
تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,430 |
تعداد مقالات | 34,810 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,538,339 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,929,130 |
چالشهای فقهی سکوت عمدی قانون در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران | ||
فقه و سیاست | ||
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1400، صفحه 7-38 اصل مقاله (1.88 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/ijp.2025.70503.1048 | ||
نویسنده | ||
حسنعلی علیاکبریان* | ||
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران | ||
تاریخ دریافت: 20 آذر 1403، تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1403 | ||
چکیده | ||
سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون براساس آن وجود داشته باشد اما قانونگذار بهدلیل عواملی در آن سکوت کند. امروز چنین سکوتی در نظام قانونگذاری ما با چند مشکل فقهی مواجه است: نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمیکند؛ در مواردی که سکوت عمدی قانون، الزامی را بر قضات ایجاد میکند فاقد عنصر ولایت است، یا دستکم وجود آن با ابهام جدی مواجه است؛ فتوای معیار در سکوت عمدی قانون در آن اعمال نمیشود؛ سکوت عمدی قانون مشمول نظارتهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که در موارد وضع قانون وجود دارد، نیست؛ در آرای وحدت رویهای که در فرض اختلاف آرای قضایی به منشأ اختلاف فتوا صادر میشوند، رعایت اقتضائات فقهی سکوت عمدی قانون با ابهام مواجه است. بررسی تفصیلی این مشکلات در کنار امکان ارتقای کارکردهای سکوت عمدی قانون، آن را به یک مسئله تبدیل میکند؛ مسئلهای که زمینه را برای تدوین نظریهای در این باره فراهم میسازد. مقاله حاضر با روش فقهی و با نگاه به وضعیت موجودِ سکوت عمدی قانون در نظام قانونگذاری ایران این کار را انجام داده است. نوآوری مقاله در بررسی مشکلات فقهی سکوت عمدی قانون در وضعیت فعلی آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی، و تبدیل آن به یک مسئله برای زمینهسازی تدوین نظریهای جامع در سکوت عمدی قانون است. | ||
کلیدواژهها | ||
سکوت عمدی قانون؛ حکم شرعی؛ حکم ولایی؛ شورای نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت؛ رأی وحدت رویه | ||
عنوان مقاله [English] | ||
التحدیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون فی النظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة | ||
نویسندگان [English] | ||
حسنعلی علی أکبریان | ||
أستاذ مشارک فی المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامیة | ||
چکیده [English] | ||
السکوت المتعمد للقانون هو امتناع المشرِّع عن سنّ قانون فی الحالات التی یوجد فیها حکم شرعی یستدعی وضع قانون بناءً علیه، وذلک لأسبابٍ مختلفة. والیوم، یواجه هذا السکوت فی نظامنا التشریعی عدة إشکالیات فقهیة: لا تدعمه نظریة واضحة، وفی الحالات التی یفرض فیها السکوت المتعمد للقانون الزاماً على القضاة فإنّه یفتقر إلى عنصر الولایة، أو على الأقل یکتنفه غموض کبیر، ولا یتمّ تطبیق الفتوى المعیاریة فی السکوت المتعمد للقانون، کما أنّ السکوت المتعمد للقانون لا یخضع لرقابة مجلس صیانة الدستور ومجمع تشخیص مصلحة النظام، التی توجد فی حالات سن القانون، وفی قرارات توحید الإجراءات القضائیة التی تصدر فی حالة اختلاف الآراء (الأحکام) القضائیة بسبب اختلاف الفتاوى، فإنّ مراعاة المقتضیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون تواجه غموضاً ملحوظاً. إنّ الدراسة التفصیلیة لهذه الإشکالیات، إلى جانب إمکانیة تطویر وظائف السکوت المتعمد للقانون، تحوّله إلی قضیة تُهیِّئ المجال لوضع نظریة حول هذا الموضوع. ومن هنا، یسعى هذا البحث، باتباع المنهج الفقهیّ وبالنظر إلى واقع السکوت المتعمد للقانون فی النظام التشریعیّ الإیرانیّ، إلى القیام بهذا العمل. تکمن جِدّة البحث وإبداعه فی دراسة الإشکالیات الفقهیة للسکوت المتعمد للقانون فی وضعه الراهن ضمن النظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وتحویله إلى قضیة تمهِّد لصیاغة نظریة شاملة حول السکوت المتعمد للقانون. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
الحکم الشرعی, الحکم الولائی, مجلس صیانة الدستور, مجمع تشخیص مصلحة النظام, قرار توحید الإجرائیة القضائیة | ||
مراجع | ||
ارسطا، محمدجواد. (۱۳۹۸). «فتوای معیار در قانونگذاری»، فقه حکومتی، ۷، صص ۵۵-۸۲. آخوند خراسانی، کاظم. (۱۴۰۹ق). کفایة الأصول (محقق مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول). قم: چاپخانه مهر.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۷۴). ترمینولوژی حقوق (چاپ هفتم). تهران: گنج دانش. دانشپژوه، مصطفی. (۱۳۸۹). مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام (چاپ اول). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
سیفی مازندرانی، علیاکبر. (۱۴۱۷ق). دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه، چاپ اول). بیجا: مطبعة مؤسسة العروج، مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی.
شفیعی سروستانی، ابراهیم. (۱۳۸۵). قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی: آسیبها و بایستهها. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق.
علیاکبریان، حسنعلی. (۱۳۹۲). «فتوای معیار در قانونگذاری»، فصلنامه تخصصی دین و قانون، ۲، صص ۱-۳۸.
علیاکبریان، حسنعلی. (۱۴۰۰). «نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، فصلنامه حقوق اسلامی، ۷۰، صص ۷۹- ۸۸.
کعبی، عباس. (۱۳۹۳). مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی. بیجا: پژوهشکده شورای نگهبان، دفتر مطالعات نظامسازی اسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۲۲ق). بحوث فقهیة مهمة (چاپ اول). قم: انتشارات نسل جوان.
موسوی خوئی، أبوالقاسم. (۱۴۱۸ق). صراط النجاة (تعلیقهنویس: المیرزا التبریزی) (ج۳، چاپ اول). قم: المرکز الثقافی أمین.
واعظی، احمد. (۱۳۸۴). «عدالت صوری عدالت محتوایی»، فصلنامه علوم سیاسی، ۲۹، صص ۸۵-۹۸. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 25 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10 |