در شؤون مردم را.
از نظر وى, پیامبر اسلام و ائمه, هم رسالت تبلیغ دین را بر عهده داشتند و هم حکومت و اداره مردم را. و این حکام مستبد اموى و عباسى بودند که ائمه را از جایگاه رهبرى سیاسى جامعه دور ساختند.
وى مى گفت: در دوره غیبت, ولایتِ در امور شرعى و امور عامه برعهده فقهاى دین است. در پاسخ شمارى از روشنفکران که مى گفتند: نمایندگان وکیل مردم هستند و بایستى برابر خواست موکلان خود, هر چه باشد, رفتار کنند, پاسخ داد: در امور شرعى, وکالت معنى ندارد و قانونگذارى درباره مصالح کشور و امور عامه, بر عهده فقهاست:
(اگر مقصد امور شرعیه عامه است, این امر راجع به ولایت است, نه وکالت. و ولایت در زمان غیبت امام زمان, با فقها و مجتهدین است).15
وى با استدلال به حدیث معروف:
(امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواة حدیثنا)
و روایت:
(مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلما). 16
مى گفت: شریان اصلى حکومت و جامعه, باید به دستِ دین شناسان مدیر و مدبر باشد. و رویدادهاى نو پیدا و حوادث واقعه را, باید آنان تجزیه و تحلیل و احکام شرعى آن را در پرتو کتاب و سنت, استنباط کنند:
(در زمان غیبت امام(ع) مرجع در حوادث, فقها از شیعه و مجارى امور به ید ایشان است و بعد از تحقیق موازین احقاق حقوق و اجراى حدود مى نمایند و ابدا منوط به تصویب احدى نخواهد بود… و در وقایع حادثه باید به باب الاحکام که نواب امام علیه السلام اند رجوع کنند و او استباط از کتاب و سنت نماید, نه تقنین و جعل).17
مشکل شیخ در مشروطه, در مصادیق و کارکرد مشروطه طلبان بود. او حکومت مشروطه و قانونهاى آن و تصرف حاکمانه مجریانِ آن را, سرچشمه گرفته از ولایت و نظارت فقیهان نمى دید.
کارگزاران مشروطه را افراد خود سر مى دید که بدون توجه به دیدگاه و نظارت فقیهان و شریعت, قانون جعل کرده و دستور مى دهند.

ولایت و اختیارات فقیه از دیدگاه آخوند خراسانى

نظر آخوند خراسانى را درباره امور ولایى و اختیارات فقیه, بایستى در دو حوزه جست و جو کرد:
1 . نظرى و تئوریک: دیدگاه هاى وى, در تعلیقات ابواب بیع و احیاى موات و مکاسب و کتاب قضا و حواشى بر تبصره بازتاب یافته است.
2 . سیره عملى: بیانیه هاى سیاسى و احکام حکومتى درعرصه مشروطه خواهى و مبارزه علیه استبداد قاجارى.
آخوند خراسانى براى ثابت کردن ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامى, نظرى ویژه دارد و با استدلال ومبانى صاحب جواهر ونراقى متفاوت است:
او, ولایتِ مطلقه فقیه را با آن تفسیر و گستره اى که فاضل نراقى ارائه داده که همه شؤونات واختیارات پیامبر(ص) و امامان(ع) بر عهده فقیه گذارده شده باشد 18, نمى پذیرد و در تعلیقات مکاسب شیخ, روایاتى مانند: (العلما ورثة الانبیاء), (مجارى الامور بید العلما) و مشهوره ابى خدیجه را که فاضل نراقى و دیگر فقها, دلیل بر ولایت و اختیارات مطلقه فقیه دانسته و به آنها استدلال کرده اند, تنها بیانگر و تشریع دو منصب براى فقیه مى داند:
اول. منصب تبلیغ و فتوا براى فقیه در مسائل فرعى و موضوعات مستنبطه.
دوم. قضاوت و داورى در میان مردم و رفع اختلافات.19
با این حال, آخوند حفظ نظام اجتماعى را واجب و احکام و حدود و شرایع الهى را تعطیل بر دار نمى داند و بر این نظر است کسى که مى بایست براى انجام این امور بکوشد, فقیه جامع الشرایط است و توده مردم بایستى فقیه را در این راه یارى کنند.
آخوند, یکى از منصبهاى فقیه را قضاو ت و گسترده تر از آن, حکومت مى داند.
در دائره کار قضا و حکم, توسعه داده است. حوزه کار فقیه را, چنانکه شمارى از فقیهان بر ا ین نظر هستند, گسترده تر از ولایتِ به یتیمان وناتوانان فکرى و امور جزئیه مى داند.
اعلان هلال ماه, اجراى حدود الهى, قصاص, اداره و مقررات زمینهاى مفتوحة العنوه, اداره و مدیریت وقفهاى بدون سرپرست و کارهاى مهم و اساسى مربوط به سرنوشت مسلمانان را در حوزه کار فقیه مى شمارد. و خود, ا فزون بر نظریّه پردازى و ارائه دیدگاه هاى علمى در این باب, به عنوان فقیه جامع الشرایط, در این امور تصرف و امر و نهى کرده است. آخوند بر مشروعیت و ضرورت تصرفهاى ولایى فقیه, دو دلیل ارائه داده ا ست:
اول. فقیه فرد ممتاز و قدر متیقن از میان عقلاى مؤمنین براى اداره امور حسبیه است.
دوّم. مقبوله عمر بن حنظله و اختیارات حاکم و قاضى.
امور حسبیه:
الف. آخوند خراسانى, به روشنى یاد آور مى شود: کارهاى عمومى مربوط به حفظ نظام, از امور حسبیه ا ست و بر عقلاى مسلمانان لازم است به کارهاى سیاسى, اقتصادى و فرهنگى جامعه اسلامى سامان دهند, امر به معروف و نهى ا ز منکر کنند, راه ها را هموار سازند و براى دفاع از کشور, نیروى زمینى و دریایى تشکیل دهند و ابزار و آلات نبرد آماده سازند.
آخوند, تأسیس مجلس و دولت مشروطه را نیز از امور حسبیه مى شمارد که بدون آن, استقلال کشور از میان خواهد رفت.
(پس تأسیس این امور محترمه, حفظ بیضه اسلامى است و در معنى این اعمال یک نحو جهاد دفاعى است که بر عامه مسلمین واجب و لازم است, بلکه در شرعیات, اهمّ از این نیست…
و به بیان موجز, تکلیف فعلى مسلمین را بیان مى کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت, به عقلاى مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دار الشوراى کبرى بوده).20
آخوند, در برابر موضع گیریها و ادعاهاى محمد على شاه قاجار, که حقى براى مردم نمى شناخت و خود را مالک الرقاب و اختیار دار جان و مال و سرنوشت سیاسى مردم مى شمرد, ایستاد و اداره جامعه را حق عموم مسلمانان دانست و وظیفه و تکلیف آنان که به میدان بیایند و سرنوشت خود را رقم بزنند:
(داعیان در تحقیق آن چه ضرورى مذهب است که حکومت در عهد حضرت صاحب الزمان, عجل اللّه فرجه, با جمهور مسلمین است, حتى الامکان فروگذار نخواهیم کرد).21
ب. آخوند خراسانى در تعلیقه بر مکاسب, در ذیل سخن شیخ درباره مقبوله عمر بن حنظله (قد جعلته علیکم حاکما) مى نویسد: این روایت دلالت به ولایت فقیه نمى کند و با تکیه بر آن نمى توان ولایت فقیه ر ا ثابت کرد. ولى مى پذیرد که از آن, اطاعت از فقیه در امور عامه و کارهاى بر زمین مانده عمومى را مى توان ثابت کرد. و فقیه را قدر متیقن از مؤمنین براى تصرف در امور حسبیه مى شمارد:
(وقد عرفت الاشکال فى دلالتها على الولایة الاستقلالیه و الغیر الاستقلالیه. لکنها موجبة لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین ما احتمل اعتبار مباشرته او اذنه ونظره کما انّ عدول المؤمنین فى صورة فقده یکون کذلک).22
دانستى که روایت, دلالت بر ولایت استقلالى و غیر استقلالى کسان ندارد. لکن روایت دلالت دارد که فقیه از میان کسانى که مباشرت یا اجازه و نظر آنها در اداره امور عامه معتبر است, فرد ممتاز و متیقن است. چنان که در صورت نبودن فقیه, مؤمنان عادل و دادگر بایداین وظیفه را بر عهده گیرند.
آخوند, در بحث دیگر, دایره اختیار فقیه را در امور حسبیه, گسترده تر از عدول مؤمنین, بلکه از اختیارات حاکم و سلطان مى داند.
وى در موضوع اراضى مفتوحة العنوه در زمان غیبت, این بحث را طرح کرده که آیا شخص مى تواند بدون اجازه سلطان و حاکم در این اراضى تصرف کند, یا خیر؟ مى نویسد:
( نعم لا یبعد دعوى کفایة اذن الفقیه فیه مطلقا و عدم الاعتداد باذن السطان فى غیر ما نهض علیه الدلیل لما دلّ على عدم جواز رکون الى الظالم).23
بله, دور نیست که بگوییم اذن فقیه در همه گونه هاى آن کفایت مى کند و جز در موارد ویژه, نمى توان به اجازه سلطان اطمینان کرد. به دلیل جایز نبودن اطمینان به ستمکار.
دلیل آخوند اشاره است به کریمه : (ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار) هود, آیه 113 .
این که آخوند سلطان را ظالم مى خواند, یا به جهت غالبیت است که نوعا سلاطین ستمکارند, یا به این جهت است که حاکمِ غیر فقیه ظالم است. اگر این احتمال قوت بگیرد, مى توان گفت: آخوند حکومت و اداره امور حسبیه را ویژه فقیه مى داند.
مقبوله عمر بن حنظله:
آخوند براى ثابت کردن ولایت فقیه و تصرفات او در امور اجتماعى به مقبوله عمر بن حنظله24 استناد جسته است. امّا از زاویه اختیارات قاضى.
وى مى گوید: یکى از پستهایى که از روایات براى فقیه استفاده مى شود, قضاوت است. قضاوت در نظر ایشان در امور جزئیه و در یک دایره تنگ نیست , بلکه با مطالعه زمینه هاى صدور روایت به دست مى آید, سخن از بردن دعوا به محاکم جور و به پیش قاضیان دستگاه ستم است که امام, پرهیز مى دهد و پیروان خود را از این که به محاکم جور رجوع کنند, بر حذر مى دارد و به جاى آنان, به شیعیان دستور مى دهد که براى حل اختلافها و نزاعها, به نزد فقیهان جامع الشرایط بروند که آنان را حاکم قرار داده است.
معناى سخن امام این است که همه کارهاى قاضیان جور و اختیاراتى که در حوزه عمل دارند, باید به عهده فقیهان قرار بگیرد. قاضیان جور در آن دوره, از اختیارات بسیار گسترده برخوردار بوده اند. از این روى, قاضیانى که امام به جاى آنها بر گمارده, بى معنى خواهد بود که اختیارات شان اندک باشد!
(همانا, امام, شیعه را از داورى بردن به محاکم جور و رفتن به درگاه سلاطین, باز داشته است. راوى آشناى به حلال و حرام را در برابر آنان, به داورى برگمارده است. و شرایط صدور حدیث و مقابله راویان شیعه با قضات جور, اقتضا مى کند که اختیارات قضاتِ جور را اینها نیز داشته باشند و این موضوعى است که جز آدم زورگو آن را منکر نمى شود. فلسفه گماردن قاضیان عادل آن است که شیعه مانند دیگر مردم, نیازمند قاضیان جور نباشد. پس باید باز شناخت که چه چیزهایى از شؤون و در حوزه اختیارات قضاتِ جور است.
و دانستى که ولایتِ بر حکمِ اعلان هلال, ولایتِ بر ناتوانان و سرپرستى اوقاف در حوزه کار قضات جور است, چنان که قضات جور در عصر ما نیز, این اختیارات را داشته و رعیت با آنان معامله ولى مى کنند…
بلکه چه بسا مى توان ادعا کرد که : اختیاراتى که امام به فقهاى شیعه داده است گسترده تر از اختیارات قضات جور است و این از تعبیر (قد جعلته حاکما) به دست مى آید; چه قضاوت با همه شؤون آن, بخشى از اختیارات و وظایف حاکم است; زیرا همه ولایتهایى که به سیاستهاى کلى مربوط است و یا برخى از آنها در مفهوم حاکم و حکم داخل بوده و یا مربوط به اختیارات و وظایف حاکم است).
آخوند, پس از شرح و یاد آورى نکته هایى درباره شؤون قاضى و قاضیان جور, نتیجه گرفته است: همه کسانى که در ولایتِ فقیه گفت و گو دارند, در بودن ولایتهاى سه گانه: حکم هلال, ولایت بر ناتوانان و اوقاف و … در حوزه کار قضات همداستان اند و سخن ما در آن است که دائره اختیارات فقیه, گسترده تر از قاضى است; چه امام صادق فقیه را حاکم قرار داده است:
(بل قد عرفت امکان دعوى ازید من ذلک للفقیه الذى جعله الامام حاکما. بدعوى ان المنساق منه ما هو اوسع مما ینساق من لفظة (القاضى) اما باوسعیة مفهومه عرفا من مفهومه [لغةً] او با زیدّیة ما له من الشؤون من شؤونه عرفا فیحکم بان جمیع ما یرجع الى السیاسات العامّه من اجراء الحدود و تنظیم البلاد راجع الیه.)25
بلکه دانستى, براى فقیهى که امام او را حاکم قرار مى دهد, اختیارات بیش تر از قاضى گمارده شده مى توان ادعا کرد. زیرا مفهوم حاکم, گسترده تر از واژه قاضى است یا از نظر مفهوم لغوى حاکم و یا از این که شؤون حاکم, عرفا, از شؤون قاضى بالاتر و حوزه کارى اش گسترده تر است.
پس حکم مى شود که همه امورى که به سیاستهاى عمومى بر مى گردد, مانند: اجراى حدود و تنظیم امور شهرها, به عهده فقیه است.
آخوند, با توجه به مقبولهُ عمر بن حنظه, اقامه حدود را از شؤون فقیه مى داند و از فقیه به عنوان حاکم نام مى برد:
(و الحدود, لایقیمها الابامره … و للفقهاء اقامتها حال الغیبة مع الامن و یجب على الناس مساعدتهم و لهم الفتوى و الحکم بین الناس مع الشرایط المبیحة للفتیا…. و للحاکم اقامة الحدّ على اهل الذمه او دفعه الى اهل نحلته لیقیموا علیه).26
حدود جز به امر امام, اجرا نمى شود. و بر فقیهان است که در صورت آماده بودن زمینه, در روزگار غیبت, اقامه حدود کنند و بر مردم واجب است فقیهان را در این راه یارى کنند. فقیهان جامع الشرایط مى توانند براى مردم فتوا بدهند و میان مردم داورى کنند.
حاکم مى تواند حد خود را بر اهل ذمّه جارى سازد, یا او را به همکیشان خود براى اجراى حدّ بسپارد.
آخوند, با استناد به مقبولهُ عمر بن حنظله و اختیارات حاکم اسلامى, مردم را به پیروى از سید عبدالحسین لارى, فقیه جامع الشرایط منطقه فارس سفارش کرد و حکم او را حکم ائمه و سرپیچى از حکم او را سرپیچى و روى گردانى از فرمان ائمه اعلام کرد.
عبدالحسین لارى, در قلمرو نفوذ خود در فارس, به اداره و سامان دادن امور اجتماعى, و سیاسى, اقتصادى و قضائى همت گمارد, نماز جمعه اقامه کرد, به داورى در بین مردم پرداخت, دست ظالمان و اشرار را کوتاه ساخت و…
آخوند, چون دید فقیهى به چنین امر مهمى همت گمارده, حکومتى تشکیل داده و احقاق حق مردم و پشتیبانى از مشروطیت را سرلوحه کار و برنامه خود قرار داده است, مردم را به پشتیبانى و پیروى از دستورها و برنامه هاى وى فراخواند:
(به عموم برادران ایمانى اظهار مى شود که امروزه با این وضع ایران و مخالفت سلطان, حمایت با ملت اسلام در احقاق حقوق مشروطیت و تقویت و همراهى با جناب حجت الاسلام آقاى حاجى عبدالحسین. دامت برکاته,لازم و اجر مجاهدین فى سبیل الله را دارند و مخالفت با مقتضاى حدیث: الراد علیهم کالراد على اللّه و هو على حدّ الشرک…).27

سیره عملى آخوند خراسانى

آخوند خراسانى, از مراجع بزرگ شیعه بو د و در امور حسبیه, بسان دیگر مراجع, ایفاى نقش مى کرد. و در نهضت مشروط, که رهبرى آن را به عهده داشت, در د ایره بسیار گسترده اى کارها را سامان مى داد. در مسائل مهم سیاسى, حکومتى, نقش آفرینى, میدان دارى و امر و نهى مى کرد و به بست و گشاد کارها مى پرداخت. در امورى که به هیچ روى, بر کسى که برابر شرع مقدس, ولایت بر مردم را نداشته باشد و از طرف ائمه هدى مهر تأیید بر این ولایت, بر اساس دلیلهاى نقلى و عقلى نخورده باشد, انجام آنها روانیست. دستور به دادن و ندادن مالیات به د ولت, حکم به بیرون کردن فرد خلال گر از مجلس شوراى ملّى, دخالت در امور مهم سرنوشت ساز مجلس و …. نشانگر اعتقاد و پاى بندى او به ولایت فقیه است. اگر چنین حقى را براى خود قائل نبود, به هیچ روى به اعمال ولایت نمى پرداخت. اگر وى در مقام نظر نکته ها و اشکالهایى را در باب ولایت فقیه و نارسایى دلیلها بر این امر, طرح کرده, این بدان معنى نیست که در مقام عمل, در ولایت فقیه تردید داشته است. در اصل باید بین نظریه پردازى و رد و قبول دلیلها, با عمل فرق گذارد. از سیره عملى آخوند و دیگر فقیهان به دست مى آید که آنان بین مقام عمل با مقام نظریه پردازى فرق مى گذاشته اند. چنین نبوده که اگر در هنگام بحث, اشکالى به دلیلهاى در ولایت فقیه دارند و یا در حوزه اختیارات فقیه, درمقام عمل و درگاه وجود زمینه براى اعمالِ ولایت, کوتاهى ورزند. شمارى از صاحب نظران و فقیهان به این نکته اشاره کرده اند. از جمله آیت اللّه موسوى اردبیلى, به این واقعیت اشاره مى کند:
(فقها وقتى که در فقه بحث کلى مطرح مى کنند, شبهه دارند; امّا در مقامِ عمل, معمولاً, روش فقها این بوده است که اعمالِ ولایت مى کردند).28
آخوند در عراق, ایران, هند و قفقاز نمایندگانى داشت که به امر او در امور حسبیه دخالت مى کردند.
سید عبدالوهاب صالح, رهبر مشروطه گیلان, از شاگردان آخوند بود. وى به سال 1322 ق از نجف به گیلان آمد. آخوند در دستورنامه اى, پس از سفارش مردم به استفاده از دانش او, نوشت:
( فلجنابه التصرف فى جمیع الامور الراجعة الى نواب الشرع الانور و لیس لاحد مزاحمته و التصرف فى ما هو متصرف فیه و المرجو من اخواننا المؤمنین اطاعته و امتثال اوامره و نواهیه فان قوله قولى و فعلى).29
در جریان مبارزات مشروطه ده ها حکم ـ همان گونه که یاد آور شدیم و اکنون به شرح, نمونه هایى ارائه خواهیم دادـ از سوى آخوند صادر شده که بدون پذیرش ولایت فقیه از سوى آن جناب, به هیچ وجه صدور این احکام, قابل توجیه نیست و بسیار نابخردانه خواهد بود که بگوییم: آخوند خراسانى ولایت فقیه را قبول نداشته; با این حال, این احکام را هم صادر مى کرده است.
1 . حکم به مقاومت و ایستادگى همگانى در برابر رژیم محمدعلى شاه.
به عموم ملت ایران, حکم خدا را اعلام مى داریم. الیوم همّت در دفع این سفّاک جبّار, دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین, از اهمّ واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات. و بذل جهد و سعى بر استقرار مشروطیت, به منزله جهاد در رکاب امام زمان, ارواحنا فداه, و سرمویى, مخالفت ومسامحه, به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت, صلوات اللّه و سلامه علیه است. اعاذ اللّه المسلمین من ذلک, ان شاء اللّه تعالى
الاحقر عبداللّه مازندرانى. الاحقر محمد کاظم خراسانى.
الاحقر نجل الحاج میرزا خلیل 30
روشن است که در ایستادگى و مقاومتى که این آیات ثلاث حکم کرده و به آن فرمان داده اند, بسیارى از مردم, از دو طرفجان خویش را از دست مى دهند و کشته مى شوند, که بى گمان, کسى باید چنین حکمى را بدهد و آن را اعلان کند و مردم را براى قتال و مقاومت برانگیزد که براى خود ولایتى قائل باشد و بدون این چنین عقیده اى چگونه ممکن است حکمى این گونه صادر کند و در پیشگاه خدا, براى ریخته شدن خونها پاسخى داشته باشد.
2 . تحریم پرداخت مالیات به دولت استبداد, پس از انحلال مجلس:
بسم اللّه الرحمن الرحیم. اسلامبول. جمعیت اتحاد و ترّقى ایرانیان, دامت من اللّه تأیید اتهم از صحت احکام صادره بر حرمت دادن مالیات دیوانى به قاطبه گماشتگان این سفّاک قتّال مسلمین و تکلیف فعلى مسلمانان درباره حکّام خائنه منصوبین از قبلِ آن سفّاک, استعلام شده بود, بلى حکم مزبور صحیح و از این خدّام شرع اقدس صادر است. و مادامى که مجلس شوراى ملّى بر طبق همان نظام نامه و قانون اساسى سابق, با تمام فصول ـ دو جزءِ اصل و متمم آن ـ که سابقاً امضا کرده ایم, منعقد نشود و منتخبین ملت براى جلوگیرى از تجاوزات و صرف بیت المال مسلمین در سفک دماء و نهیب اموال و هتک اعراض و تخریب ممالک اسلامیه و سایر ارتکابات مفسدانه حاضر نباشند تکلیف مسلمین همین است و مخالفت آن, مع الامکان, در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است…). 31
این حکم را که آخوند خراسانى به همراه عبداللّه مازندرانى صادر کرده اند, روشن است که ولایى است و تعیین تکلیف براى مسلمانان و سرپیچى از آن در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت ! آیا این چنین حکمى مى تواند از کسى صادر شود که براى خود مقام ولایى قائل نیست. دیگر این که مردم به چه دلیل باید از چنین حکمى پیروى کنند و با چه پشتوانه دینى؟ آیا غیر از این است که مردم از طرفِ خودِ عالمان حکم دهنده و دیگر صاحب نظران و فقیهان به این آگاهى رسیده اند که آخوند و مانند او, چون مقام ولایى دارند, باید به حکمى که مى دهند گردن نهند: گردن ننهادن به حکم آنان در حکم محاربه و معانده با صاحب شریعت است.
3 . حکم به بیرون راندن سید حسن تقى زاده از مجلس شوراى ملّى:
مقام منیع نیابت سلطنت عظمى, حضرات حجج اسلام, دامت برکاتهم مجلس محترم ملّى, کابینه وزارت, سرداران اعظم, چون ضدیت مسلک سیّد حسن تقى زاده, که جداً تعقیب نموده است, با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه برخود اعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است, لذا از عضویت مجلس مقدسه ملّى و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیّه خارج و قانوناً و شرعاً, منعزل است.
منعش از دخول در مجلس ملّى و مداخله در امور مملکت و ملت, بر عمومِ آقایان علماء اعلام و اولیاء امور و امناء دارالشوراى کبرى و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه ملّیّه و طبقاتِ ملت ایران, ایدهم اللّه بنصرته العزیز, واجب و تبعیدش از مملکت ایران, فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون, حرام و دشمنى با صاحبِ شریعت علیه السّلام. به جاى او امین دین پرست و وطن پرور, ملت خواه, صحیح المسلک انتخاب فرموده, او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به ملّت غیور آذربایجان و سایر انجمنهاى ایالتى و ولایتى هم این حکم الهى, عزّ اسمه را اخطار فرمایند و هر کس از او همراهى کند, در همین حکم است. و لا حول و لاقوة الّا باللّه العلى العظیم.
و بجمیع ما رقم قد صدر الحکم من الاحقر عبداللّه المازندرانى.
قد صدر الحکم من الاحقر الجانى محمد کاظم الخراسانى بذلک.32
اگر کسى براى خود, به موجب حکم خدا, مقامى بالاتر از رأى مردم و تصمیم هاى دولتِ برخاسته از مردم, قائل نباشد, به هیچ روى, به خود اجازه نمى دهد که چنین حکمى صادر کند. با چه پشتوانه شرعى مى تواند حکم کند نماینده اى را که مردم برگزیده اند, از مجلس به بیرون رانده شود؟
آخوند خراسانى وشیخ عبداللّه مازندرانى, دو عالم برجسته و نامور و صاحب فتواى آن روزگار, چون ولایت براى خود معتقد بودند و خود را ولیّ فقیه مى دانستند و حکم خود را حکم شرع, حکم به بیرون راندن کسى دادند که به رأى مردم به مجلس راه یافته بود و حکم کردند به دولتیان و امرا, که دست او را از تمام امور مملکتى کوتاه کنند و از کشور اسلامى ایران برانندش ; زیرا که مفسده مى آفریند.
4 . آخوند خراسانى و شیخ عبداللّه مازندرانى, فصل دوم از متمم قانون اساسى, که لایحه آن را شیخ فضل اللّه نورى تنظیم و به مجلس شوراى ملى ارائه داد و با اصرار, پافشارى, پشتکارى, تلاش گسترده و روشنگرى وى, با تفاوتهایى به تصویت نمایندگان رسید, تأیید و به موجب آن, بیست تن از علماى طراز اول را به مجلس شوراى ملى معرفى کردند که نمایندگان, با اکثریت آراء, یا با قید قرعه, پنج تن را از بین آنان, براى نظارت دائمى بر قانونهایى که از مجلس مى گذرد, برگزیند و در صورت هماهنگ بودن, هر قانونى که تصویب مى شود با شرع, براى اجرا به دولت ابلاغ گردد و در صورت ناهماهنگى با موازین و معیارهاى شرع, باطل اعلام گردد. یعنى اعمال ولایت فقیه بر مجلس و دستگاه قانونگذارى و در حقیقت بر همه شریانهاى قانونى کشور:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مجلس محترم شوراى ملى شیّد اللّه ارکانه
3 شهر جمادى الاولى 1328
چون به موجب فصل دوّم از متمّم قانون اساسى, رسماً مقرّر است که براى مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعه, با احکام شرعیّه, بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر, به مجلس محترم معرفى شود و پنج نفر یا بیش تر, به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده به عضویّت مجلس محترم بشناسند, و امضاء و ردّ هیأت معظمّه منتخبه را در این باب مطاع و متّبع دانسته, هر چه را که اکثر از این هیأت محترمه, مخالف شریعت مطهّره شمارند, بکلّى الغاء نموده, سمت قانونیت ندهند و به موقع اجراء نگذارند;
لهذا به موجب همین فصل شریف, که به منزله روح سیاست اسلامیّه و حافظ استقامت این اساس سعادت است, مدّتى است در مقام فحص و سؤال از امّهات بلاد برآمدیم, و با آن که بحمداللّه عدد کثیر موصوفین به اوصاف مذکوره, که چشم اسلام به وجود مبارک شان روشن است, به معرفت خودمان یا شهادت شهود معتبره احراز شد, لکن چون بقاء جمله [اى] از آنها در مراکز خودشان اهمّ و لازم, و حرکت جمله دیگر به تهران زحمتى است فوق العاده, بلکه خیلى از آقایان عظام حاضرین تهران هم که جامع اوصاف و پشتیبان ملّت و مایه قوام این اساس سعادت اند, مراقبت حضور همه روزه مجلس زحمتى است فوق حد تحمّل ایشان.
لهذا به معرفى آقایان مفصّلة الاسامى با اعتذار از اسقاط عناوین و القاب و عدم رعایت تقدیم و تأخیر اکتفا مى شود:
از نجف اشرف, زاده اللّه تعالى شرفاً و عزّاً: آقاى حاجى سید مصطفى کاشانى, آقاى آقا شیخ اسماعیل محلّاتى, آقاى آقا میرزا محمد حسین نائینى, آقاى آقا سید ابوالحسن اصفهانى, آقاى آقا شیخ مهدى مازندرانى, آقاى آقا ضیاء الدّین عراقى, آقاى شیخ عبدالله گلپایگانى.
از مشهد مقدّس, على مشرفها افضل الصّلوة و السّلام, آقاى حاجى سید اسداللّه قزوینى تنکابنى.
از خود تهران: آقاى حجّة الاسلام بهبهانى, آقاى حاجى امام جمعه خوئى, آقاى آقا میرزا سید محمّد, آقا زاده بهبهانى.
از اصفهان: آقاى حاجى آقا نور اللّه ثقة الاسلام, آقاى آقا سید حسن مدرّس قمشه اى.
از تبریز: آقاى حاجى میرزا ابوالحسن انجزى( انگزى).
از شیراز: آقاى آقا سیّد على کازرونى.
از یزد: آقاى حاجى میر سیّد على حایرى.
از بلده طیبّه قم, على الثّاویة بها سلام اللّه, آقاى حاجى میرزا زین العابدین.
از همدان: آقاى حاجى شیخ محمّد باقر.
از سلطان آباد عراق: آقاى آقا نور الدّین.
از گلپایگان: آقاى آقا آخوند زین العابدین, ادام اللّه تعالى تائیداتهم و تسدیداتهم.
آقایان عظام که معرفى شده اند, اتّصاف جمله از ایشان به معرفت کامله خودمان معلوم, و نسبت به بعضى هم به شهادت شهود ثابت است.
وظیفه مقامیه آقایان عظام که به عضویت منتخب مى شوند, رعایت تطبیق قوانین راجعه به سیاسات مملکتى است, کائناً ما کان بر احکام خاصّه و عامّه شرعیّه. اما تسویه و تعدیل امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقاً خارج از این عنوان است.
چنانکه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک از آن چه صدور حکم در آنها وظیفه خاصّه شرع انور است, و از براى هیأت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذ الحکومه و اجراء حکم صادر, کائنا ما کان, مداخله و تصرّفى نیست. البته وضع این گونه قوانین و دستور العمل حکّام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملّى خارج, و در شریعت مطهّره مبیّن و معلوم, و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکومه است. بعون اللّه تعالى مصادیق واقعیّه معیّن شوند ان شاء اللّه تعالى.
آقایان علماء عظام که فعلا در مجلس محترم سمت عضویت دارند, اگر چه اتّصاف جمله از ایشان به اوصاف شرعیّه معتبره در هیأت معظمه نظّار معلوم است, لکن چون وظیفه رسمیّه این هیأت معظمه فقط رعایت انطباقى قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات است لهذا از معرفى ایشان در این موقع عجالتاً اغماض شده, ولکن البته انظار شریفه ایشان هم معین هیأت معظمه نظّار خواهد بود ان شاء الله تعالى.
ادام الله تعالى تأییدکم و تسدیدکم, و السّلام علیکم جمیعاً و رحمة الله و برکاته.
الاحقرعبداللّه المازندرانى
الاحقر الجانى محمّد کاظم الخراسانى33
6 . حکم جهاد:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
به سبب هجومى که از هر طرف بر اسلام شده است, عالم اسلامیت در هیجان است. ماهابه صفت ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفرى, که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است, متفقاً وجوب هجوم جهادى و دفاعى را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین تجزیه مسببین اراقه دماء اسلام و صیانت دین محمّد(ص) فرض عین است و به خاک پاى پادشاه, که حامل امانات مقدّسه و خادم الحرمین الشّریفین و خلیفه اسلام است, عرض اعلام مى داریم که دریغ نفرمایید از دادن لواء الحمد نبوى(ص) به مسلمانانى که از اقطار عالم براى دفاع جمع خواهند شد. زمان محافظه سیاست اروپا گذشت. استرحام مى شود که به مقتضاى شریعت و شأن خلافت, فرمان فرمایید.
محمد کاظم الخراسانى. سید اسماعیل بن صدر الدین العاملى.
عبداللّه المازندرانى. محمد حسین الحائرى المازندرانى34
7 . حکم بر بى اعتبارى قرار دادهاى حکومت غاصب محمد على شاه:
انجمن سعادت ایرانیان, به موجب شکایات واصله از ملت ایران, مجدداً دولتیان در خیال خواسته, وجه خطیرى از دول مجاوره استقراض و صرف سرکوبى ملت ایران کنند. لهذا لازم است از جانب این خدّام شرع انور, که رؤساى روحانى ملت ایرانیم, به توسّط سفرا و جراید رسمیه دول معظم, همگى رسماً اعلام نمایند که به موجب اصل 24 و 25 نظامنامه انجمن ایالتى تبریز, به جاى پارلمان ایران است, اگر قرض بدون امضاى انجمن باشد, یا بشود, ملت ذمّه دار ایفاى آن نخواهد بود.
محمد کاظم خراسانى, عبداللّه مازندرانى35
8 . حکم به لغو تحریم مالیات, پس از سقوط محمد على شاه و استقرار مشروطیت:
به عموم ملت ایران اعلام مى شود: ارتفاع حکم حرمت اداء مالیات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغییر سلطنت اعلام, باز هم تأکیداً اظهار مى شود: الیوم حفظ مملکت اسلامى به امنیت کامله و تمکین از اولیاء دولت متوقّع و اندک انقلاب, موجب مداخله اجانب و دشمنى به دین اسلام است. اعاذ اللّه المسلمین عن ذلک .
محمد کاظم الخراسانى, عبدالله مازندرانى36
9 . حکم به عفو عمومى:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
مجلس محترم و عالى جنابان مستطابان اجّل اشرف وزیر جنگ و وزیر داخله, عموم سرداران عظام ملّى, دامت تأیید اتهم
بحمد اللّه این موفقیّات الهیّه, عزّاسمه, اعظم موجبات شرف تاریخى و حیات ملّى است. لکن با کمال تحفّظ از مداخله هنگامه طلبان فتنه جو و تحذّر از افساد دشمنان دانا و دوستان نادان و مراقبت کامله از حفظ اتحاد کلمه سرداران عظام و تمام طبقات, معلوم است رفع وحشت و جلب قلوب رمیده, خصوصاً در چنین حال که دشمن خارجى حاضر و اندک انقلاب را مترصّد است, اهمّ وظایف مملکت دارى و رفتار حضرت سید الانبیاء و سردار اوصیا, صلوات اللّه علیهما و آلهما الطاهرین, بعد از فتح مکه و بصره و سرمشق امراء اسلام و محض سکونت مملکت, چنانچه سابقاً هم عرض شده, لازم است که نسبت به ماعداى مباشرین اتلاف نفوس و اموال از کلّیه مخالفین, با اساس قویم مشروطیت, به عفو عمومى و اغماض از سرگذشت گذشته, اعلان شوند و چنانچه بازهم از افساد مواد ایمنى نباشد, جز تبعید به محلّى که مسلوب الأثر شوند, مجازات دیگرى نشود. ان شاء اللّه تعالى .
محمد کاظم خراسانى37
تقریظ بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّة:
افزون بر آن چه برشمردیم و موردهاى بسیارى که مجال پرداختن به آنها نیست, آخوند در ماه ربیع الاول سال 1327, به کتاب مهم علّامه میرزا محمد حسین نائینى تقریظ مى نویسد:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
رساله شریفهُ تنبیه الامة و تنزیه الملّة, که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار, صفوة الفقهاء و المجتهدین ثقة الاسلام و المسلمین, العالم العامل آقا میرزا محمد حسین النائینى الغروى, دامت افاضاته, است, اجلّ از تمجید و سزاوار است که ان شاء اللّه تعالى به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن, مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقّه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه: (بموالاتکم عَلّمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فَسَدَ من دنیانا) را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء اللّه تعالى .
محمد کاظم الخراسانى 38
این تقریظ, به روشنى بیان گر پذیرش محتواى کتاب از سوى آخوند خراسانى است. آخوند اگر بحثهاى طرح شده در کتاب تنبیه الاّمة و تنزیه اللّة را نمى پذیرفت و آن را با معیارها و ترازهاى شرع هماهنگ نمى دید و نه هم افق با دیدگاه هاى خود, چنین تقریظى به کتاب نمى زد.
از فرازها و بحثهاى مهم و بنیادین کتاب تنبیه الامّة و تنزیه الملّة, بحث ولایت فقیه است که علامه نائینى قاطعانه از آن به دفاع مى پردازد و آن را از قطعیات مذهب مى شمارد:
(از جمله قطعیّات مذهب ما, طائفه امامیّه, این است که در این عصر غیبت, على مَغیبِهِ السلاَّم, آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن, حتى در این ز مینه هم, معلوم باشد, (وظایف حسبیه) نامیده, نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم. حتى با عدم ثبوتِ نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمّیّت وظائف راجعه به حفظ و نظم مملکت اسلامیه از تمام امور حسبیّه از اوضح قطعیات است, لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّابِ عامِّ عصر غیبت, در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود).39
از تقریط آخوند خراسانى بر کتابى که نویسنده آن قاطعانه از ولایت فقیه دفاع مى کند و آن را از قطعیات مذهب مى شمارد, به روشنى استفاده مى شود پیشواى بزرگ مشروطیت بر خلاف پندار شمارى از پندارگرایان, باور عمیق به ولایت فقیه د اشته و بر همین اساس, در مشروطه به نقش آفرینى پرداخته و چون خود را ولى فقیه و رئیس روحانى ملت ایران و شیعیان, در سرتاسر جهان مى دانسته, در عرصه هاى گوناگون, اعمال ولایت مى کرده و با حکم هاى ولایى خود, بن بستها را مى گشوده, دشمنان ملت را مى رانده و مردم را به مقاومت در برابر ستم و تلاش در راه احقاق حق خود, بر مى انگیخته و وامى داشته است.
نتیجه: با بررسى سخنان آخوند خراسانى درباره ولایت فقیه و حدود اختیارات فقیه روشن شد که از نگاه آخوند, فقیه جامع الشرایط در روزگار غیبت, به پادارنده شریعت است و وظیفه دارد به امور مهم و سرنوشت ساز مسلمانان و آن چه نظام و جامعه بدان پایدار و افراشته است, اهتمام ورزد.
در نگاه فقهى و فنى آخوند خراسانى, اداره. مدیریت و نظارتِ بر امور جامعه, بر عهده فقیه جامع الشرایط است و مردم در هر دوره و برهه اى, وظیفه دارند در استقرار نظام اجتماعى, حفظ نظام, جلوگیرى از هم پاشیدگى و هرج و مرج و اجراى دقیق احکام الهى و حدود شریعت و برقرارى عدالت همگانى, به فقیه یارى برسانند و پایه هاى ولایت وى را استوار سازند و باز دارنده ها از سر راه اعمال ولایت بردارند, تا فقیه بتواند به درستى وظیفه خود را انجام بدهد و جامعه را به سامان برساند.
آخوند خراسانى, حکومت جمهورى را ناسازگار و در رقابت حکومت فقیه نمى داند, بلکه مردم را بازو و اساس قدرت فقیه مى انگارد.
درنظر او, نظام اجتماعى و ایجاد عدالت در مجلس شورى, بر عهده جمهور مردم است و رهبرى و نظارت آن, برعهده فقیه و اجازه او.
مردم و رهبران صالح و پارسا, با کمک یکدیگر براى اجراى احکام خدا و برپایى عدالت اجتماعى, باید به تلاش برخیزند.
با مطالعه نوشته هاى علمى و فنى آخوند, نامه ها و احکام وى به حکومت گران, مردم, مجلسیان و امرا, در دوره مشروطیت, به خوبى و روشنى در مى یابیم که وى به هیچ روى, مخالف ولایت فقیه نبوده و آن چه در پاره اى از روزنامه ها, مجله ها, کتابها و در یکى از دائرة المعارفها40, بازتاب یافته مبنى بر این که وى, مخالف ولایت فقیه بوده, خلاف واقع و از روى بى خبرى, نا آگاهى و یا درست درک نکردن موضوع فکرى و بحثهاى فنى آخوند خراسانى است.

میرزا محمد حسین نائینى و نظریه ولایت فقیه

بیش تر بحثهاى کاربردى در باب ولایت فقیه, در دوران بسیار حساس مشروطه از سوى وى انجام گرفته است.
میرزا با کاربردى کردن این موضوع مهم, از این راه به بخشى از قانونهاى عرفى گذرانده شده از سوى مجلس شوراى ملى مشروطه, مشروعیت مى دهد و بخشى از باز دارنده ها را از سر راه کارگزاران دولت, با اهرم بسیار قوى و کارامد احکام ولایى بر طرف مى سازد.
میرزاى نایینى در تنبیه الامة, با استدلال به آیات قرآن, از جمله کریمه: (ان الحکم الّا للّه).41
حکومت را از آن خداوند مى داند و رهبرى بر دیگران را شاخه اى از ولایت مطلقه خداوند.
نائینى, حاکمان غیر صالح را جابر و غاصب مقام امامت مى داند و فقیهان جامع الشرایط را نمایندگان خدا در میان مردم و مشروعیت تغییر نظام استبدادى به مشروطه را, بسته به اعمال ولایت فقیه و حکم فقیه را موجب خروج از ولایتِ افراد غاصب قلمداد مى کند:
(تصرفات نحوه ثانیه( نظم و حفظ مملکت) … همان تصرفات ولائیه است که ولایت در آنها … براى اهلش, شرعا ً ثابت و با عدم اهلیت متصدّى هم از قبیل مداخله غیر متولى شرعى است در امور موقوفه, که به وسیله نظارت نظّار از حیف و میل صیانت شود و با صدور اِذن عمّن له ولایة الاذن, لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت وولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد…).42
علّامه نائینى, در درس خارج فقه, موضوع ولایت فقیه را از دو زاویه: خرد و شریعت( عقل و نقل) به بوته بررسى نهاده و در مقدمه بحث تأکید کرده است: پیامبر(ص) و على(ع) در روزگار خود بر مردم ولایت داشته و اداره امور اجرایى و قضایى جامعه را از شؤونات مقام امامت دانسته اند.
و بر این نظر است که: در دوره غیبت, احکام اسلامى همچنان جارى است و جامعه نیز بى نیاز از حکومت نیست; از این روى, صالحان بایستى براى اداره امور مردم پیشقدم شوند و فقیه جامع الشرایط و داراى ویژگیهاى رهبرى, شایسته ترین کس براى رهبرى مردم است.
میرزا, با نقد استدلالهاى نراقى و صاحب جواهر بر مسأله ولایتِ فقیه, بر اثبات تصرفات فقیه در شؤون اجتماعى مردم. سه دلیل اقامه مى کند:
1 . مقبوله عمر بن حنظله:
عمر بن حنظله از امام صادق(ع) مى پرسد آیا یاران ما, براى برطرف کردن اختلافِ در دَین, یا میراث مى توانند به محاکم جور [قضات عباسى ] مراجعه کنند؟
امام پاسخ مى دهد: خیر. هر کس دعوا به نزد آنان برد. داورى به نزد طاغوت برده است و خداوند به مردم از بردن داورى به نزد طاغوت, هشدار داده است.
راوى مى پرسد: پس مردم چه کنند؟
امام مى فرماید:
(ینظران من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالِنا و حرامِنا و عرف احکامَنا فلیرضوا به حکماً, فانّى قد جعلته علیکم حاکماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفَّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ على اللّه و هو على حَدّ الشرک با للّه).43
بنگرید به کسى که از شما حدیثِ ما را روایت کند و در حلال و حرام ما کاوش کرده و دستورات ما را بشناسد, به حکومت و داورى او رضایت دهید که من او را براى شما به حکومت نصب کردم. اگر حاکم به دستور و روش ما حکم کرد و از سوى یکى از دو طرف دعوا, پذیرفته نشد, فرمان خدا را کوچک شمرده وبر مارد کرده است و ردّ ما ردّ خداست. و ردّ حکم خدا شرک به خداست.
نائینى مى گوید: در میان دلیلهایى که بر ولایت فقیه اقامه شده, این روایت مستند عمده ولایت حاکم و فقیه است. امام صادق(ع) فقیه را براى حکم و حکومت از سوى خود نصب کرده است. و فقیه جامع الشرائط نماینده امام است.
میرزاى نائینى, سپس به شبهه ها و پرسشها درباره مقبوله پاسخ مى دهد و در پاسخ این پرسش که شمارى طرح کرده اند: مقبوله درباره قضاوت است نه مطلق ولایت و حکومت, مى نویسد:
( حکم, عام است, هم وظیفه و اختیارهاى قضات را در بر مى گیرد و هم وظیفه و اختیارهاى والیان و کارگزاران حکومت را.
و این نکته که مورد پرسش راوى, درباره اختلاف در میراث یا دَین است [امور خارجى] روایت را تخصیص نمى زند. معیار, عموم حکم است.
و روایتِ ابى خدیجه نیز که امام در آن فقیه را به عنوان قاضى و داور نصب مى کند: (فانى قد جعلته علیکم قاضیا)44 مقبوله را محدود نمى سازد. اینها دو روایت مستقل به شمار مى آیند.)
نائینى در پایان چنین نتیجه گرفته است:
(اگر ما ولایت فقیه را به برکت مقبوله عمر بن حنظله پذیرفتیم, فقیه در همه امورى که وظیفه قاضى و وظیفه والیان و نیز موارد مرددبین وظیفه قاضى و وظیفه والى است, حق دخالت و تصرف دارد.
فقیه مى تواند خراج و مالیات را جمع آورى کند و نیز خمس و زکات را از مردم بگیرد و امام جمعه نصب کند. در آن صورت, بر همه افراد واجب است در نماز جمعه شرکت کنند).45
2 . سیره مسلمین: از سخنان میرزاى نائینى استفاده مى شود که از سیره اهل بیت و سیره مسلمین نیز مى توان براى مشروعیت و لزوم ولایت فقیه کمک گرفت; چه پیامبر(ص) و على( ع) والیانى را براى اداره کارها به کار مى گرفتند و این کارگزاران, مانند آنان به بست و گشاد کارها پرداخته و همان اختیارات پیامبر و امام را براى خود قائل بودند.
این سیره, پس از پیامبر, در زمان خلفا نیز ادامه داشت و والیان آنان, مانند خلفا رفتار مى کردند. درست است که خلفا, خلافت را از راه غیر شرعى به دست آورده بودند; اما گماشتن والى و کارگزار به مانند پیامبر, دلیل آن است که این حق را از لوازم خلافت و رهبرى مى شمرده اند.46
3 . امور حسبیه: نائینى یادآور مى شود: اگر ولایتِ فقیه ثابت نشود, حکومت از امور حسبیه است و نمى توان آن را به حال خود رها ساخت. از این روى برهمه مؤمنان واجب است, براى سامان دادن به امور مهم جامعه, دست به کار شوند و براى پایان دادن به ستم, امنیت عمومى و بر آوردن معاش مردم, اقدام کنند.
عالمان و فقیهان به عنوان شایسته ترین مؤمنان, باید به امورى که انجام ندادن و به زمین ماندن آنها موجب عسرو حرج و از هم گسیختگى نظام اجتماعى مى گردد, بپردازند.47
میرزاى نائینى, انجام دادن امورى که شارع راضى به ترک و رها کردن آنها نیست, به عنوان حسبه, از کارهایى مى داند که به عهده فقیه است:
(حتى اگر از دلیلهاى ولایت فقیه دست برداریم, امور حسبیه (امورى که اگر به زمین بمانند, اختلال نظام و عسر و حرج پیش مى آید) به طور قطع به عهده فقیه است; زیرا سرپرستى و ولایتِ او متیقن است, چه مسأله از مسائل دَوَران بین تعیین و تخییر است. و چه بسا این کار, به طور ویژه بر عهده فقیه باشد, چه از جهت نصب و چه از آن جهت که این امور وظیفه والى است. پس مشروعیتِ سرپرستى فقیه قطعى و جواز سرپرستى دیگران, مشکوک است).48
پرسش: اگر حکومت از امور ولایى است, باید خود فقیه رهبرى جامعه را در دست بگیرد, مانند پیامبر و امیرمؤمنان که همه امور مهم, از رهبرى تا قضاوت, تا اداره جنگ و صلح را بر عهده داشتند, پس چرا در مشروطه, دولت و مجلس این امور را در دست دارند؟
میرزا پاسخ مى دهد:
نخست آن که: نیاز نیست همه کارها در دست شخص ولیّ امر وفقیه باشد. در روزگارى شرایط چنین اقتضا مى کرده که بر اثر بساطت و پیچیده نبودن کارها, امام در همه کارها دخالت کند و در دوره اى دیگر, اقتضا مى کند: نمایندگان فقیه در امور حسبیه, با اجازه او, کارها را اداره کنند.
دو دیگر: حکومت مشروطه (قدر مقدور) 49 است. فقیهان باید زمینه و شرایط را بسنجند و به اندازه توانایى خود در انجام امور ولایى پا پیش نهند. امروز, شرایط اجتماعى براى دخالت بیش تر فقیهان در امور حکومتى, نه از سوى جامعه فراهم است و نه حوزه آمادگى لازم را براى اداره همه امور دارد.
میرزاى نائینى, بهترین شکل دولت را حکومت معصوم, بویژه الگوى حکومت علوى معرفى مى کند ویادآور مى شود: اکنون زمینه براى بر قرارى نظام اسلامى و عمل به همه برنامه هاى آن فراهم نیست. با این حال, این که نمى توانیم دولت ولایى و نظام کاملا دینى ایجاد کنیم, دلیل نمى شود اصل تکلیف را یکسره انجام ندهیم که (مالا یدرک کلّه لا یترک کلّه) بایستى به اندازه توانایى, از طریق نصب وکلاء و هیأت نظّار, در رفع ستم بکوشیم:
(…عدم تمکن نواب عام, بعضاً و کلاً از اقامه آن وظایف, موجب سقوطش نباشد, بلکه نوبتِ ولایت در اقامه, به عدول مؤمنین و با عدم تمکن آنان, به عموم, بلکه به فسّاق مسلمین هم به اتفاق کل فقهاء امامیه, منتهى خواهد بود, چون وسیله اقامه وظایفِ لازمه و تحدید مذکور به همین مشروطیت رسمیه بین الملل و انتخاب نوعِ ملت, نظر به اشتراک در آن جهات عمومیه منحصر است و جز به همین عنوان و به غیر از این وسیله رسمیه, با حالت حالیه, نه اصل گماشتن نظارى براى فقهاءِ عصر غیبت ممکن است, و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعید, نتیجه و اثر دیگرى محتمل… غایت آن چه مع التمکن, محض رعایت این جهت, من باب الاحتیاط, لازم الرعایة تواند بود, وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است, به اذن مجتهد نافذ الحکومه و یا اشتمال هیأت مبعوثان به طور اطراد و رسمیتِ بر عدّه از مجتهدین عظام براى تصحیح و تنفیذ آراء صادره…).50

سیره عملى میرزاى نائینى

میرزاى نائینى نه تنها در ساحَت اندیشه, به تلاش برخاست و در باب استوار سازى بنیادهاى نظریه ولایت فقیه, نظریه پردازى کرد, که بیش تر از آن, در عمل پاى بندى خود را به آن, ثابت کرده. او, در مبارزات مشروطه پاى به پاى آخوند خراسانى, پیش رفت و در همه مراحل مبارزه و قانونگذارى از مشروطه جانبدارى کرد و همراه با آخوند خراسانى با حکم ولایى, محمد على شاه را از حکومت خلع کرد:
(در آن هنگام که محمد على شاه به ضدّ مشروطه قیام کرد, میرزا و خراسانى, رسماً اعلام داشتند که: اکنون واجب است این محمد على شاه سفاک, خلع گردد و به حکومت او مالیات داده نشود).
نائینى افزون بر مشارکت در رویدادهاى سیاسى ایران, در مبارزات ضدّ استعمارى مردم عراق علیه بریتانیا نیز شرکت جست. در جنگ جهانى اوّل, که قواى انگلیسى وارد بین النهرین شدند, نائینى و دیگر مجتهدان بزرگ عراق, با بریتانیا به مبارزه برخاستند. از جمله میرزا با استفاده از اختیارات ولایى خود, حکم داد: شرکت در انتخابات فرمایشى که انگلیس براى روى کار آوردن عوامل خود در عراق به راه انداخته, حرام است:
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم قد حکمنا سابقا بحرمة الدخول فى الامر الانتخابات والاعانة فیه بایّ وجه کان على کل مسلم مؤمن باللّه و الیوم الآخر و هذا الحکم کما کان لم یتغیر موضوعه و لم یتبدل. 51
17 شوال 1341 ق.
الاحقر محمد حسین الغروى
النائینى

بحر العلوم وولایت فقیه

سید محمد بحر العلوم(م: 1326 ق) از علماى صاحب نظر و فقهاى برجسته و روشن حوزه نجف بود52. وى در بحبوبه و گرماگرم نهضت مشروطه, در نجف, مجموعه رسائل فقهى: (بلغة الفقیه) را انتشار داد. از جمله بحثهاى آن مجموعه, اراضى خراجیه و رساله ولایات است. در این بخش, بحر العلوم, در باره مسائل حکومتى و اختیارات فقیه, به بحث مى پردازد. وى, به دلیلهایى, از جمله دلیل: وجوب حفظ نظام و روایات: (اما الحوادث الواقعه) و (مجارى الامور بید العلماء) و … استدلال مى کند که امور مربوط به مصالح عمومى شؤون امامت, در دوره غیبت, بر عهده فقیه است. وى پس از بررسى دلیلهاى نیابت فقیه از امام, نتیجه گرفته است:
(همانا, امورى که بسته به اجازه امام است, به خاطر صرف احترام و گرامى داشت او نیست, بلکه به خاطر آن است که امام, رهبر همه مردم است و مردم در امورى که پیوسته به معاد و معاش و مصالح و دفع مفاسد آنان است, به امام رجوع مى کنند, چنان که دیگر ملتها نیز, براى استوارى نظام اجتماعى خود به رهبران خود مراجعه مى کنند. پس براى حفظ نظام, بایسته است که امام, براى دوره غیبت, کسى را به جانشینى خود برگزیند.
نایب, یا ویژگى براى او در نظر گرفته نشده و یا گروه ویژه اى براى نیابت نامزد شده اند. این گروه, یا فقها و اسلام شناسان اند یا گروه دیگر که دلیلى به نیابت غیر فقها, در دست نیست و اگر نامزد نیابت, ویژگى(مانند: علم ودریافت…) نداشته باشد, غرض امام در اداره جامعه اسلامى را نمى تواند برآورد. پس جانشین امام باید فقیه جامع شرایط باشد.
افزون بر روایات: (اما الحوادث الواقعه), (مجارى الامور بید العلما), (هو حجتى علیکم) ( جعلته حاکما) و … که بر ولایتِ فقیه دلالت دارند, آن چه متبادر به ذهن است از روایات جانشینى براى رهبرى وسرپرستى جامعه, امام قانونى کلى به دست مردم داده که درمسائل مورد نیاز که نظر و رأى امام معصوم در آنها شرط است, به فقیه مراجعه کنند. الف و لام الحوادث جنس است و مفید عموم. چنان که سیاقِ الامور (مجارى الامور) همه سر رشته ها و موضوعاتى را که رأى حاکم و امام در آن دخیل است, دربر مى گیرد و باید به صلاحدید فقیه انجام گیرد.
و نیز با کندوکاو در فتاوى فقها, این نتیجه به دست مى آید که همه آنان, در بازگشت این کارها با فقیه همداستان اند, با آن که نص ویژه اى در دست نیست. این, از آن جهت است که علماى صاحب فتوا, به ضرورت عقل و نقل, به روشنى برخوردارى فقیه جامع الشرایط را از مقام ولایت, درک مى کنند و بالاتر از حد استفاضه, براى ولایت فقیه, مى توان ادعاى اجماع کرد). 53
گویا, بحرالعلوم, مجموعه (بلغة الفقیه) را در اواخر زندگى و در حال و هواى مشروطه ایران و عثمانى نوشته است. و بحث و گفت وگو درباره جایگاه اجتماعى دین درمیان علماى ایران و نجف, سبب شده او نیز بحثها و مقوله هاى ارزنده اى را, مانند: مرزهاى حق و حکم, اراضى خراجیه, حدود و مرزهاى ولایت فقیه و … را به بوته بحث و کند و کاو علمى بگذارد. این مجموعه با پیروزى مشروطه به پایان رسیده و به سال 1325 در تبریز چاپ و منتشر شده است.54
بحر العلوم, افزون بر جایگاه بلند در مسائل فکرى, عالمى بود اجتماعى و از عافیت طلبى و مردم گریزى, پرهیز داشت و تن به دشواریهاى اجتماعى مى سپرد و در بین مردم داورى مى کرد و از کار بسته مردم و عشائر عراق گره گشایى مى کرد:
(و قد عرض السیّد(ره) نفسه لتکالیف الناس العرفیه و العشائریه و المرافعات الشرعیه له مجلس یعقد فى العصرین حاشد بطبقات النجفیین)55
سید بحر العلوم, در انجام مشکلات اجتماعى مردم و عشائر, پیشقدم بود. مردم در اختلافهاى شرعى, دعوا به نزد او مى بردند. وى عصرها مجلس عمومى داشت که آکنده از طبقات گوناگون مردم نجف مى شد.

ملاحبیب اللّه شریف کاشانى و نظریه ولایت فقیه

ملا حبیب اللّه کاشانى( م, 1262ـ 1340), از فقیهان و اصولیان نامور و سخت کوش کاشان بود. از مکتب فکرى و سیرو سلوک اخلاقى استادانى چون: میر محمد على کاشانى, حاج سید حسین کاشانى. شیخ محمد اصفهانى, حاج ملا هادى مدرس تهرانى, ملا عبدالهادى تهرانى, میرزا محمد اندرمانى, میرزا ابوالقاسم تهرانى(کلانتر), فاضل اردکانى, ملازین العابدین گلپایگانى, بهره ها گرفت و در رشته هاى گوناگون: فقه, اصول, تاریخ, تراجم و…دانش اندوخت56 و صاحب نظر شد. وى, وظیفه عالمان دین مى دانست که در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى واردشوند و براى پى ریزى جامعه اى عادلانه و اسلامى به تلاش برخیزند.
او, در مبارزات مشروطه شرکت جست و پى گیرانه براى به ثمر نشستن آن تلاش ورزید و هر کجا مى دید مى تواند نقشى داشته باشد, گرهى از کار بسته مردم بگشاید, دست ظالمى را قطع کند و اقامه حقى, دریغ نمى ورزید و گام در عرصه اجتماع مى گذارد.
پس از پیروزى مشروطیت, براى به سامان آوردن امور به تلاش برخاست:
(در سال 1327 هـ. ق. یعنى آغاز دوره دوم مجلس قانونگذارى مجلس شورا و اخراج محمد على شاه مستبد, پس از انتخابات انجمنهاى ولایتى و بلدى, که بر اثر همکاریهاى صمیمانه اهالى, در مدت کوتاهى اصلاحات مهمى در شهر نسبت به وضعیت مردم, از قبیل کوتاه کردن اخلال گران و تثبیت برخى از قیمتها انجام گرفت, چهره آیت اللّه شریف را در صدر علماى شهر و پیشاپیش آزادیخواهان مشاهده مى کنیم)57
در زمان مرجعیت ایشان, مشروطیت از مهم ترین مسائل روز بود وهمگان درگیر آن. از مشروطه هوادارى مى کرد. حکومت مشروطه, مجلس مشروطه, قانونهایى که در مجلس از تصویب نمایندگان مى گذشت, با شرع هماهنگ مى انگاشت. از این روى بر رساله انصافیه ملا عبدالرسول مدنى کاشانى, شاگرد و داماد خود, مقدمه اى تأیید آمیز نگاشت که بیان گر اندیشه سیاسى روشن اوست و مى رساند که از مبانى فکرى دقیقى در باب مشروطه برخوردار بوده; زیرا رساله انصافیه اثرى است دقیق, کارگشا و روشنگر و نمایان گر هدف روشن علمایى که رایَتِ مشروطه افراشتند و پاسخى گویا به کسانى که پنداشته اند علماى دین, شناختى از مشروطه نداشتند و تسلیم جوّ شدند و به سوى مشروطیت کشیده شدند و به دفاع از آن برخاستند:
(چون بحمداللّه و المنّة بنیانِ مشروطیت, از همّت مخصوص ارباب سداد و استقامت اصحاب فطانت و شهامت, مرصوص و مستحکم و عنوان قوانین آن موافق است با قوانین شریعت مقدسه محمدیّه(ص) مرتب و منظم گشت, جمعى از اخوان ایمانى و اخلّاء روحانى, از این بنده ضعیف, حبیب اللّه بن على مددالشریف خواستند که در این مقصد شریف و مرصد منیف, رساله اى مرقوم دارم که خواص را تذکره و عوام را تبصره و شبهات جهّال را دافع و مبانى اوهام عوام را قامع باشد. لکن عوائق دهریّه و موانع قهریّه از اسقام جسمانیّه و آلام روحانیّه این بنده را در انجاح این مقصود و اسعاف این تمنّاى محمود مجالى نداده و از این سعادت عظمى محروم داشته. لهذا کفایت این مهم را بر عهده همّت جناب شریعتمدار فخر العلماء و الفحول آقاى ملاعبد الرسول, وفّقه الله, حوالت نمودم; چه او به زیور فضل و کیاست آراسته و خدایش از رذایل پیراسته و براى اقدام به انجام این گونه مهام بزرگ شایسته است. لذا جناب معزّى الیه فرائد کلماتى در این باب در سلک تحریر آورده که چون ملاحظه شد, مطابق مقصود این احقر و موافق قانون شرع انور بود. الحق, مختصرى نافع و دفترى جامع است که از روى تأمل و امعان و تحقیق و ایقان نگاشته که اصول عمده مشروطیت در آن مذکور و هدى وشفاء لما فى الصدور و حق ان یکتب با قلام النور على جباه الحور. حرره العبد فى محرم الحرام سنة 1328 هـ. ق).58
ملاحبیب اللّه شریف کاشانى, کتابى دارد به نام انتخاب المسائل, در این اثر, پرسشهاى روز و مورد نیاز توده مردم را پاسخ مى گوید که از جمله پرسشهاى بازتاب یافته در این اثر, پرسشهایى است درباب مشروطه. پرسش گر از ایشان مى پرسد:
(آیا جایز است تقلید مجتهدى که انکار مى نماید مشروطیت مشروعه صحیحه را, یا متعصب باشد در استبداد؟
جواب: جایز نیست تقلید او; زیرا مراد از مشروطیت, نه آن است که عوام کالانعام گمان کرده اند, بلکه مراد به آن مطلبى است که ثمره آن, اعلاى کلمه اسلام و ترویج احکام شریعت پیغمبر آخرالزمان(ص) و اقامه حدود اللّه کما انزل اللّه و امر به معروف و نهى از منکر و کندن ریشه فتنه و فساد و برطرف کردن ظلم و تعدّى احکام است. پس اگر مجتهدى انکار چنین مشروطه را نماید و راضى به ظلم و فساد و اختلال نظم و انتظام بلاد باشد, تقلید او حرام است والّا تقلیدش جایز است به هر اسم و رسم که باشد, زیرا مناط در این مسأله صحت اعتقاد و درستى رفتار است, نه مجرد ادعا و گفتار …)59
ملاحبیب اللّه شریف کاشانى, نقش آفرینى عالمان دین را در مشروطه و رهبرى و هدایت مردمان را از باب ولایت فقیه مى دانست. در کتاب مستقصى مدارک القواعد( / 274) درباب امر به معروف و نهى از منکر مى نویسد:
(کل ما کان للنّبى و الامام فیه الولایة فللفقیه الجامع ایضاً کذلک).
همه اختیارات ولایى و حکومتى که پیامبر و امام دارند, فقیه جامع الشرایط نیز دارد.
ملا حبیب اللّه شریف کاشانى, با این باور که فقیه جامع الشرایط, ولایت داردو داراى همان اختیارات حکومتى و ولایى پیامبر و امام, در نهضت مشروطه وقتى مى بیند در رأس هرم حرکت مجتهدان آگاه بر زمان, داراى همه ویژگیهاى رهبرى, هدایت گرى و مدیریت و تدبیر, قرار دارند و با حکمهاى دقیق و بهنگام خود, جامعه را به حرکت در مى آورند و بنیاد ستم را بر مى کنند و ناهنجاریها را به هنجار مى کشند و نابسامانیها را سامان مى دهند, به پشتیبانى همه سویه از مشروطه مى پردازد و رساله انصافیه را که روشنگر مبانى مشروطیت است, تأیید مى کند و مجتهدى را که خلاف مشروطیتِ ریشه گرفته از مبانى فقهى و اسلامى, حرکت کند, از عدالت ساقط مى داند, و گر چنین نبود, به هیچ روى رایَتِ هوادارى از آن را بر دوش نمى کشید, همان گونه که پس از افول ولایت فقیه از هرم مشروطه, رایَت آن را از دوش بر زمین گذارد و به مخالفت برخاست; چرا که مشروطه در پرتو آن نور در حرکت نبود و از آن چشمه ناب و زلال, سرچشمه نمى گرفت و برگرد آن ستون استوار نمى گردید.
این چرخش و بازگشت بزرگ, در سیره عملى همه عالمان و فقیهان آن دوره دیده مى شود. حال شمارى از آنان مجال یافتند, ا براز داشتند و شمارى مجال نیافتند که به تیرهاى زهرآگین جریانهاى ضد ولایت فقیه گرفتار آمدند.
زیرا آن چه آنان را بر مى اگیزاند که علیه استبداد به پاخیزند و به دفاع از مشروطه بپردازند, پیاده شدن احکام اسلامى بود و کوتاه شدن دسمتِ ستم پیشگان و رسیدن مردم به حق خود که این امور مهم, وقتى به حقیقت مى پیوستند که محور و مدار حرکت فقیه آگاه, با تقوا, زمان شناس, مدیر و مدبر باشد.
عالمان دین, به عشق دموکراسى, لیبرالیسم, جمهوریت و … به مشروطه نپیوستند, بلکه به سوداى دین, به میدان آمدند و رایَتِ آن را بر دوش گرفتند و درجاى جاى شهر هاى دین افراشتند. وقتى مدار و محور آن را از گردونه حرکت برکنار دیدند و دیدند مشروطه به مدار دیگرى مى چرخد که بى گمان به مصلحت دین و دنیاى مردم ایران نیست, به مخالفت برخاستند.
ملاحبیب اللّه از آن جمله عالمان آگاه, روشن اندیش, دقیق نگر و مصلحت گرا بود که هم همراهى اش با مشروطه برا ساس مبانى شرع بود که رشحه اى از آن در رساله دقیق و عالمانه انصافیه مورد تأیید وى, بازتاب یافته و هم ناسازگارى اش با مشروطه بر اساس مبانى بود که یاد آور شدیم.

آقا نجفى اصفهانى و اختیارات فقیه

محمد تقى اصفهانى( م: 1332 هـ. ق) معروف به آقا نجفى, رهبر و طلایه دار حرکت ضد استبدادى مشروطه در اصفهان. او پیش از مشروطه نیز همین رویه را داشت, با ستم و حرکتهاى ظالمانه به ستیز بر مى خاست. از مکتب فکرى و اخلاقى بزرگانى چون میرزا محمد حسن شیرازى, شیخ مهدى آل کاشف الغطاء, شیخ رضى نجفى60 بهره ها برد و شخصیت علمى و اخلاقى خود را استوار ساخت.
از باورمندان ژرف اندیش ولایت فقیه بود, هم در بعد نظرى و علمى در ثابت کردن و جا انداختن آن در ذهن مردمان کوشید و هم در عرصه عمل, در اجرایى کردن و کار آمد سازى آن تلاش ورزید و به زمینه سازى پرداخت.
در رساله فقهى (بحث فى ولایة الحاکم الفقیه)61مى نویسد: پیامبر و ائمه, افزون بر رسالتى که در بعد روشنگرى و تبلیغ احکام الهى دارند, این رسالت را نیز دارند که احکام الهى را اجرا کنند و به امور اجتماعى سامان دهند و نگذارند حقى از مردم ضایع گردد.
در دوره غیبت, احکام خدا تعطیل نیستند. رسالتى که بر دوش ائمه هدى بوده, بر عهده فقیهان مى آید و باید آن را به درستى انجام دهند و در صورت زمینه و توانایى, احکام الهى را جامه عمل بپوشانند.
فقیهان, افزون بر فتوا و رفع اختلافهاى دینى و اجتماعى, باید در هرم اجتماع قرار بگیرند و از این پایگاه براى اجرایى کردن احکام خدا, تدبیرها و راهکاریهایى بیندیشند. به اراضى خراجیه, زکات و بیت المال مسلمانان, سامان و در صورت توانایى, با دشمن دین به جهاد بپردازند.62
آقا نجفى, براى مشروعیت و مسؤولیت فقیهان در سامان دهى به امور اجتماعى, اجراى احکام شریعت و … به اجماع محصل و منقول و روایات صحیحه و سیره مستمره مسلمانان از آغاز غیبت به بعد, استدلال جسته و از شبهه ها پاسخ گفته است. از جمله مستندات آقا نجفى براى ولایتِ فقیه عبارت است از: العلما ورثة الانبیا, العلما امناء الرسل ما لم یدخلوا فى الدنیا63. العلما حکام على الملوک64 و مجارى الامور على ایدى العلماء الامناء على حلاله و حرامه65 و مقبوله عمر بن حنظله. آقا نجفى در استدلال پنجم خود مى نویسد:
(آن چه از جمله (جعلته علیکم حاکماً) در مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود, عبارت است از این که: فقیه, مانند دیگر کارگزاران برگمارده شده در زمان پیامبر است که مردم بایستى به آنان مراجعه کنند و نظر آنان را جویا شوند. بلکه متبادر عرفى, در وقتى که سلطان حاکمى را براى اداره امور مردم برگمارد, آن است که مردم در کارهاى عمومى مورد نظر سلطان, به نماینده او مراجعه کنند.
و فرمایش امام: مجارى الامور بیدالعلما باللّه الامناء, على حلاله و حرامه. سر رشته کارها در دست عالمان خدایى و امینان بر حلال و حرام است. و توقیعى که در کتاب اکمال الدین صدوق66 کتاب غیبت و احتجاج طبرسى67, در پاسخ مسائل اسحاق بن یعقوب یاد شده است.
اسحاق بن یعقوب مى گوید: من از عمرى در خواست کردم: نامه اى از من را به صاحب الزمان برساند. در آن نامه, پاره اى از مسائل مشکل را طرح کرده بودم.
در پاسخ, امام(ع) به خط خود مرقوم فرموده بودند:
(و اماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا, فانهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه)
همانا مراد از حوادث, همه امور است که عرفاً, عقلاً, باید به رئیس مراجعه کرد. مانند: براى روشن شدن تکلیف اموال مردگان بى وارث و یا اموال سفیهان و کودکان و غائبان و کوته فکران و …
حوادث, ویژه مسائل شرعى نیست; چرا که مراد حادثه اى است که نایب باید انجام دهد, نه حکم آن را بگوید.
و دو دیگر, تعلیل حجتى علیکم و انا حجة اللّه, با امورى که با رأى ونظر همراه است, مناسبت دارد و این منصب و جایگاه نمایندگان امام است.
سه دیگر. رجوع به علما براى آگاه شدن از چند و چون مسائل شرعى, از گذشته تا کنون, امر بدیهى و روشن است و بر کسى مانند اسحاق بن یعقوب, بى گمان پوشیده نیست که آن را از باب مسائل مشکل از امام بپرسد. ولى این که در امور مهم, از چه کسى باید پیروى کرد, از مسائل ابهام آلود و مشکل بوده است. چه بسا, امام او را به شخص و یا اشخاص از کسان مورد اعتماد و اطمینان خود رجوع مى داده است.
[در این روایت, امام بر اساس یک قاعده کلى, مردم را به فقیهان ارجاع داده است] خلاصه کلام, واژه حوادث, در مورد منازعات و احکام مشتبه نیست [تا تصور شود ویژه فتواست.])68
آقا نجفى, پیش از مشروطه, در دوران مشروطه, از جایگاه فقیه جامع الشرایط, در امور جارى مورد نیاز مردم و جامعه, دخالت و در پرتو اقتدار و نفوذ اجتماعى خود, حدود را اجرا مى کرده است.69
در ماجراى تحریم تنباکو, از کارامدترین و تواناترین پشتوانه هاى مردمى و علمى میرزاى شیرازى بود. با بسیج مردم و با دانش خود و با تدبیرها و مدیریتهاى خردمندانه, در راستاى نهادینه کردن حکم حکومتى مرجع بزرگ شیعیان در اصفهان کوشید.
آقا نجفى از رهبران و طلایه داران مشروطه بود. بارها از اختیارات ولایى خود براى گسترش دامنه مشروطه و پابرجا کردن آن بهره برد.
وى, از حکم ولایى, در راه استقلال سیاسى و اقتصادى ایران استفاده مى کرد. حکم تحریم کالاهاى روسى در جمادى الاولى سال 1324, از آن جمله بود.
آقا نجفى در رویارویى با فشارهاى سیاسى روسیه بر ایران و حمایت از تولیدات داخلى, کالاهاى روسى را تحریم کرد.70 این حکم ولایى در شکست سیاستهاى روسیه تزار و رونق بازار داخلى, بسیار کارگر افتاد

سید عبدالحسین لارى و حاکمیت فقیه

در دوره مشروطه, یکى از فرزانگانى که به نظریه ولایت فقیه, از زوایاى گوناگون, جامه عمل پوشاند, سید عبدالحسین لارى بود. وى از شاگردان نامور میرزاى شیرازى و فاضل ایروانى بود.71 و رهبرى مشروطه را در منطقه فارس به عهده داشت و در آن ناحیه, با نفوذى که داشت و ولایتى که براى خود, به عنوان فقیه جامع الشرایط قائل بود, حکومت تشکیل داد.
سید عبدالحسین لارى( م. 1342 هـ. ق) پس از آن که به رتبه هاى بالاى علمى و فقهى دست یافت, از سوى استاد پرآوازه خود, میرزاى بزرگ, به نمایندگى به سرزمین لار, فرستاده شد.
وى, هدایت و رهبرى مردم را حق و تکلیف فقیهان آگاه, پرهیزکار مى دانست و تأکید مى ورزید همه شؤونات حکومتى پیامبر و امام, در حوزه کارى فقیه قرار مى گیرد.
سیّد, در دوره کوتاهى که در منطقه فارس, مبسوط الید بود, به سامان دهى نظام دینى دست زد, راه ها راامن کرد, پست و چارپا برقرار و تمبر چاپ کرد و …
در جریان مشروطه, از جایگاه خود براى گسترش و ژرفا بخشیدن به آن بهره برد. مشروعیت مجلس, قانون اساسى و عزل و نصبها را بسته به انفاذ ولیّ فقیه مى دانست:
(ضابطه کلى و جامع علمى و عملى شرایط ملى و فقد موانع فعلى (ولایت فقیه) است که از تفسیر کلام گهربار حضرت امام حسن عسکرى(ع) به موازین آن پى مى بریم:72
(فامّا من کان من الفقهاء, صائناً لنفسه, حافظاً لدینه, مخالفاً على هواء, مطیعاً لامر مولاه, فللعوام ان یقلدوا و ذلک لایکون الا بعض فقهاء الشیعه لا کلّهم). 73
اما از میان فقیهان و علماى دین آن کس که بر نفس و امیال نفسانى مسلّط باشد و خویشتندار از گناه و انحراف بوده, و دین خود را پاس دارد و بر روى هواى و هوس خویش پانهد و تنها مطیع و فرمانبردار دستورات الهى و احکام خداوندى( اعم از فردى و اجتماعى) باشد, بر مردم است که از او پیروى کنند, ولى همه فقهاى شیعه, واجد این صفات نیستند, بلکه بعضى داراى این ویژگیهاى متعالى و واجد این شرایط سخت و مشکل مى باشند).
سیّد, در بحثى دیگر, درباره گستره کار فقیه و اختیارات او, در امور عامه, نوشته است:
(اگر چه امر به اقامه حدود شرعى و مجازات الهى و حکم به اقامه جمعه و جهاد و حکومت, از وظایف فقیه عادل است; امّا اقدام به این امور و اقامه و اجراى این احکام بر همگان واجب کفایى است که به انجام و اتمام برسانند؟ از این روى حق ولایت کلیه (اولى بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم) حق حاکم شرع و ولیّ فقیه است و وى بر همه اقشار جامعه, از فرمانروایان و کارگزاران حکومت و دولت گرفته, تاخزانه داران و مردم عادى, در تمام امور حسبیه و اجراء حدود شرعى و ترجیح و تعیین احکام کلى و مصالح نوعى, اعم از عزل و نصب و تعزیر و حدود و تغییر و تبدیل و تألیف قلوب, یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت رسول و امام(ع) ولایت دارد و حاکمیتِ او محرز است و از نظر شرعى, هیچ کس حقِ مخالفت و معارضه با حکم الهى او را ندارد. اما وظیفه عدول مؤمنین و سایر مسلمین در انجام امور حسبیه, در صورت اذن و رخصت حاکم شرع, با عدم حضور او, ممکن است).74

ثقة الاسلام تبریزى و ولایت فقیه

میرزاعلى تبریزى, معروف به ثقة الاسلام( م. 13330ق) عالم نامور, مبارز, ترقى خواه, طلایه دار نهضت مشروطه د رمنطقه آذربایجان, از شاگردان فاضل اردکانى و شیخ زین العابدین مازندرانى بود. در دانشهاى گوناگون اسلامى, تبحر داشت.75 وى از رهبران اصلى و رکن مشروطه تبریز به شمار مى رفت. سرانجام, در راه پیاده کردن احکام الهى, جان خود را فدا کرد.
از مروّجان اندیشه ولایت و زعامت فقیهان جامع الشرایط بود و تأکید مى کرد در روزگار غیبت امام زمان, برنامه هاى اجتماعى اسلام نباید فروگذاشته شود و همه مردم, بویژه, عالمان دین وظیفه دارند در راه برپایى شعائر وقوانین اسلامى و عدالت اجتماعى, به پاخیزند و تلاش ورزند. و زمینه قدرت فقیه را به وجود آورند.
ثقة الاسلام, این شبهه را مطرح کرده که شمارى از متدینان مى گویند: خداوند بایدکارها را درست کند. ما منتظر ظهور امام زمان هستیم تا در دوره او, کارها به سامان برسد.
از این شبهه پاسخ مى دهد: این شبهه پیش از آن که برخاسته از اندیشه دینى باشد, برخاسته از عافیت جویى است.
این تنبلى افراد است که خود را در زیر لواى مسأله اعتقادى پنهان ساخته است. وانگهى بر فرض که کسانى بدان باور داشته باشند, اعتقادى نادرست است و ریشه در جبر و نفى اختیار ایشان بر سرنوشت خود دارد. و این اعتقاد با اسلام و مذهب تشیع ناسازگار است.76
ثقة الاسلام, بر این نظر است که ولایت و حکومت در روزگار غیبت, از شؤون نوّاب عام ولیّ عصر است و آنان بایستى خود را براى اداره مسائل عمومى آماده سازند و دولتى دلخواه و برابر با آیینها و قانونهاى قرآنى و سیرت پیامبر و على(ع) بنیان نهند. ولى بر اثر آماده نبودن شرایط, مشروطه مى تواند جایگزینى مناسب براى آن باشد. تعبیر دیگرى از موضوع قدر مقدور علّامه نائینى است. دو نکته در اندیشه ثقة الاسلام, جاى درنگ دارد:
نخست, شکل بایسته نظام سیاسى در دوره غیبت ولایت فقها و شکل اجرایى آن جمهورى است.
دوّم. همسازى حکومت مشروطه با ولایت دینى.
ثقة الاسلام, با طرح شعار مشروطه ایرانى در صدد نیست نا آگاهانه و یا آگاهانه به فرهنگ و برنامه هاى غربى رنگ اسلامى بزند و بر باطلى لباس حقیقت بپوشاند. او این شکل حکومت و قانون را با حکومت دینى ناسازگار نمى بیند و مشروطه را شیوه اى از نظام سیاسى مى بیند که در صورت نرسیدن به نیابت فقیهان و جمهورى اسلامى مى توان به آن دل بست که در مشروطه هم احکام الهى اجرا مى شود و هم مردمسالارى است. مردم در اداره کشور سهیم اند و نمایندگان مجلس و کارگزاران نظام برنامه هاى دینى را اجرا مى کنند.
(مشروطه, بعد از حس کردن افکار دول خارجه درباره اسلام و سعى آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافه مسلمین, مى گوید که: علاج این امر یکى از دو کار است:
اول. تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه, که نواب امام زمان(ع) متصدى امر سلطنت شوند و اجراى عدل مذهبى نمایند و تمامى بدع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح جمهوریت گویند.
دومى. محدود ومقید ساختن سلطنت حاضرى و امناى ملت را بر آن ناظر گماشتن و در حال حاضر که نواب ائمه(ع) خود را مکلف به سلطنت عامه نمى دانند و امور شرعیه, چندان به هم پیچیده که تفکیک آن را همدیگر موقوف نمودن آن قوانین غیر مشروعه یا منع متصدیان غیر لایق, امکان ندارد و غفلت و بى اطلاعى ملت بى پایان است, باید بالضروره قسم دوم را اختیار کرد… والّا هر دو مسلک را ترک کردن و سلطنت را به حال خود واگذاشتن و خود را به تنبلى زدن و اصلاح آن چه را که در تحت قدرت و اختیار است, تکلیف خدا دانستن, تیشه به ریشه خود زدن و جبرى مذهب شدن است…)77

مامقانى و قراءتى متفاوت از ولایت فقیه

سید اسدالله مامقانى(م: 1350ش) از شاگردان آخوند خراسانى و از افراد کوشا در نهضت مشروطه بود. او در بحبوحه مبارزات مشروطه, به نمایندگى از آخوند خراسانى به ایران آمد و تا پایان مجلس اول در ایران ماند. سپس به استانبول رفت و پس از پیروزى مشروطه طلبان به تبریز بازگشت و در سمت امام جماعت یکى از مساجد این شهر, به فعالیت پرداخت.
مامقانى, در دولت رضاخان, داور مستشار دیوان عالى کشور را به عهده داشت و در سال 1323 چندى وزیر دادگسترى دولت ساعد بود.78
مامقانى, درباره دخالت علما در سیاست و ولایت فقیه داراى نظریه هایى متفاوت از دیگر صاحب نظران است. از نوشته هاى او بر مى آید در درازاى دوران اندیشه ورزى, بر یک مدار نمانده, دگرگونیهایى به اندیشه ا ش راه یافته است. وى دیدگاه هاى اجتماعى و حکومتى خود را در دو کتاب: مسلک الامام 1329 ق و دین و شؤون 1334 ق. به شرح, طرح کرده است.
مامقانى, در کتاب دین و شؤون, درباره حکومت و دین دیدگاه هایى به طور کامل ناسازگار و ناسان از دیدگاه هاى استادان خود: آخوند خراسانى ونائینى دارد. در باب امامت, سخنان نادر برخلاف اصول تشیع مطرح کرده است. چون بحث ما گزینش از دیدگاه هاى حکومتى علماى بزرگ و عقیده مند به ولایت فقیه در دوره مشروطه است و چالشهاى فراروى آنان, به دیدگاه هاى حکومتى اسداللّه مامقانى, از باب ناسازگارى که با دیدگاه هاى مشهور و مطرح دارد, اشاره مى کنیم.
مامقانى, از یک سو, دین و دولت را از یکدیگر جدا نمى داند و در هر دو کتاب خود: مسلک الامام و دین و شؤون تأکید دارد که انبیا و امامان, افزون بر تبلیغ مکتب, دخالت در امور اجتماعى را وظیفه مى دانستند, نظام تشکیل داده و ارتش سامان داده و خود رئیس قوه قضائیه و اجرائیه بوده اند.79 احکام و حدود الهى در دوره غیبت تعطیل نیست. علما وارثان پیامبر هستند و مى بایست در اندیشه امت باشند و خود را براى مسؤولیتهاى اجتماعى آماده کنند. او, حفظ کیان اسلام را در گرو فعالیتهاى اجتماعى علما مى شمرد که باید دردوره غیبت به وظایف خود عمل کنند:
(چنانچه دین و دولت, به واسطه کلى بودن غیر قابل تجزیه هستند و هر وقت جزیى از مفهوم معرف آنها از بین رفت, مثلاً, وقتى خاصّه حکومت از دین و از دولت دین زایل و مرتفع شد, ماهیت دین و دولت نیز از میان میرود).80
مامقانى, سخن شمارى از مدعیان جدایى دین از سیاست را, که در دوره غیبت, احکام سیاسى و حدود شریعت تعطیل است و باید منتظر ظهور امام زمان باشیم را رد کرده و تأکید دارد: اگر کسى دین را منحصر به نماز و روزه و زکات بداند و به حکومت و سیاست کارى نداشته باشد, اسلام را نشناخته و باید به هدایت و ارشاد او برخاست.81مامقانى, از دیگر سو, این باور و سیرت دیرپاى شیعه را که حکومت و دولت جائر را نامشروع مى داند و کارگزاران حکومت جور را ظلمه, نمى پذیرد و میان حکومت و حاکمان جدا کرده و بر این نظر است که زمامدار جائر, دولت را دولت جور نمى سازد و همکارى با چنین دولتى ناروا نیست:
(چنانکه جائر بودن سلطانى, احتیاج معاش بشر را به قانون و تقنین و اجرا, بر نمى دارد, هم چنان لزوم خود سلطنت را مرتفع نمى کند و بلکه در عین حالى که سلطان جائر است, بقاء و دوام دولت, ضرورى است و اطاعت احکام آن که غیر از اوامر شخص سلطان بوده است, فرض عین و عین فرض است. و در حقیقت, سلطان که اسم عینى است غیر از سلطنت است که اسم معنایى است. تغلب سلطان جور و اشغال او مقام سلطنت را, هیچ وقت مستلزم فساد اصل سلطنت که شأنى از شؤون دولت است, نمى گردد).82
مامقانى, در کتاب دین و شؤون نیابتى براى فقیهان از سوى امام زمان به رسمیت نمى شناسد و دولت و حکومت را از آن جمهور مردم مى داند.
وى, مستندات نراقى و نائینى و صاحب جواهر را, درباره ولایت فقیه رد مى کند و مستنداتى مانند: مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى خدیجه را که بیش تر فقیهان, دلیل نیابت فقیهان از امام زمان شمرده اند, منحصر در نیابت در فتوا و تبلیغ دین مى انگارد.
او حکومت را از امور حسبیه قلمداد مى کند که مردم و عقلاى قوم باید بر اساس شورى و رأى, جامعه را اداره کرده و رئیس تعیین کنند.83
امّا سخن مامقانى در تفکیک بین حکومت و حاکم جور: این مسأله امرى است, ناممکن. حکومت تحت تأثیر حاکمان است. اگر حاکم عادل باشد, حکومت بر مدار عدالت مى چرخد و اگر ستم پیشه بر مدار ستم. از آن طرف حفظ نظام و اداره کارها از ضرورتهاى عقلى و شرعى است و جامعه بدون حکومت ونظام از هم مى پاشد. و همه مردم باید براى اداره جامعه و توازن در کارها با حکومت همکارى کنند که اگر نکنند, نظام جامعه شان از هم فرو مى گسلد. ولى با حاکم جائر این همکارى بازداشته شده است و منع شرعى دارد.
قوامِ حکومت, به حاکمان و کارگزاران است و به نص قرآن و حدیث و سیره اهل بیت, همکارى با ستمکاران مشروع نیست; بویژه کسانى که کمک آنان به تقویت ستمکاران و تداوم ستم مى انجامد, گناه شان افزون تر است. باید در صورت توان با ستمکارستیزید و او را از ستمکارى باز داشت. یکى از فلسفه هاى بعثت انبیاء و رسالتهاى علماء مبارزه در راه ایجاد عدالت اجتماعى و رفع ستم است. البته ائمه و علما, در شرائط تقیّه که زمینه از میان برداشتن ستمکار وجود نداشته, براى کمک به مؤمنین همکارى محدود با دولت ستم را جایز دانسته اند, چنان که على بن یقطین با اجازه امام کاظم(ع) با دولت هارون الرشید, همکارى مى کرد.84
از مجموع سخنان مامقانى در این دو کتاب و عملکرد سیاسى او, چنین به دست مى آید که سیاست گریزى شمارى از علما و واگذاشتن دولت و قدرت به افراد ناشایست, سبب شده که وى با تفکیک میان حاکم و حکومت, علما را به همکارى با دولتها و استفاده از قدرت تشویق کند, چنانکه نوشتن کتاب در سالهاى جنگ(1334 و …) چنین مى نمایاند.
از سوى دیگر, مخالفت او در دخالت علما در مدیریت جامعه و با ولایت فقیه, بیش از آن که به جنبه نظرى و فقهى مسأله مربوط باشد, به نارسایى مدیریتى حوزه هاى آن روز برمى گردد. اوضاع آن روز, او را به ارائه چنین دیدگاه هایى واداشته است.
نداشتن برنامه هماهنگ و همه جانبه براى اداره امور مالى حوزه ها, نبودن رویه یکسان در محاکم قضائى, سامان نداشتن نظام مالى و بیت المال, اختلاف فقها در فتوا, از دغدغه هاى مامقانى بوده است.
مامقانى, درباره مدیریت دینى در آن دوره نوشته است:
(اغلب علماى اعلام در سن شیخوخیت درجه اجتهاد را احراز مى کنند در واقع, اکثرى از ایشان در آن سنّ, چه به واسطه تحلیل مزاج چه به واسطه خستگى ذهن, حالت تقریر درسى را ندارند, کجا مانده قوه توغل به مهام امور و تدبّر در مسائل داخلى و خارجى مملکت را داشته باشند و در حقیقت, تحمل امورات سلطنتى, به همچو وجود تحلیل رفته و رنجور و قوانین اداره تشکیلات عصر حاضر, که نوابغ زمان از عهده آن بر نمى آیند, از قبیل تکلیف مالایطاق است.
باز دیگر, مجتهدین عظام در هر عهد متعدد بوده و وجود سلطان متعدد در یک وقت و در یک منطقه…. متعذر و محال است.
سه دیگر: ترجیح یکى از مجتهدین عصر بر دیگرى, اغلب موجب خطا است و اگر در انتخاب و ترجیح اصابت هم بشود, منشأ, اختلاف و مبدأ نفاق خواهد بود).85
این سخن مامقانى در همه جا و هر کس صادق نیست. چه در هر دوره مراجع فرزانه و توان مندى بوده اند که با هم اندیشى, بزرگ ترین حرکتهاى اجتماعى را پیش برده اند و در روزگار زعامت خود امور قضائى, اداره حوزه ها و سازمان فتوا را به سلامت اداره کرده اند. میرزاى شیرازى توانست به حوزه ها رونق دهد و با تشکیلات مناسب و گزینش وکلا و مشاوران فرزانه در سر تا سر جهان تشیع, بویژه ایران و عراق و هند, به امور مذهبى مردم سامان بخشد.
میرزا با همراهى علماى عراق و ایران, موفق شد جنبش بزرگ مردمى علیه کمپانى رژى را رهبرى کند و بریتانیاى قدرت مند را به عقب نشینى وادارد.86
آخوند خراسانى, با همکارى علماى مبارز نجف و ایران, جنبش مشروطه را رهبرى کرد, دیو استبداد را به زانو درآورد و با تشکیل مجلس شورا و حکومت قانون, به خود سریها پایان داد. و اگر فتنه انگیزى هاى رقباى روحانیت نبود, شرایط حکومت براى مستبدانى مانند رضاخان پیدا نمى شد, تا به عنوان مصلح وارد میدان شود و کسانى مانند مامقانى, مجبور شوند در پرتو قدرت او , فعالیت کنند.
و نیز جنبش اسلامى عراق(1920 م) که تا مرحله پیروزى و تشکیل مجلس پیش رفت, توسط مجتهدان کهنسالى چون میرزاى دوم رهبرى شد و آثار سودمندى براى عراق به بار آورد.