آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,496 |
| تعداد مقالات | 35,540 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,550,373 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,546,443 |
فرصت‌ها و چالش‌های دارایی‌های دیجیتال از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و کانادا | ||
| فلسفه حقوق | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/phlq.2025.72468.1139 | ||
| نویسندگان | ||
| نرگس خجندی جزی* 1؛ خیرالله پروین2؛ نادر میرزاده کوهشاهی2 | ||
| 1پردیس بین المللی کیش حقوق - روابط بین الملل دانشگاه تهران | ||
| 2گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلم سیاسی دانشگاه تهران،تهران،ایران | ||
| تاریخ دریافت: 08 مرداد 1404، تاریخ بازنگری: 13 مرداد 1404، تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1404 | ||
| چکیده | ||
| در سال‌های اخیر، تحولات شتابنده در عرصه فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری زنجیره بلوک و ظهور دارایی‌های دیجیتال همچون رمزارزها، توکن‌ها و قراردادهای هوشمند، موجب تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و حقوقی کشورها شده‌اند. این تحولات، فرصت‌هایی نوین برای توسعه مالی، افزایش شفافیت، ارتقای شمول اقتصادی و گسترش نوآوری فراهم کرده‌اند، اما در عین حال، نظام‌های حقوق عمومی را با چالش‌های عمیق و پیچیده‌ای در حوزه حاکمیت پولی، تنظیم‌گری، امنیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، نظارت عمومی و انضباط مالی مواجه ساخته‌اند. ویژگی‌هایی نظیر غیرمتمرکز بودن، عدم نیاز به نهادهای واسط، امکان انتقال سریع، جهانی بودن و قابلیت ناشناس ماندن در تراکنش‌ها، موجب شده‌اند که دارایی‌های دیجیتال نه‌تنها از منظر حقوق خصوصی بلکه به‌ویژه از منظر حقوق عمومی نیازمند تحلیل، تبیین و ساماندهی حقوقی دقیق باشند.در واکنش به این چالش‌ها، جمهوری اسلامی ایران به موجب اجرای "تبصره ۳ بند د" «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ـ مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست و دوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» مصوب یکصدوپنجاه وهفتمین جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، نخستین گام کلان را در جهت حکمرانی بر دارایی‌های دیجیتال برداشت. این نظام‌نامه با هدف طراحی سازوکارهای نظارتی، ساماندهی استفاده از رمزارزهای خارجی و توسعه رمزارز ملی تحت نظارت بانک مرکزی تدوین شده و مشتمل بر تدابیری جهت مجوزدهی، مقابله با استفاده‌های مجرمانه، ساماندهی نقش نهادهای حاکمیتی و تقویت حکمرانی اقتصادی دیجیتال است. با این حال، این نظام‌نامه به‌تنهایی قادر به پاسخ‌گویی کامل به الزامات حکمرانی حقوقی این حوزه نیست؛ چرا که فقدان قانون جامع بالادستی، نبود ضمانت‌های اجرایی مؤثر، تعارض وظایف و صلاحیت نهادهای متعدد، و نبود وحدت رویه حقوقی، موجب شده است ظرفیت‌های آن در عمل محدود بماند. در مقابل، نظام حقوقی کانادا با بهره‌گیری از ساختار فدرالی، نهادهای تخصصی کارآمد و رویکردی تدریجی، انعطاف‌پذیر و علمی به موضوع دارایی‌های دیجیتال پرداخته است. نهادهایی چون مرکز گزارش‌دهی و تحلیل مالی کانادا کمیسیون‌های اوراق بهادار استان‌ها، اداره درآمد کانادا و اداره نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی، هر یک با صلاحیت‌های مشخص و همکاری نهادی، چارچوب نظارتی نسبتا مناسب را برای شناسایی فعالیت‌های رمزارزی، تنظیم معاملات، مبارزه با پول‌شویی، و وصول مالیات بر دارایی‌های دیجیتال فراهم کرده‌اند. رویکرد کانادا به توازن میان منافع عمومی، حمایت از نوآوری و حفاظت از حاکمیت اقتصادی ملی تأکید دارد و الگوی مناسبی برای کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به شمار می‌رود. ضرورت این پژوهش از آن جهت برجسته و حائز اهمیت است که در ادبیات حقوقی موجود، تمرکز غالب بر ابعاد کیفری، مالی یا فنی دارایی‌های دیجیتال بوده و ابعاد حقوق عمومی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون صلاحیت دولت در خلق پول، عدالت مالیاتی، تنظیم رقابت منصفانه و حفاظت از منافع عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر، با روش تحلیلی-تطبیقی و بر اساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش‌های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی‌های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا آشکار و راهکارهای بهبود ارائه نماید. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم گام مهم نظام‌نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به‌دلیل فقدان قانون‌گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم‌گری، ضعف همکاری میان دستگاه‌ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی‌های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش‌بینی قوانین شفاف، پاسخ‌گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک حکمرانی کارامد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، نتیجه حاصل از پژوهش حاضرگواه آن است که اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی‌های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم‌گر، و توسعه همکاری میان دستگاه‌های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا، می‌تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ‌گویی مؤثر واقع شود. مقاله حاضر بر آن است تا در پرتو این تحلیل، بنیان‌های نظری و عملی برای مواجهه مؤثرتر نظام حقوقی ایران با فرصت‌ها و تهدیدهای دارایی‌های دیجیتال فراهم آورد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| دارایی دیجیتال؛ ایران؛ کانادا؛ تنظیم‌گری؛ رمزارز؛ نظام‌نامه رمزارز ایران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Opportunities and challenges of digital assets from a public law perspective in the legal systems of Iran and Canada | ||
| نویسندگان [English] | ||
| narges خجندی1؛ Kheirolah Parvin2؛ Nader Mirzadeh koohshahi2 | ||
| 1International Campus of Law - International Relations, University of Tehran | ||
| 2Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| In recent years, the rapid developments in new technologies, especially blockchain technology, and the emergence of digital assets such as cryptocurrencies, tokens, and smart contracts, have led to fundamental changes in the economic and legal structures of countries. These developments have provided new opportunities for financial development, increased transparency, promoted economic inclusion, and expanded innovation, but at the same time, they have confronted public law systems with deep and complex challenges in the areas of monetary governance, regulation, economic security, tax justice, public oversight, and financial discipline. Features such as decentralization, lack of need for intermediary institutions, possibility of rapid transfer, globality and the ability to remain anonymous in transactions have caused digital assets to require careful legal analysis, explanation and organization not only from the perspective of private law but especially from the perspective of public law. In response to these challenges, the Islamic Republic of Iran, by implementing "Note 3, Paragraph D" of the "Strategic Document of the Islamic Republic of Iran in Cyberspace - approved by the 84th session of the Supreme Cyberspace Council of the country on 11/5/1401", the major action of the twenty-second row of Paragraph D of the Strategic Document of the Islamic Republic of Iran in Cyberspace on the subject of "Cryptocurrency Regulation, Including the Creation of a National Cryptocurrency and Organizing the Use of Globally Accepted Cryptocurrencies" approved by the 157th session of the Supreme Cyberspace Regulation Commission of the country on 19/10/1403, took the first major step towards governing digital assets. This code was developed with the aim of designing regulatory mechanisms, regulating the use of foreign cryptocurrencies and developing a national cryptocurrency under the supervision of the Central Bank, and includes measures for licensing, combating criminal use, regulating the role of government institutions, and strengthening digital economic governance. However, this code alone is not able to fully respond to the requirements of legal governance in this area; because the lack of a comprehensive upstream law, the lack of effective enforcement guarantees, the conflict of duties and jurisdiction of multiple institutions, and the lack of unity of legal procedure have caused its capacities to remain limited in practice. In contrast, the Canadian legal system has addressed the issue of digital assets by utilizing a federal structure, efficient specialized institutions, and a gradual, flexible, and scientific approach. Institutions such as the Financial Reporting and Analysis Centre of Canada, provincial securities commissions, Revenue Canada, and the Department of Innovation, Science and Economic Development, each with specific competencies and institutional cooperation, have provided a relatively appropriate regulatory framework for identifying cryptocurrency activities, regulating transactions, combating money laundering, and collecting taxes on digital assets. Canada's approach emphasizes the balance between the public interest, supporting innovation, and protecting national economic sovereignty and is considered a suitable model for developing countries, including Iran. The necessity of this research is prominent and important because in the existing legal literature, the dominant focus is on the criminal, financial, or technical dimensions of digital assets, and the public law dimensions, especially in areas such as the government's authority to create money, tax justice, regulating fair competition, and protecting the public interest, have received less attention. The present study, using an analytical-comparative method and based on the analysis of legal texts, policy documents and official reports, attempts to explain the theoretical foundations of public law in the field of digital governance, while also revealing the shortcomings of the Iranian legal system in comparison with the Canadian legal structure and providing solutions for improvement. The findings of the article show that in the legal system of the Islamic Republic of Iran, despite the important step of the Digital Assets Code approved in 1403, due to the lack of explicit legislation at upstream levels, the absence of a specific reference institution for regulation, weak cooperation between agencies and ambiguity in public law related to the creation and circulation of digital money, the possibility of achieving effective governance over digital assets faces serious limitations. In Canada, institutional coherence, the provision of transparent laws, institutional accountability and the use of technology for continuous monitoring of digital markets have paved the way for the formation of an efficient governance in some positions. Accordingly, the results of the present study indicate that reforming the structure of Iran's public law in dealing with digital assets requires the development of a comprehensive law with theoretical support from public law, the designation of a specialized regulatory body, and the development of cooperation between government, judicial, and security agencies. Also, intelligent adaptation of comparative experiences from countries such as Canada can be effective in designing a local digital governance system based on transparency, legitimacy, and accountability. In light of this analysis, the present article aims to provide theoretical and practical foundations for the Iranian legal system to more effectively deal with the opportunities and threats of digital assets. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Digital Assets, Iran, Canada, Regulation, Blockchain, Iranian Digital Currency Framework | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5 |
||